تقرير: ثقة المغاربة في حكومة أخنوش تنهار

كشف تقرير حديث عن تراجع حاد في ثقة المغاربة في الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار من نسبة ثقة بلغت 69 في المائة في 2022 إلى 43 في المائة في 2023.

وحسب “مؤشر الثقة في المؤسسات”، وهو مؤشر سنوي يقيس ثقة المغاربة بالمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يصدره المعهد المغربي لتحليل السياسات، فانهيار ثقة المغاربة في الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش فرع من أصل يتعلق بتراجع عام في الثقة في السياسة والمؤسسات المنتخبة.

عودة ضعف الثقة

معدو التقرير، الذي ركز هذا العام على الثقة في المؤسسات السياسية، نبهوا إلى أن “المواطنين يفقدون تدريجيا الثقة في المؤسسات المنتخبة ككل، وتحديدا في الحكومة الحالية”، ملاحظين “عودة إلى الاتجاهات التي كانت سائدة قبل جائحة عام 2020، حيث كانت الثقة في المؤسسات السياسية منخفضة بشكل ملحوظ”.

وإلى جانب الحكومة، انخفضت الثقة في الأحزاب السياسية من 52 بالمائة سنة 2022 إلى 33 في المائة هذا العام، وتراجعت الثقة في البرلمان من 50 في المائة العام الماضي إلى 42 العام الحالي. 

ولم يَطل هذا التهاوي في الثقة بين سنتي 2022 و2023 المؤسساتَ السياسية المحلية التي ظلت تحظى “بثقة أكبر” كما يظهر ذلك في تأكيد “62 في المائة من المستجوبين عن ثقتهم في المجالس البلدية”.

رئيس الحكومة: أخنوش أم العثماني؟

كشف التقرير أن مستوى الثقافة السياسية بالبلاد يبقى محدودا، مشيرا إلى أن 83 في المائة من المستجوبين رغم قولهم إنهم يعرفون رئيس الحكومة الحالي، تراوحت إجاباتهم حين سئلوا عن اسمه، بين عزيز أخنوش وعبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني. 

الاستطلاع كشف أن 6 بالمائة فقط من المستجوبين يعرفون اسم رئيس مجلس النواب (راشيد الطالبي العلمي) واسم مجلس المستشارين (النعم ميارة)، و74 في المائة منهم لا يعرفون أسماء رؤساء مجالس بلدياتهم و93 في المائة لا يعرفون أسماء رؤساء مجالسهم الإقليمية.

من النتائج المثيرة للاستطلاع أيضا تعبير 72 في المائة من المستجوبين عن جهلهم بأدوار الأحزاب السياسية و63 في المائة عن جهلهم بأدوار البرلمان و87 في المائة عن جهلهم بأدوار المجالس الإقليمية.

ثقة عالية في الأمن والداخلية

مقابل تداعي ثقة المغاربة في الحكومة الحالية والأحزاب والبرلمان، حظيت مؤسسات الشرطة والجيش والدرك بأكبر قدر من ثقة المغاربة بمستويات ثقة مرتفعة بلغت 87 في المائة (الشرطة) و89 في المائة (الجيش) و84 في المائة (الدرك).

ورغم ظفر المؤسسات غير المنتخبة (الجيش، الدرك، الشرطة) بثقة أعلى من المؤسسات السياسية، فقد شهدت الثقة فيها تراجعا قياسا للعام الماضي حيث تقلصت الثقة مثلا من 92 في المائة إلى 87 في المائة بالنسبة للشرطة ومن 95 في المائة إلى 89 في المائة بالنسبة للجيش.

وكشف مؤشر الثقة أن 73 في المائة من المستجوبين أعربوا عن ثقتهم في وزارة الداخلية التي تلقب بأم الوزارات لنفوذها القوي في هندسة السياسات وتدبير الملفات الداخلية الحساسة.

الدين والتعليم

ونالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثقة 83 في المائة من المغاربة مقابل 67 في المائة للمجلس العلمي الأعلى الذي يتولى أساسا إصدار الفتاوى.

وتراجعت الثقة في جودة التعليم الخاص بشكل لافت من 76 في المائة سنة 2022 إلى 55 في المائة هذا العام، مقابل تراجع أقل حدة بالنسبة للثقة في جودة التعليم العمومي التي تراجعت من 80 في المائة إلى 76 في المائة في الفترة نفسها.

ألْفا مستجوب

وأجري الاستطلاع  ما بين 23 نونبر 2022 و23 فبراير 2023 وشمل عينة تمثيلية من 2000 شخص من البالغين 18 سنة فما فوق.

وتمثل الإناث نصف العينة التمثيلية، وتتراوح أعمار 48 في المائة من المستجوَبين بين 18 و35 عاما، و25 في المائة منهم بين 35 و45 عاما، وتصل أعمار 3 في المائة منهم إلى 65 عاما فما فوق.

ويمثل أصحاب الدخل الأقل من 3000 درهم حوالي 52 في المائة من المستطعلين، في حين يمثل أصحاب الدخل الذي يتراوح بين 3000 و8000 درهم في الشهر 22 في المائة.

ولا يتعدى المستوى التعليمي ل75 في المائة من المستجوبين الإعدادي أو الثانوي، فيما يصل بالنسبة ل 10 في المائة إلى السنة الأولى أو الثانية في الجامعة.

ويشكل سكان المناطق الحضرية 60 في المائة من العينة التمثيلية مقابل 36 في المائة لساكنة المناطق القروية.

وحسب معدي التقرير فقد انطلقوا في تحديد معالم هذه العينة التمثيلية من المعطيات الديمغرافية التي حصرتها المندوبية السامية للتخطيط خلال آخر إحصاء عام للسكان والسكنى (2014).