story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

تقرير: المغرب “نهجه محايد” في التعامل مع استراتيجية روسيا في المنطقة

ص ص

سلط تقرير حديث ل”معهد كارنيغي للسلام” الضوء على استراتيجية روسيا لتعزيز نفوذها في منطقة المغرب العربي، مبرزا أن المغرب ينتهج “موقفا محايدا” في تعامله مع روسيا على الرغم الضغوط الغربية المتزايدة منذ بداية الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى انتماء المغرب إلى “معسكر الولايات المتحدة الأمريكية”، موضحا أن هذا الموقف يتجلى في امتناعه عن التصويت ضد روسيا خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2023.

وأوضح التقرير أن المغرب يتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع روسيا حيث ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 42 بالمائة في عام 2021، حيث يعتمد المغرب بشكل كبير على واردات من روسيا مثل الأسمدة والمواد الزراعية، التي تلعب دورًا حيويًا في قطاع الفلاحة، وأشار التقرير إلى أن هذا التوازن في علاقاته مع روسيا يسمح للمغرب بالحفاظ على الموقف الروسي المحايد نسبياً في نزاع الصحراء.

وعلى الرغم من التعاون الاقتصادي، فإن المغرب لا يحتل مركزًا أساسيًا في استراتيجية روسيا في منطقة المغرب العربي، على عكس الجزائر، التي تعتبر الحليف الأبرز لموسكو، حيث أوضح التقرير أن العلاقات الأمنية المغربية تظل أقوى بكثير مع الولايات المتحدة، حيث يشارك المغرب بانتظام في تدريبات عسكرية مشتركة ويستفيد من وضعه كحليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي.

وعموما، فقد أوضح التقرير أن المغرب إلى جانب الجزائر وتونس، تتجنب الانحياز لأي طرف، وتفضل الإبقاء على خياراتها مفتوحة، حيث تواصل هذه الحكومات تنويع علاقاتها مع العديد من القوى الأخرى الموجودة في الساحة، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وكذلك مع الوافدين الجدد مثل الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن ليبيا تعد ساحةً رئيسية للنفوذ الروسي المتزايد، حيث حققت موسكو نجاحًا ملموسًا من خلال دعمها للقائد العسكري خليفة حفتر في الشرق الليبي. هذا الدعم مكن روسيا من السيطرة على مواقع استراتيجية هامة مثل الموانئ والحقول النفطية، مما يعزز نفوذها العسكري والاقتصادي في ليبيا ويتيح لها موطئ قدم قوي في شمال أفريقيا.

وكان تقرير لموقع بلومبرغ قد صنف المغرب، من بين أكثر خمس اقتصادات ربطا للاقتصاد العالمي بتنوع شركائه، حيث يفتح المغرب اقتصاده على مختلف دول العالم، مما يجعله إلى جانب كل من إندونيسا وبولندا والمكسيك وفيتنام، بمثابة “الرابط” الذي يجمع بين اقتصاد العالم خصوصا في ظل كل هذه الإنقسامات التي يعرفها العالم