تقرير: البطالة تحدي الشباب الأكبر والقطاع غير المهيكل ملاذ اضطراري

أفاد تقرير حديث أصدرته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن “البطالة تمثل التحدي الأكبر الذي يواجه الشباب المغربي، حيث تؤثر بشكل مباشر على استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، رغم الأهمية الديمغرافية التي يمثلونها”، مبرزا أن القطاع غير المهيكل بات “ملاذًا اضطراريًا” لعدد كبير من الشباب.

وأوضح التقرير الحقوقي الصادر تحت عنوان “وضعية الشباب بالمغرب”، أن “البطالة تزداد حدة لدى الفئات الشابة التي تتراوح أعمارها بين 15 و24 سنة، حيث بلغ معدل البطالة في صفوفهم ما بين 35.8% و36.7% خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى غشت 2025”.

وأوضح التقرير أن “هذه الأرقام تعكس بوضوح الفجوة الكبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق الشغل، وتؤكد على ضرورة مراجعة للسياسات الاقتصادية والتعليمية لضمان توافق أكبر بين العرض والطلب على الكفاءات”.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن “حاملي الشهادات العليا يعانون بشكل أكبر من هذه الأزمة، إذ بلغت نسبة البطالة بينهم 19.6% في فبراير 2025، وارتفعت إلى حوالي 40% في بعض المناطق خلال يوليوز من نفس السنة”.

علاوة على ذلك، أبرزت العصبة في تقريرها أن “القطاع غير المهيكل أصبح ملاذًا اضطراريًا لعدد كبير من الشباب، حيث أن 67% من الشباب العاملين في المغرب يتواجدون ضمن هذا القطاع وفقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2024″، مبرزة أنه “رغم ما يوفره من فرص عمل، إلا أن هذا القطاع غالبًا ما يفتقر إلى الحماية الاجتماعية وظروف العمل اللائقة، ما يزيد من هشاشة الوضعية المهنية لهؤلاء الشباب”.

في المقابل، أفاد التقرير أن “عدد مناصب الشغل المطلوبة سنويًا في المغرب يبلغ حوالي 240,000 منصب فقط، في حين يصل عدد الشباب المستعدين للانخراط في سوق العمل إلى 350,000 سنويًا”، مؤكدا أن “هذا الخلل البنيوي يؤدي إلى خلق ضغط متزايد على فرص التشغيل ويفاقم من حجم البطالة”.

وفي هذا الإطار، أكد التقرير على ضرورة تجاوز معالجة البطالة عبر مجرد خلق مناصب شغل، حيث شدد على “أهمية توفير العمل اللائق الذي يحترم حقوق العمال، ويوفر الحماية الاجتماعية لهم، ويضمن أجورًا عادلة”.

وشدد على أن “غياب هذه المعايير يكرس ظروفًا هشة داخل سوق الشغل، خاصة بالنسبة لفئة الشباب التي تبقى الأكثر تضررًا”.

وإلى جانب ذلك، سجل المصدر “محدودية برامج دعم المقاولات الشبابية، التي تهدف إلى تحفيز المبادرات الفردية وتشجيع روح ريادة الأعمال”، مبرزا “محدودية هذه البرامج على مستوى النتائج، حيث لم تحقق الأهداف المنتظرة منها بسبب غياب المواكبة الحقيقية بعد التمويل”.

وأكد أن أبرز مظاهر إخفاق هذه البرامج يتمثل في “ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتعقيد المساطر، ومحدودية التكوينات النظرية، التي لا تراعي خصوصية القطاعات ولا تستجيب لمتطلبات السوق، ما جعل من هذه البرامج أدوات غير كافية للحد من البطالة”.

كما أشار إلى أن “نسب الإغلاق المرتفعة للمقاولات التي تم إحداثها ضمن هذه البرامج خلال السنوات الثلاث الأولى، تعكس ضعف التخطيط، وغياب دراسات جدوى دقيقة، وقلة القدرة على المنافسة، خصوصًا في ظل تمركز الدعم في المدن الكبرى دون مراعاة المناطق القروية، مما يستدعي إعادة تصميم هذه البرامج على أسس أكثر شمولًا وإنصافًا”.