تقرير برلماني يرصد مشاكل الأحياء الجامعية ويدعو للشراكة مع القطاع الخاص
قررت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب برمجة مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية الثلاثاء المقبل 16 يناير 2024 بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن تقرير هذه المهمة الاستطلاعية وقف على عدد من الاختلالات والمشاكل التي تتخبط فيها الأحياء الجامعية، خاصة على مستوى الإطعام والاكتظاظ.
وقال مصدر “صوت المغرب” إن البرلمانيين وقفوا خلال زياراتهم لعدد من الأحياء الجامعية على الاكتظاظ المهول الذي تعيشه غالبية الأحياء الجامعية في المغرب، مشيرا إلى أنها تستوعب ضِعف طاقتها.
وكان أعضاء المهمة الاستطلاعية قد نظموا زيارات إلى الأحياء الجامعية بوجدة و فاس ومراكش والدار البيضاء وغيرها، قبل إنجازهم لهذا التقرير.
وبحسب مصدر “صوت المغرب”، فإن تقرير المهمة الاستطلاعية يقترح عقد شراكات بين وزارة التعليم والجماعات الترابية وشركات القطاع الخاص من أجل تشييد أحياء جامعية جديدة.
وتسعى المهمة، بحسب بطاقتها التقنية إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة حول الإجراءات والتدابير المتخذة والتي سيتم اتخاذها لتأهيل الأحياء الجامعية، وكيفية تدبير وتسيير مرافقها وفضاءاتها، وكيفية الاستفادة منها، وشروط الولوج والاستفادة من السكن الجامعي؛ فضلا عن نوعية الوجبات المقدمة للطالبات والطلبة، وظروف وشروط السلامة الصحية والبيئية.
وتؤكد البطاقة التقنية للمهمة إلى أن الهدف منها كذلك هو الإجابة عن جل التساؤلات المطروحة، وكذا اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتجويد خدمات الأحياء الجامعية وتطويرها.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.
وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة، التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المطروحة من لدن البرلمانيين