تقرير برلماني يرصد هشاشة الأجور وعدم التصريح بالعاملين في الفنادق

من المرتقب أن يناقش مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء تقريرا أعدته مجموعة موضوعاتية حول تقييم السياسات العمومية في المجال السياحي.

ووقف التقرير على بعض العوائق التي تواجه قطاع السياحة وتحد من تطوره.

وفي هذا الصدد، سجل أعضاء المجموعة خلال زيارتهم لعدد من المؤسسات الفندقية أن أغلب العاملين بهذه المؤسسات إما متدربين أو أعوان موسميين.

ولفت التقرير، إلى أنه رغم غياب معطيات دقيقة عن قياس كثافة التشغيل وتحليل أجور المشتغلين في السياحة، فإن القطاع يشكو من هشاشة كبيرة على مستوى الأجور وظروف العمل.

ونبه التقرير، أن سوق الشغل في القطاع السياحي يتسم بأجور زهيدة تقل في عدد من الحالات عن الحد الأدنى للأجور فضلا عن عدم التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ولفت التقرير أن سوق شغل القطاع السياحي يعرف نسبة كبيرة من عدم الاستقرار خاصة في الأشكال غير النمطية للتشغيل كالعمل المؤقت والعمل الموسمي والعرضي والعقود المحددة المدة، كما يتسم بالموسمية في كثير من الوجهات السياحية وبنقص في احترام مبادئ العمل اللائق في كثير من الأحيان، وفي ضمان الحقوق الاجتماعية واحترام تشريع الشغل، مما يحد من الاحترافية وجودة الخدمات السياحية، ويبعد القطاع عن تملك شروط التنافسية ويحد من جاذبيته.

من جهة أخرى، وقف أعضاء المجموعة خلال زيارتهم للمعهد العالي للسياحة بطنجة على أهمية الدور الذي يقوم به هذا المعهد في مجال التكوين والتأطير في المجال السياحي والفندقي، ولاحظوا أن ضعف المناصب المالية المخصصة سنويا لهذا المعهد تقل بكثير عن حاجياته الحقيقية، وأن تقليص الاعتمادات المالية المرصودة إليه منذ 2019 تحد بشكل كبير من قيامه بوظائفه على الوجه الأكمل.

كما سجل أعضاء المجموعة خلال زيارتهم للمدرسة الفندقية بورزازات، دور هذه المؤسسة في تكوين وتأهيل الشباب في المجال الفندقي والسياحي، مما يستوجب مضاعفة دعمها بالامكانات البشرية والمالية لتطوير أدائها وضمان ديمومة تدخلاتها بجودة وتميز.

إلى ذلك، أوصى التقرير بتأهيل المرشدين السياحيين من خلال تطوير برامج تكوينهم والزامية التكوين المستمر بما يكفل تقوية مؤهلاتهم اللغوية والمعرفية في المجالات المرتبطة بالهوية المغربية والحضارة المغربية والمؤهلات الاقتصادية والسياحية وتتبع السياسات العمومية الوطنية في المجالات المعرفية للارتقاء بأدائهم لمهمة الارشاد السياحي باحترافية وبدون أخطاء، كما أوصى بمراجعة سياسة التكوين في المجال السياحي والفندقي اعتبارا لخصوصية هذا المجال وتميزه عن التكوين الجامعي والتكوين المهني، مما يستوجب إنشاء معاهد جهوية للتكوين السياحي والفندقي تتيح الاستجابة لطلبات التكوين في هذا المجال ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل وطنيا ودوليا.