story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
اقتصاد |

تقرير: حضور النساء في سوق الشغل يتركز في النسيج والغذاء

ص ص

كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور معطيات جديدة بشأن حضور النساء في سوق الشغل، وهي المعطيات التي أكدت أنه هذا الحضور يتركز في النسيج والصناعات الغذائية، ويقل كلما استلزم العمل مهارة وشواهد جامعية.

وأتى ذلك في تقرير نتائج “بارومتر الصناعة المغربية” لنسخة 2023 الذي يهم وضعية المقاولات خلال سنة 2022. والذي تم تقديمه يوم أمس الأربعاء 27 مارس 2024، من طرف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

وجاء في خلاصاته أنه بالرغم من أن نفس المعطيات الجديدة تظهر أن 40 بالمائة من مناصب الشغل في القطاع الصناعي تشغلها النساء. وهو ما قد يبدو تطورا حسنا نحو تحقيق نوع من المساواة في مناصب الشغل، إلا أن التفاصيل تبرز أن القطاعات التي سجلت أعلى نسبة تشغيل للنساء هي القطاعات المرتبطة بصناعة النسيج والملابس بنسبة تجاوزت 60 بالمائة بالإضافة إلى الصناعات الغذائية بنسبة تناهز ال50 بالمائة.

وبالنسبة لتمركز هذه الأرقام على المستوى الجهوي، يتبين أن جهة طنجة تطوان الحسيمة هي الجهة الأكثر خلقا لفرص الشغل الصناعي بالنسبة للنساء، كما يبلغ معدل التأنيث بها 48 بالمئة بينما حلت جهة الدار البيضاء -سطات كثاني جهة مشغلة للنساء، كما سجلت معدل تأنيث بلغ 31 بالمئة على الرغم من أن هذا المعدل هو أدنى بقليل من نظيره في جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وكشفت نفس الأرقام والمعطيات أن الرجال ظلوا الأكثر تشغيلا في القطاعات الأخرى كصناعة الطيران والصناعات الكيماوية والكهربائية وغيرها، وجاءت هذه المعطيات لتعزيز فكرة محدودية القطاعات التي تلجها النساء في سوق العمل، إذ تظل التفاوتات كبيرة بين الجنسين فيما يخص الصناعات التي تتطلب المهارة والشواهد.

وتؤكد هذا الطرح تقارير المندوبية السامية للتخطيط التي أفادت أن “تثمين السمات الذكورية” و”تقليل السمات النسائية”، في مكان العمل هما عاملان هامان في استمرارية الفجوة بين الجنسين.

وماتزال مناصب القرار هي الأخرى في معظمها حكرا على الرجال دون النساء وفقا لذات التقرير،إذ تظهر معطيات التقرير أن 13 بالمائة فقط من مناصب القرار تشغلها النساء.

كما أن أعلى نسبة تشغيل للنساء سجلتها المقاولات الصغيرة جدا التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 3 مليون درهم، في حين تبقى النسبة ضئيلة في المقاولات التي يتجاوز رقمها 175 مليون درهم.