تقرير: توزيع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج يعاني من اختلالات كبيرة

اعتبر مرصد العمل الحكومي أن توزيع واستغلال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، “يعاني من اختلالات كبيرة فيما يتعلق بخلق القيمة المضافة وتعزيز الاستثمار”، داعيا إلى تطوير آليات مبتكرة لتحفيز استثمار التحويلات المالية في قطاعات منتجة تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وقال مرصد العمل الحكومي في تقرير حديث، إن توزيع واستغلال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، يعاني من اختلالات كبيرة فيما يتعلق بخلق القيمة المضافة وتعزيز الاستثمار، مبرزا أنه “وحسب المعطيات الرسمية، لا تتجاوز نسبة الأموال المخصصة للاستثمار 10 بالمئة من مجموع هذه التحويلات، بينما يخصص 60 بالمئة لدعم الأسر، و30 بالمئة على شكل ادخار”.

واعتبر المرصد في ورقته التحليلية التي أتت بعنوان “الجالية المغربية بالخارج ركيزة وطنية لتعزيز التنمية المستدامة ورابط حضاري بين المغرب والعالم” أنه بالمقارنة مع دول إفريقية تشهد زخما مشابها في الهجرة مثل نيجيريا وكينيا، تبدو النسبة المخصصة للاستثمار في المغرب أقل بكثير، ففي نيجيريا توجه 45 بالمئة من تحويلات مواطنيها المقيمين بالخارج للاستثمار، بينما تصل النسبة إلى 35 بالمئة في كينيا”.

وأفاد التقرير أن هذا التفاوت يظهر حاجة المغرب إلى تطوير آليات مبتكرة لتحفيز استثمار التحويلات المالية في قطاعات منتجة، تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وفي سياق متصل أشار المصدر ذاته إلى التطور الملحوظ الذي شهدته هذه التحويلات خلال السنوات الأخيرة، مضيفا في نفس السياق أنها “ارتفعت من 60 مليار درهم في عام 2019 إلى 115.3 مليار درهم في عام 2023، مع توقعات ببلوغها 120 مليار درهم في عام 2024”.

وأردف التقرير أن “تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تشكّل أحد المصادر الأساسية للموارد المالية في النظام البنكي المغربي، بحيث تمثل حوالي 20% من الموارد التي تجمعها البنوك”، مبرزا أن هذه النسبة الكبيرة تعكس “اعتماد القطاع البنكي على التدفقات المالية من الخارج، التي توفر سيولة مهمة تستخدم في تمويل المشاريع الاقتصادية وتلبية احتياجات الأسر والمقاولات”.

وأفادت الورقة بأن التحويلات المالية للجالية المغربية بالخارج تعكس قوة الروابط بين أفراد الجالية ووطنهم والتزامهم بدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى مساهمة هذه التحويلات بأكثر من 7% من الناتج الداخلي الخام، “ما يجعلها محركًا أساسيًا لتعزيز الاحتياطات من العملة الصعبة، واستقرار الدرهم”.

وخلص المصدر ذاته إلى مساهمة هذه التحويلات في تعزيز استقرار النظام المالي، وزيادة قدرة البنوك على تقديم القروض والخدمات المالية، وهو ما يدعم الدينامية الاقتصادية للمملكة، “ما يجعل من الدور الاستراتيجي لتحويلات الجالية المغربية بالخارج عاملا محوريا في استدامة القطاع البنكي وتعزيز دوره في التنمية الوطني”.

*عبيد الهراس