تقرير: حماية الطبيعة تعزز فرص النمو وخلق الوظائف

كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن حماية الطبيعة من شأنها دعم خلق فرص الشغل وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود.

ويقدم التقرير، الذي جاء بعنوان “إعادة إطلاق التنمية: الاقتصاد في خدمة كوكب قابل للحياة”، معطيات تفيد بأن 90 في المائة من سكان العالم يواجهون مخاطر تدهور الأراضي وتلوث الهواء أو الإجهاد المائي، مشيرا إلى أن ثمانية أشخاص من أصل عشرة في البلدان منخفضة الدخل محرومون من العناصر الأساسية الثلاثة التي هي هواء وماء وأراض سليمة.

وأكدت المؤسسة المالية الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أن “هذا الوضع يعيق بشكل كبير النمو الاقتصادي والفرص المتاحة أمام الشعوب”، مضيفة أن تراجع الغابات يخل بانتظام التساقطات المطرية ويستنزف التربة، ويزيد حدة موجات الجفاف، وهو ما يكلف مليارات الدولارات.

وأبرز معدو التقرير أن الطبيعة، إذا تم تدبيرها بشكل جيد، يمكن أن تسهم في خلق الوظائف وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة على التكيف، موضحين أن الاستخدام الأكثر نجاعة للموارد الطبيعية قد يقلص التلوث إلى النصف، وأن تحسين الممارسات الزراعية المرتبطة باستعمال الأسمدة النيتروجينية قد يدر منافع تفوق قيمتها بـ25 مرة، فضلا عن رفع مردودية المحاصيل.

ونقل التقرير عن المدير العام الأول للبنك الدولي، أكسل فان تروتسنبورغ، قوله إن “إقدام الدول على الاستثمار السليم الآن من شأنه أن يعيد إحياء الأنظمة الطبيعية، ويحقق عوائد كبيرة على مستوى النمو وفرص الشغل”.