تقرير: واردات المغرب من الأسلحة تتراجع بنسبة 26%

أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، عن تراجع كبير في واردات الأسلحة في إفريقيا بنسبة 44% بين الفترتين (2015-2019) و(2020-2024)، بسبب الانخفاض الحاد في واردات السلاح بالنسبة للمغرب التي شهدت تراجعا بنسبة 26%، وبالنسبة للجزائر التي انخفضت هي الأخرى بنسبة 73%.

وأشار التقرير الصادر الاثنين 10 مارس 2025،  إلى أن هذا الانخفاض يعد الأكبر خلال 15 عامًا رغم المنافسة الشديدة بين البلدين في مجال التسلح. فيما سجلت دول إفريقيا جنوب الصحراء، في المقابل، ارتفاعًا بنسبة 4.2% في واردات الأسلحة خلال نفس الفترة.

مصادر سلاح المغرب

وحل المغرب في المرتبة 31 عالميًا بين أكثر الدول استيرادًا للأسلحة خلال الفترة 2015-2024، فيما احتلت الجزائر الرتبة 21 عالمياً في نفس الفترة، فيما جاءت الولايات المتحدة في صدارة قائمة موردي السلاح للمغرب، تليها فرنسا، ثم إسرائيل.

وأكد المعهد أن واردات السلاح المغربي تضاعفت عشر مرات بين 2005 و2014 بنسبة تجاوزت 1164%. لكنها بدأت في الانخفاض بعد ذلك. ومع ذلك، يتوقع المعهد عودة ارتفاع واردات المغرب بناءً على صفقات عسكرية مستقبلية لم تُنفذ بعد.

تراجع تسليح الجزائر

من جانبها، بلغت الجزائر ذروة استيراد الأسلحة بين عامي 2015 و2019، قبل أن تشهد انخفاضًا حادًا خلال الفترة ما بين 2020–2024.

ويُعزى هذا التراجع حسب التقرير إلى تغيرات في استراتيجيات الدفاع وتراجع الشراكات مع الموردين الرئيسيين، وانخراط  روسيا (أكبر مورد للسلاح للجزائر ) في حرب ضد أوكرانيا، وتعرضها لعقوبات من طرف الولايات المتحدة الأمريكية.

من أين تأتي أسلحة إفريقيا؟

كان أبرز موردي الأسلحة إلى إفريقيا خلال الفترة 2020–2024 هم روسيا (21%)، الصين (18%)، والولايات المتحدة الأمريكية (16%). ويعكس هذا التنوع، حسب المصدر ذاته، استمرار إفريقيا في تنويع مصادرها الدفاعية في ظل ارتفاع عدد النزاعات المسلحة في القارة السمراء.

كما استحوذت دول إفريقيا جنوب الصحراء على 2.2% من واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة ما بين 2020–2024. في وقت ظلت فيه واردات الأسلحة في المنطقة منخفضة نسبيًا.

وشهدت دول غرب إفريقيا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 100% مقارنة بالفترة 2015–2019، و82% مقارنة بالفترة 2010–2014. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة كبيرة في واردات الأسلحة من دول مثل بوركينا فاسو، كوت ديفوار، مالي، موريتانيا، النيجر، والسنغال.

الصين في غرب إفريقيا

وجاءت الصين في الصدارة موردي الأسلحة إلى دول غرب إفريقيا بنسبة 26%، تلتها فرنسا (14%)، ثم روسيا وتركيا بنسبة 11% لكل منهما.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ساهمت بنسبة 4.6% فقط من واردات الأسلحة إلى غرب إفريقيا، إلا أنها كانت أكبر المانحين للمساعدات العسكرية، حيث قدمت دعمًا لدول مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

الشرق الأوسط

وشهدت منطقة الشرق الأوسط انخفاضًا في واردات الأسلحة بنسبة 20% بين 2015-2019 و2020-2024. وتضمنت قائمة أكبر المستوردين كلًا من قطر، والسعودية، ومصر والكويت.

وسجلت السعودية انخفاضًا بنسبة 41% في وارداتها، بينما زادت واردات قطر، لتصبح ثالث أكبر مستورد عالمي.

وشكلت واردات الأسلحة من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط 52%، تلتها إيطاليا بنسبة 13%، وفرنسا بنسبة 9.8%، وألمانيا بنسبة 7.6%. أما واردات إسرائيل فظلت مستقرة، حيث كانت الولايات المتحدة المورد الرئيسي بنسبة 66%.

 أوروبا وأوكرانيا في الصدارة

أما على الصعيد الدولي، أصبحت أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة 2020-2024، حيث ارتفعت وارداتها بنحو 100 ضعف مقارنة بالفترة 2015-2019، متأثرة بالغزو الروسي، في وقت ارتفعت فيه واردات أوروبا من الأسلحة بنسبة 155% خلال الفترة نفسها.

وارتفعت حصة الولايات المتحدة في صادرات الأسلحة العالمية إلى 43%، بينما انخفضت صادرات روسيا بنسبة 64%، لتتراجع إلى المرتبة الثالثة خلف فرنسا. وكانت أوروبا الوجهة الرئيسية لصادرات السلاح الأمريكية، بنسبة 35%، مقابل 33% للشرق الأوسط.

كما أشارت البيانات إلى أن واردات الأسلحة عالميًا ظلت مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالفترات السابقة، مع توازن بين ارتفاع واردات أوروبا والأمريكتين وانخفاضها في مناطق أخرى. كما ارتفعت واردات الأسلحة في الأمريكتين بنسبة 13%، مع تسجيل البرازيل لزيادة بنسبة 77%.

وتعكس هذه الأرقام تغيرًا ملحوظًا في ديناميكيات سوق الأسلحة العالمي، مع تراجع لافت لواردات السلاح في المغرب والجزائر، مقابل تصاعد الطلب في مناطق أخرى مثل أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء.