تقرير: تنويع مصادر الغاز عزّز استقلالية المغرب الطاقية بعد توقف الصادرات الجزائرية

أفاد تقرير حديث بأن تنويع مصادر توريد الغاز “خفف من الاعتماد الكامل للمغرب سابقاً على الغاز الجزائري” بعد توقف تصديره من الجزائر سنة 2022، مسلطا الضوء على أهمية تطوير سوق الغاز الطبيعي بالمغرب، مع التركيز على فتح المجال أمام القطاع الصناعي والاستثماري، وتوسيع استخدام الغاز كمصدر استراتيجي للطاقة.

“نموذج غير محدد”

وأوضح التقرير الذي أصدرته مبادرة “إمال” للمناخ والتنمية، الخميس 13 مارس 2025، بعنوان “الانتقال الطاقي بالمغرب في ضوء التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد” أن المغرب شرع منذ يونيو 2022 في استيراد الغاز الطبيعي عبر إسبانيا باستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وهي خطوة اعتُبرت “محورية لتأمين الإمدادات بعد توقف الصادرات الجزائرية”.

وأكد التقرير أن هذه الخطوة “ساهمت في تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء، وتعزيز استقلالية المملكة في مجال الطاقة”. كما تم توقيع عدة عقود مع موردين دوليين لضمان استمرارية الإمدادات.

وسجل المصدر ذاته تطور كميات الغاز الطبيعي الإسباني الموجه نحو المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 وسنة 2023.

وأبرزت الوثيقة أن “التحديات الرئيسية التي تواجه تطوير سوق الغاز تشمل ارتفاع الأسعار العالمية، وغياب موارد محلية كافية، وصعوبة الوصول إلى تمويلات كافية للمشاريع الضخمة”.

كما أشارت إلى أن النموذج الأساسي لتوريد الغاز لا يزال غير محدد بدقة، داعية إلى إجراء “مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية، بناءً على تطورات السوق العالمية وتقييم الخيارات البديلة الأكثر استدامة وفعالية”.

وأوصى التقرير بتبني بدائل مستدامة مثل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، والتي أثبتت جدواها في دعم شبكات الطاقة المتجددة في دول مثل أستراليا والمملكة المتحدة.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الأنظمة “تمثل خياراً استراتيجياً لتعزيز الاستقلالية الطاقية، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في أسعاره العالمية”.

تقليل الاعتماد على الخارج

ودعا التقرير إلى مراجعة التوصيات السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتغيرات في السوق العالمي، موصيا بتحديد توقعات واضحة ومبنية على معطيات دقيقة لتحديد حجم الطلب المستقبلي على الغاز.

وأكد في هذا الصدد، أهمية الاعتماد على الموارد المحلية قدر الإمكان لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. وزيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة والتخزين الطاقي.

ودعا إلى تعزيز الشراكات مع دول الجوار لضمان استقرار الإمدادات وتطوير بنيات تحتية مشتركة، وكذا الشفافية في جميع مراحل سلسلة التوريد، من الاستيراد وحتى التوزيع النهائي.

كما شدد التقرير على أن نجاح المغرب في تطوير سوق الغاز الطبيعي يستلزم تخطيطاً استراتيجياً يأخذ في الاعتبار التقلبات العالمية، مع العمل على بناء شراكات دولية قوية واستثمارات محلية مستدامة.

وخلص إلى أن “التركيز على البدائل المستدامة سيساهم في تحقيق الأمن الطاقي وخفض الاعتماد على الأسواق الخارجية”.

خارطة 2050

وأشار التقرير إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قد أعدت “خارطة طريق طموحة” تمتد حتى عام 2050، تهدف إلى تعزيز استخدام الغاز في الصناعة أولاً، ومن ثم التوسع نحو الاستخدامات المنزلية وإنتاج الكهرباء.

ويؤكد التقرير أن هذه الخارطة “تشكل الأساس لبناء سوق مفتوح وشفاف للغاز الطبيعي، مع الاستفادة القصوى من البنية التحتية الحالية وشبكة الربط الطاقي مع أوروبا”.

وأكد التقرير أهمية الجهود المبذولة لاكتشاف واستغلال الموارد الغازية المحلية، خاصة في منطقة تندرارة التي سيبدأ إنتاجها المتوقع في عام 2025 بطاقة تصل إلى 100 مليون متر مكعب سنوياً.

وخلص المصدر إلى أن تطوير الحقول الغازية قبالة سواحل العرائش يشكل “فرصة واعدة لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وتلبية جزء من احتياجات السوق المحلية”.