“فيتش”: دفعة صندوق النقد الدولي ستدعم المشاريع المائية بالمغرب

أفاد تقرير حديث لشركة “فيتش سولوشنز” التابعة لمجموعة “فيتش” أن الدفعة الأخيرة من قرض المغرب، البالغة 496 مليون دولار أمريكي في إطار مرفق المرونة والاستدامة (RSF) مع صندوق النقد الدولي، ستُسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة المملكة على التكيف مع التحديات المناخية، لا سيما ندرة المياه.

فيتش سولوشنز (Fitch Solutions) هي شركة تابعة لمجموعة Fitch Group، متخصصة في تقديم البيانات، التحليلات، والتقارير الاقتصادية والمالية لمساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات استراتيجية في مجالات مثل المخاطر الائتمانية، الاقتصاد الكلي، والأسواق الناشئة.

وأوضح التقرير أن هذا التمويل سيوجه لدعم السياسات الحكومية والاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مثل السدود، وتحلية مياه البحر، وإعادة تدوير المياه، وأنظمة التوزيع، ضمن خطة شاملة لتكييف الاقتصاد المغربي مع التغيرات المناخية المتزايدة.

وفي مارس 2025، صادق صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة والأخيرة لهذا المرفق، ما سمح للحكومة بسحب مبلغ إضافي يعزز استثماراتها في قطاعات المياه والطاقة المستدامة، وبهذا، يصل إجمالي السحوبات إلى 1.24 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل بنحو 6.1% من المبلغ الأصلي المخصص في 2023 (1.32 مليار دولار).

وأشار التقرير إلى أن المغرب نجح في تنفيذ 16 من أصل 17 إصلاحًا تعاقد عليها مع صندوق النقد، في حين لا تزال ضريبة الكربون – الإصلاح الوحيد المتبقي – قيد الدراسة بسبب تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، معتبرا أن تنفيذ هذا الإصلاح خلال 2025 يبدو مستبعدًا.

كما يُتوقع حسب التقرير أن تلعب هذه القروض دورًا محوريًا في تقليص المخاطر الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وفي مقدمتها الجفاف، عبر تمويل برنامج الإمداد الوطني بمياه الشرب والري (PNAEPI 2020-2027)، والذي تقدر تكلفته بنحو 14.3 مليار دولار، ضمن خطة المياه الوطنية الممتدة إلى عام 2050.

ولفت تقرير “فيتش سولوشنز” إلى أن هذا الدعم المالي، بالإضافة إلى قروض أخرى كقرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو الذي تمت الموافقة عليه في أكتوبر 2024، يمنح المغرب أفضلية نسبية مقارنة بدول شمال إفريقيا في مواجهة تحديات التغير المناخي، وذلك بفضل انخفاض الدين العمومي، واستقرار المناخ السياسي، وتسارع وتيرة الإصلاحات.

وأكد التقرير أن القسط الثالث من قرض RSF يمثل حوالي 11.8% من إجمالي استثمارات المياه والبنية التحتية المدرجة في ميزانية 2025، ما يعكس التزامًا حكوميًا متزايدًا بتعزيز الأمن المائي.

وأشار إلى أن المغرب يُدرج تدريجيًا الإصلاحات المناخية في تحليله لاستدامة الدين، ضمن بنود مثل الإصلاح رقم 8، إلى جانب تخفيف تدريجي لدعم الغاز والبوتان (الإصلاح رقم 11)، ما يُسهم في تقليص الإنفاق العام وتعزيز الاستقرار المالي.

وبخصوص تأثير آلية تسوية الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM) المنتظر تطبيقها في يناير 2026، أوضح التقرير أن 15% فقط من صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي مشمولة بهذه الآلية، ما يقلل من احتمال حدوث تأثير كبير على مجمل حجم التصدير، رغم توقعات بتأثر بعض الصناعات مثل الأسمدة.

الإصلاحات التي سيتم تنفيذها حسب مرفق المرونة والاستدامة:

رقم الإصلاح	وصف الإصلاح	تاريخ الإنجاز	الحالة
1	تقديم دراسة تكاليف المياه إلى اللجنة الوزارية للمياه واعتماد المراسيم لحماية المياه الجوفية.	فبراير 2025	تم التنفيذ
2	الموافقة على اقتراح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لفصل الحسابات المالية للنقل عن تلك الخاصة بإنتاج الكهرباء.	فبراير 2025	تم التنفيذ
3	نشر التعريفات لاستخدام شبكة نقل الكهرباء وقدرة الشبكة للطاقة المتجددة.	فبراير 2024	تم التنفيذ
4	نشر التعريفات للوصول إلى شبكة الكهرباء ذات الجهد المتوسط لمنتجي الطاقة المتجددة.	فبراير 2025	تم التنفيذ
5	اعتماد المراسيم المنظمة لقطاع الكهرباء.	سبتمبر 2024	تم التنفيذ
6	الموافقة على ونشر مؤشرات جودة لشبكة النقل الوطنية ومدونة سلوك للمشغل.	سبتمبر 2024	تم التنفيذ
7	إتمام الإطار القانوني لكفاءة الطاقة، بما في ذلك المراسيم الخاصة بمعايير المنتجات والشركات الخدمية للطاقة.	سبتمبر 2024	تم التنفيذ
8	نشر تحليل دوري لاستدامة الديون بما في ذلك تأثيرات تغير المناخ.	فبراير 2025	تم التنفيذ
9	تطوير وثيقة تصميم لتقديم ضريبة الكربون.	فبراير 2025	تم التنفيذ
10	إلغاء تدريجيًا دعم الضرائب البنية عن طريق زيادة الضرائب على الوقود الملوث.	فبراير 2024	لم يتم التنفيذ (تم استبداله بالإصلاح رقم 17)
11	إصدار مرسوم لإلغاء تدريجي لدعم الغاز والبوتان بدءًا من 2024.	فبراير 2024	تم التنفيذ
12	تخفيف تأثير الإصلاح رقم 11 عن طريق توسيع التحويلات النقدية ومساعدة الفلاحين على التحول إلى المضخات الشمسية.	فبراير 2024	تم التنفيذ
13	تعديل المرسوم المتعلق بالتغطية ضد الكوارث الطبيعية.	فبراير 2024	تم التنفيذ
14	اعتماد ونشر استراتيجية التمويل الوطني للمناخ.	سبتمبر 2024	تم التنفيذ
15	تنفيذ متطلبات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الممولة.	سبتمبر 2024	تم التنفيذ
16	إصدار الإرشادات بشأن الإفصاح عن المخاطر المناخية والتقارير للبنوك.	فبراير 2025	تم التنفيذ
17	إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية الحالية على الرسوم الجمركية على الفحم والزيوت الوقودية، وزيادة الرسوم على المنتجات البترولية الملوثة.	فبراير 2025	لم يتم التنفيذ