تقرير: تراجع الاستثمارات العالمية في تقنيات طاقة شبيهة بـ”نور” بسبب توفر بدائل أرخص

سلط تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومبادرة سياسة المناخ الضوء على التحديات التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى في المغرب، خاصة في قطاع الطاقة الشمسية الحرارية، مشيرة إلى أن الاستثمارات في هذه التقنية على الصعيد العالمي تراجعت إلى 12.1 مليار دولار سنة 2024، لتسجّل أدنى مستوى لها منذ عام 2013.

وأشار التقرير المعنون بـ“المشهد العالمي لتمويل تحول الطاقة 2025″ أن الاستثمارات في قطاع الطاقة الحرارية في المغرب تواجه منافسة متزايدة من مزيج الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع أنظمة تخزين البطاريات، الذي يُنظر إليه على أنه بديل أرخص؛ وقد انعكس هذا الاتجاه بوضوح في مشاريع الطاقة العملاقة في البلاد.

ورصد التقرير تحديات محطة نور ورزازات، التي تبلغ طاقتها 150 ميغاواط، واجهت أعطالًا فنية متكررة وانهيارات في التخزين عام 2024، ما أدى إلى توقف تقديري لمدة تسعة أشهر وخسائر مالية تُقدر بنحو 47 مليون دولار أمريكي.

وذكر أن مشروع نور ميدلت 1، الذي تبلغ قدرته 800 ميغاواط، يواجه تأخيرات كبيرة في البناء. فيما تجري مفاوضات حاليًا لتحويل التصميم الأصلي المعتمد على تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة إلى استخدام وحدات كهروضوئية و/أو تخزين البطارية، بدلًا من نظام التخزين الحراري بالملح المنصهر

أما بالنسبة لنور ميدلت 2 و3 فأكد إنه تم المضي قدمًا في هذين المشروعين بالفعل باعتبارهما من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالإضافة إلى البطارية عام 2024، متخليين عن التكنولوجيا الهجينة بين الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية المخطط لها في الأصل.

وأبرز المصدر ذاته أنه خارج الصين، التي تُعدّ الرائدة عالميًا في نشر الطاقة الشمسية الحرارية، واجه القطاع صعوبات في النمو بسبب مشكلات مزمنة، من بينها الحاجة إلى نفقات رأسمالية كبيرة، وطول مدة الإنجاز، وتوفّر بدائل أرخص.

وذكر أنه لا يزال الجزء الأكبر من مشاريع تطوير الطاقة الشمسية الحرارية متركّزًا في الصين، التي استحوذت على 87% (أي 2 غيغاواط) من القدرة العالمية للطاقة الشمسية الحرارية التي بلغت الإغلاق المالي بين 2023 و2024، مضيفا: غير أن تقنية ما في ذلك الطاقة الشمسية المركّزة (CSP) واجهت تحديات ملحوظة في أماكن أخرى بما فيها المغرب.

وذكر التقرير أن الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة بلغت 807 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ضمن إجمالي استثمارات تحول الطاقة التي وصلت إلى 2.4 تريليون دولار، بزيادة 20% مقارنة بمتوسط عامي 2022 و2023.

وأوضح التقرير أن نحو ثلث هذه الاستثمارات موجه إلى تقنيات الطاقة المتجددة، بينما بلغت نسبة استثمارات القطاع نحو 96% من إجمالي الاستثمارات، مضيفا أن الاستثمار في الطاقة الشمسية الكهروضوئية سجل رقما قياسيا بلغ 554 مليار دولار أمريكي، مع تجاوز الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين البطاريات حجم الاستثمارات في الوقود الأحفوري خلال العام.

وأكد المصدر ذاته أن الاستثمار العالمي يتركز بشكل كبير في الاقتصادات المتقدمة والصين، بنسبة تصل إلى 90%، مما يترك البلدان الناشئة والنامية متأخرة في مسار تحول الطاقة.

وفي هذا السياق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “فرانشيسكو لا كاميرا” : “تستمر الاستثمارات في مجال تحول الطاقة في النمو، ولكنها لا تزال غير كافية لتحقيق الهدف العالمي بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030”.

وأضاف المتحدث أن الاعتماد الكبير على رأس المال الخاص يترك البلدان النامية متأخرة، داعيا إلى زيادة التمويل العام والمنح منخفضة التكلفة لتوسيع نطاق التحول.

وأشار التقرير إلى أن نحو نصف الاستثمارات العالمية في عام 2024 تمت في شكل ديون، بينما الباقي في شكل أسهم، مع أقل من 1% على شكل منح، مشيرا إلى أن الاستثمار في مرافق تصنيع تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والهيدروجين يتركز في الصين بنسبة 80% بين 2018 و2024، فيما توسعت بعض المصانع الجديدة خارج الاقتصادات المتقدمة والصين لتعزيز أمن الطاقة والفوائد الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد التقرير على أن الاستثمار في المصانع المنتجة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والهيدروجين انخفض بنسبة 21% إلى 102 مليار دولار أمريكي، بينما تضاعف الاستثمار في مصانع البطاريات تقريبا إلى 74 مليار دولار أمريكي، لتعكس الحاجة المتزايدة لأنظمة تخزين الطاقة في الشبكات والمركبات الكهربائية ومراكز البيانات.

وخلص التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكات التكنولوجية وتبادل المعرفة سيكون ضروريا لتعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية ودعم التحول العالمي للطاقة المتجددة، مع التأكيد على ضرورة سياسات مستدامة اجتماعيا وبيئيا لضمان توزيع عادل للفوائد.