تقرير: الهيدروجين الأخضر.. أحلام أوروبية يدفع المغرب ثمنها

نبه تقرير إلى أن عملية التحول السريع نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمغرب بموجب مشروع “صندوق المرونة والاستدامة” التابع لصندوق النقد الدولي، قد تلبي الأهداف الأوروبية في التحول الطاقي، على حساب الأهداف الوطنية للبيئة والتنمية بالمغرب.

وحسب التقرير الذي نشرته منظمة “مشروع بريتون وود”، فإن الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في إطار المشروع والذي استفاد بموجبها من قرض يناهز 13.3 مليار درهم (1.32 مليار دولار)، ستهدف إلى استغلال موارد الطاقة المتجددة للبلاد لصالح استراتجية التحول الطاقي للإتحاد الأوروبي.

وفي نفس السياق كانت المؤسسة البحثية ”ترنزناشيونال إنستيتيو” وهي مؤسسة بحثية مقرها هولندا، قد تخوفت من أن الدفع في اتجاه إنتاج الهيدروجين الأخضر سيصبّ في مصلحة عملية التحول الطاقي التي تعرفها أوروبا على حساب مصالح دول شمال إفريقيا.

استعمار اقتصادي جديد

وحسب التقرير الذي نشرته المنظمة فإن استراتيجية الاتحاد الأوروبي كان لها دور في تشكيل الإصلاحات المتعلقة بالمغرب التي أقرّها المشروع، خلال مواءمتها مع تقرير البنك الدولي للمناخ والتنمية لسنة 2020 المتعلق بالمغرب، والذي شدد على تسهيل ولوج المستثمرين الأوروبيين إلى داخل سوق قطاع الطاقة المتجددة بالمغرب

من جانبه قال المحلل الاقتصادي ياسين عليا في تصريح لـ”صوت المغرب” إن هذا القرض في دواخله يحمل شكلاً جديداً من أشكال الاستعمار الاقتصادي، ويعيد تجربة نعيش مآسيها حالياً كتوجيه الفلاحة المغربية نحو التسويق للخارج، وتوجيه الصناعة المغربية نحو الخارج وفق مخططات التسريع الصناعي والمغرب الأخضر”.

وأضاف عليا أن هذا الأمر يؤدي إلى “استفادة جهات خارجية بشكل أكبر من الإنتاج الداخلي والمقدرات الداخلية من مواد أولية خام وقدرات بشرية”.

رب نافعة ضارة

وأشار التقرير المنظمة أيضا إلى أن المشروع يركز على إصلاح سوق الكهرباء بالمغرب، من خلال تفكيك ”المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”، المملوك من طرف القطاع العام، والهدف حسب الصندوق، يتمثل في خلق سوق تنافسي أكبر سيؤدي بالنهاية إلى انخفاض أسعار الكهرباء.

في المقابل أوضح التقرير أن إدماج القطاعين العام والخاص سيكون على حساب المواطنين، حيث ترتبط استراتيجية المشروع أساسا بعدد من الإصلاحات الضريبية، وهو ما سيؤدي، حسب التقرير، إلى تحمل المواطنين تكاليف إضافية عن المشاريع المناخية التي تخوض فيها الدولة من أجل تحقيق مكاسب لصالح القطاع الخاص.

في نفس السياق قال عليا إن عمليات الخوصصة ستؤدي إلى تحكم الجهات الأجنبية في قطاعات استراتيجية، وهو ما سيشكل عبءاً جديداً على المواطنين المغاربة، بسبب رفع كلفة الطاقة.

وخلص عليا في الأخير إلى أن “توجه المغرب نحو التمويل الخارجي والخضوع بشكل كامل لتوجيهات ومطالب صندوق النقط الدولي والدائنين، يحمل في طياته نقمة بالنسبة لمستقبل إنتاج الطاقة في المغرب”.

تفاصيل استراتيجية الهيدروجين

وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت عن استراتيجيتها حول الهيدروجين في عام 2020، والتي تهدف إلى التوسـع في إنتاج الهيدروجين الأخضـر، وخلق سـوق تجـاري له في أوروبا، وذلك على ثلاث مراحل بدءا من سنة 2022 وانتهاء بسنة 2050.

ونظراً لعدم كفاية الموارد المحلية لتلبية الطلب المتوقع، رجح خبراء أن يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استيراد الهيدروجين أو الأمونيا من الخارج لدعم التوسـع في استخدام الهيدروجين في القطاعات الاقتصــادية المختلفة.

وفي نفس السياق أشار التقرير إلى أن التركيز منصب على استغلال موارد الطاقة المتجددة بالمغرب من قبل الدول الأوروبية، كمشروع “إكسلينكس” البريطانية والذي يهدف إلى توفير 8 بالمائة من احتياجات البريطانيين الكهربائية في أفق 2030. بالإضافة إلى مشروع الفرنسي يغطي أكثر من 170 ألف هكتار بقيمة 104 مليار درهم (9.4 مليار يورو)، لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.