تقرير: الموظفون أغلب المصرحين بممتلكاتهم متقدمين على المنتخبين

بلغ العدد الإجمالي للتصريحات المودعة بالمحاكم المالية منذ سنة 2010 إلى غاية 31 أكتوبر 2023 ما مجموعه 450 ألف و648 تصريحا، موزعة ما بين 396 ألف و68 تصريحا للملزمين من فئة الموظفين والأعوان العموميين (88 في المائة)، و48 ألف و537 تصريحا للملزمين من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية (11 في المائة)، و 6 آلاف و43 تصريحا للملزمين من فئات أخرى (1 في المائة)، وذلك حسب ما كشفه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.

وتتعلق هذه التصريحات، حسب التقرير الذي قدمته الرئيس الأول للمجلس زينب العدوي يوم أمس بالبرلمان، بما يناهز  166 ألف شخصا مدرجا بقوائم الملزمين.

وتشكل فئة الموظفين والأعوان العموميين، المصدر الرئيس للتصريحات المودعة، فيما تساهم باقي فئات الملزمين بما يناهز 12 في المائة فقط من التصريحات.

وتشترك المجالس الجهوية للحسابات والمجلس الأعلى للحسابات في تلقي تصريحات الملزمين من فئة الموظفين والأعوان العموميين.

وتتوزع التصريحات المودعة ما بين 393 ألف و341 تصريحا بالمجالس الجهوية (86 في المائة من إجمالي التصريحات المودعة من طرف هذه الفئة)، بمعدل 450 ألف و28 تصريحا بكل مجلس جهوي، و675 ألف و54 تصريحا بالمجلس الأعلى للحسابات (14 في المائة).

ويتم تلقي التصريحات المتعلقة بفئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية حصريا بالمجالس الجهوية للحسابات، وتودع التصريحات المتعلقة بباقي الفئات الأخرى فقط بالمجلس الأعلى للحسابات.

وتعرف عمليات إيداع التصريحات بالممتلكات زخما أكبر خلال السنوات، التي تصادف موعد التجديد الدوري للتصريح بالممتلكات على رأس كل ثلاث سنوات بالنسبة للموظفين والأعوان العموميين، وكل سنتين بالنسبة لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.

وقد صادفت سنة 2022 موعد تجديد التصريح للفئتين معا، مما انعكس على أعداد التصريحات بالممتلكات المودعة خلالها.