حقوقيون يرصدون “خروقات جسيمة” في تعامل السلطات مع احتجاجات “جيل Z”

عددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقرير أولي، ما وصفته بـ “سلسلة من الانتهاكات والخروقات الجسيمة” التي رافقت تعامل السلطات المغربية مع الاحتجاجات السلمية التي تعرفها المملكة منذ أسابيع، خاصة تلك المرتبطة بحركة شباب “جيل Z”، معتبرة أن “الرد الأمني كان مفرطًا وغير متناسب مع طبيعة التعبيرات الاحتجاجية”.

وأبرز التقرير الذي قُدّم حول “انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد حراك جيل Z وباقي الاحتجاجات”، في ندوة صحافية بالمقر المركزي للجمعية، الجمعة 24 أكتوبر 2025، (أبرز) أن السلطات “منعت” كل الوقفات الاحتجاجية بدعوى غياب الترخيص المسبق، “في خرق واضح” لاجتهادات محكمة النقض التي أكدت أن الوقفات السلمية لا تحتاج إلى أي ترخيص أو إشعار مسبق.

كما سجلت الجمعية لجوء القوات العمومية إلى تفريق الوقفات قبل بدايتها، “واستعمال القوة المفرطة لتفريق المحتجين، إضافة إلى اعتقال المارة والمتضامنين”، ما اعتبرته “مساسًا صارخًا بحرية التنقل والحق في التظاهر السلمي المنصوص عليه في ظهير الحريات العامة لسنة 1958”.

ورصد التقرير لجوء السلطات إلى “اعتقالات واسعة وعشوائية”، شملت أكثر من ألفي شخص بينهم قاصرون ونساء وشيوخ، مشيرًا إلى أن “بعضهم أُوقف فقط لحضوره أمام المحاكم لمتابعة أخبار زملائه”.

كما تحدثت الوثيقة ذاتها عن تكديس المعتقلين داخل مخافر الشرطة في ظروف “لا إنسانية”، حيث وُضع الشباب والشابات في أماكن مشتركة، “دون توفر المرافق الصحية اللازمة”، مشيرة إلى “وضع عدد من المعتقلين في زنازين انفرادية، وعرضهم على أطباء نفسيين دون مبرر قانوني، مثل حالة المعتقل (أنوار. إ) من قصبة تادلة، الذي وُصف زورًا كمريض نفسي”.

ووثقت الجمعية شهادات عديدة لمعتقلين أكدوا أنهم “أجبروا على توقيع محاضر الضابطة القضائية تحت الضغط والإكراه والعنف، وأن الاعترافات المنسوبة إليهم انتُزعت دون أساس من الصحة”.

كما تحدث التقرير أيضا، عن تعرض الموقوفين لإهانات وعبارات حاطة من الكرامة الإنسانية أثناء فترة الحراسة النظرية، “بلغت حدّ التحرش الجنسي في بعض الحالات”، خصوصًا في حق إحدى الشابات التي أكدت تعرضها لـ“خطاب يحمل إيحاءات جنسية ومهينة”.

وأشار المصدر إلى أن القاسم المشترك بين العديد من المعتقلين هو “العنف المعنوي والنفسي الفظيع الذي تعرضوا له من طرف أفراد القوات العمومية”، مبرزا أن “السلطات لم تُخبر عائلات القاصرين بتوقيف أبنائهم، وأن بعض الحالات سجلت توقيف مواطنين رفقة أطفالهم، من بينهم رضيع كان في حضن والده حين جرى وضعهما في سيارة الشرطة”.

كما تحدثت الجمعية عن انتزاع طفل بالقوة من والده المعتقل، في مشهد وصفته بـ“المؤلم والمخالف لكل الأعراف القانونية والإنسانية”.

ومن جانب آخر، أكد التقرير أن تعامل السلطات مع الصحافة “كان رسالة واضحة للترهيب”، إذ تعرض صحافيون للاعتقال أو المنع من التغطية الميدانية، بهدف الحد من نقل حقيقة ما يجري على الأرض، معتبرة أن هذه الممارسات “تؤشر على نزوع نحو فرض السردية الرسمية وطمس الأصوات المستقلة التي نقلت مشاهد العنف والقمع الذي طال المحتجين”.

وأشار التقرير الحقوقي إلى أنه رغم إطلاق سراح أغلب الموقوفين في اليومين الأولين من الاحتجاجات (27 و28 شتنبر 2025)، فإن السلطات شدّدت تعاملها ابتداء من يوم 29 شتنبر 2025، واحتفظت بـ أعداد كبيرة من الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على النيابة العامة.

وفضلا عن ذلك، يقول التقرير إن الجمعية وثقت مشاهد عنف ومواجهات بعدد من المدن، منها إنزكان، القليعة، خميس آيت اعميرة، سيدي يوسف بن علي، تامنصورت، آيت أورير، سلا ووجدة، مؤكدة أن “القوات العمومية استعملت أشخاصًا مدنيين لعرقلة مسارات الاحتجاجات في بعض المدن كمراكش، ما أدى إلى تفجر مواجهات عنيفة”.