تقرير: الوضعية الحقوقية “السيئة” بالمغرب خيار سياسي

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الانسان بالمغرب لسنة 2022، “الوضعية الحقوقية السيئة بالبلاد خيارا سياسيا”.

وتأسفت الجمعية، على لسان رئيسها عزيز غالي خلال تقديمه التقرير أمس الخميس أمام الصحافيين، لاستمرار “تدهور أوضاع حقوق الانسان”، مشيرة إلى أن ما “خلص إليه التقرير ورصده بالتفصيل هذه السنة يؤكد أن الوضعية الحقوقية السيئة بالمغرب خيار سياسي”.

اعتقالات سياسية وتعسف

وتحدد الجمعية في تقريرها نقاط سوداء لحقوق الانسان في المغرب في مقدمتها تسجيل 174 معتقل سياسي في المغرب إلى حدود العام الماضي “وهي سبة في حق المغرب”.

وسجلت الجمعية “استمرار وجود معتقلين تعسفييا، وعددا متزايدا من انتهاكات الحق في تنظيم الجمعيات والأحزاب والنقابات، حيث لا زالت عدد من التنظيمات المدنية محرومة من وصولات الإيداع”، إضافة إلى ما قالت إنه “تدهور في وضعية السجون بشكل يعاكس التقارير الرسمية الصادرة عن المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج”.

قنابل موقوتة

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الجوانب المظلمة في الواقع الحقوقي التي وقف عندها التقرير، وذلك بتسجيله لزيادة أعداد الفقراء بـ 3 بملايين ونصف بعد كورونا، كما أثارت ذات الوثيقة إشكالية مليون ونصف يافع خارج مقاعد الدراسة ومؤسسات التكوين المهني والإدماج وبدون أي تأطير، ترى فيهم الجمعية الحقوقية “قنبلة موقوتة” داخل المجتمع.

“جمعية عدمية”

الجمعية في تقدم تقريرها، ردت بشكل ضمني على الاتهامات التي توجه لها في أكثر من مناسبة وكان آخرها على لسان المندوب السامي لحقوق الانسان شوقي بنيوب، والذي يرى فيها “جمعية عدمية”.

ودعت المسؤولين عن تدبير الشأن إلى “التحرك ومغادرة خطاباتهم المتعالية وتحصين الحقوق والحريات، بدل ابتداع خصوم وهميين، والتفاعل الإيجابي بدل العناد مع الجمعية”.

خلاصات متشابهة

وتتقاطع خلاصات التقرير ، الذي دأبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان على إصداره منذ سنة 1995، مع مضامين تقارير دولية كان آخرها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، والذي تضمن انتقادات قوية بشأن خروقات حقوق الإنسان مقارنة مع التقارير التي صدرت خلال السنوات الأخيرة.

كما تتقاطع التقييمات السلبية التي حملها تقرير الجمعية الحقوقية مع التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المغرب 2022 الذي أصدر  المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب في ماي الماضي.

وسجل تقرير المجلس، الذي ترأسه آمنة بوعياش، تزايد الشكايات المرتبطة بانتهاكاتٍ لحقوق الانسان، غير أنه أرجعها، بخلاف تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى استمرار آثار الجائحة، على أصعدة عدة اقتصادية واجتماعية، وإلى التداعيات الجيواقتصادية الناجمة عن الحرب الأوكرانية الروسية.