تقرير: المغرب يتصدر قائمة مستوردي الغاز من إسبانيا

أفادت صحيفة “إل بيريوديكو” الإسبانية بأن المغرب تصدر قائمة مستوردي الغاز من إسبانيا خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، مستفيداً من خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يربط بين البلدين، والذي تم تشغيله بنسبة قاربت 90% من طاقته القصوى في أغلب الأشهر خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من استحواذ فرنسا على النسبة الأكبر من إجمالي عمليات إعادة تصدير الغاز الطبيعي من إسبانيا بنسبة ناهزت 33% مقابل 20% للمغرب، إلا أن هذا الأخير تمكن خلال الفترة الممتدة بين غشت ونونبر من العام الماضي من تصدر قائمة المشترين بنسبة بلغت 40% من جميع عمليات إعادة التصدير إلى الخارج من المحطات الغازية الإسبانية.

وأبرز المصدر ذاته أن المغرب استغل خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي إلى أقصى حد، حيث تم تشغيله بنسبة قاربت 90% من طاقته القصوى، التي تناهز 960 جيغاواط في الشهر، وذلك في أغلب الأشهر خلال السنوات الأخيرة، وهو ما رفع حصة المغرب من الغاز المعاد تصديره من إسبانيا بشكل تدريجي.

وكانت إسبانيا قد أعادت فتح خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وهو الأنبوب الكبير الذي يمر عبر مضيق جبل طارق ويصل إلى طريفة (قادس)، والذي كانت الجزائر قد أغلقته بشكل أحادي سنة 2022، قبل أن يصير الخط، منذ 28 يونيو من نفس السنة، يعمل في اتجاه معاكس ليُستخدم في إرسال الغاز من إسبانيا إلى المغرب.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة لا تتعلق ببيع الغاز الإسباني للمغرب، بل تتعلق بإعادة تحويل ما يشتريه المغرب من الغاز المسال الذي يتم استقباله في المحطات الإسبانية، قبل أن يتم تحويله إلى حالته الغازية في محطات متخصصة ليتم إرساله إلى المغرب عبر الأنبوب المذكور، حيث لا زال المغرب يفتقر للبنية التحتية الضرورية لاستقبال شحنات الغاز المسال.

في ذات السياق، كان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قد وقّع اتفاق مع شركة “شل” البريطانية منتصف السنة الماضية، لاستيراد ما مجموعه 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى المملكة بموجب اتفاق مدته 12 سنة.

وأشارت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في بلاغ لها إلى أن الغاز المستورد سيتم شحنه في السنوات الأولى من موانئ إسبانية باستخدام خط أنبوب الغاز الذي يربط بين البلدين إلى حين بناء المغرب محطات للغاز الطبيعي المسال في كل من ميناء الناظور على البحر الأبيض المتوسط ومحطتين أخريين على المحيط الأطلسي وفق تفاصيل الاستراتيجية التي أعلنت عنها ذات الوزارة.

وكشفت “إل بيريوديكو” أن الحكومة الإسبانية اتجهت إلى إرفاق شهادة ومراقبة للأصل لضمان عدم إعادة تصدير أي جزء من الغاز الجزائري إلى المغرب، حيث كانت الحكومة الجزائرية قد هددت بوقف عقود توريد الغاز الموقعة مع الشركات الإسبانية إذا اكتشفت أن جزءًا من هذا الغاز يُعاد بيعه إلى المغرب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن التهديد الجزائري دفع الحكومة الإسبانية إلى تفعيل خطة خاصة لتجنب مثل هذه الإمكانية، حيث تعد الجزائر المزود الأول لحاجيات إسبانيا الخارجية من الغاز الطبيعي، وتم استثناء مبيعات الغاز من التجميد الذي عرفته العلاقات التجارية بين إسبانيا والجزائر، والذي استمر لأكثر من عامين.

وتابعت أن حكومة بيدرو سانشيز قد أطلقت خلال أزمة الطاقة الكبرى مساعدة حيوية للمغرب، حيث سهلت توريد الغاز الطبيعي الذي توقف عن تلقيه بسبب قرار الجزائر بإغلاق خط الأنابيب. مبرزة أن هذه الخطوة أثارت التوتر مع الجزائر في وقت كان يشهد تصعيدًا دبلوماسيًا معها بسبب التحول في موقف الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء المغربية.