تقرير: المغرب قادر على تغطية 90% من حاجياته الكهربائية عبر الطاقات المتجددة

أصدرت مبادرة “إمال” تقريرًا جديدًا بعنوان “آفاق الإنتاج اللامركزي للطاقات المتجددة في المغرب”، يُبرز الإمكانات الكبرى الكامنة في الأنظمة الطاقية المتجددة اللامركزية، ولا سيما إمكانات إدماج الطاقة الشمسية فوق الأسطح والتنقل الكهربائي الذكي بالمغرب في أفق سنة 2035.

وفقًا للتقرير الذي قدم يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في ندوة صحافية بالرباط، فإن الأنظمة الطاقية المتجددة اللاممركزة، ولا سيما الطاقة الشمسية على الأسطح المدمجة مع تقنيات التخزين والتنقل الكهربائي، تمثل “حلاً واعدًا لتعزيز مرونة وتنافسية وتوازن المنظومة الكهربائية الوطنية، والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق سنتي 2030 و2050”.

وحسب مبادرة “إمال”، فمن المتوقع أن يبلغ عدد السيارات الكهربائية في المغرب حوالي 2.5 مليون سيارة بحلول عام 2035، استنادًا إلى تقديرات الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون 2050.

ويرى التقرير أن تعميم التنقل الكهربائي الذكي ثنائي الاتجاه، المندمج مع منظومات الطاقة الشمسية اللامركزية فوق الأسطح، يمكن أن يحدث تحولًا جذريًا في النظام الكهربائي الوطني، مشيرا إلى أن “أسطول بهذا الحجم من السيارات سيشكل خزانًا طاقيًا متنقلًا، قادرًا على تلبية جزء كبير من حاجيات الشبكة الوطنية والمباني، بما يعزز السيادة الطاقية والمرونة الترابية”.

ويقدّر التقرير القدرة التخزينية الإجمالية لهذا الأسطول بنحو 39,420 جيغاواط ساعة (GWh)، أي ما يعادل 91٪ من الطلب الوطني المتوقع على الكهرباء سنة 2035، والبالغ حوالي 43,145 جيغاواط ساعة.

ويمكن وفق المصدر ذاته، استثمار هذه الطاقة لدعم الشبكة الوطنية عبر تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه (Vehicle-to-Grid / V2G).

كما تشير المعطيات إلى أن الأنظمة الشمسية المركبة فوق الأسطح يمكن أن تغطي ما بين 59٪ و98٪ من طلب شحن هذه المركبات، بحسب السيناريوهات المتفائلة أو المتوسطة.

وفي الجانب الاجتماعي والاقتصادي، يُبرز المصدر أن تطوير سوق الأنظمة الطاقية المتجددة اللامركزية من شأنه أن يولّد عشرات الآلاف من فرص العمل في المغرب، خصوصًا خلال مراحل التطوير والإنجاز.

فخلال عشر سنوات، إلى غاية 2035، يُتوقع أن يخلق تركيب قدرة مركبة تبلغ 8.57 جيغاواط حوالي 13,000 فرصة عمل، فيما يتيح تركيب 17.15 جيغاواط نحو 26,000 فرصة عمل، وتركيب 28.58 جيغاواط حوالي 43,000 فرصة عمل.

وتبرز الوثيقة أيضًا أن إمكانات الأنظمة اللامركزية بالمغرب تبقى مشجعة للغاية في مختلف السيناريوهات.

وتعتبر أن هذه الأرقام تمثل فرصة لإعادة النظر في النموذج الاقتصادي للقطاع الكهربائي المغربي، من الإنتاج إلى الاستهلاك، عبر توجيه الاستثمارات نحو مزيد من التكامل بين الشبكة المركزية والكهرباء اللامركزية المنتجة ذاتيًا.

ويدعو المصدر ذاته الحكومة، عبر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والشركات الجهوية متعددة الخدمات، إلى تيسير اعتماد هذه الأنظمة بدل إعاقتها، وضمان إدماجها الكامل في الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

كما يوصي التقرير باعتماد ترتيبات مؤسساتية وتنظيمية وتحفيزية مستدامة تُعزّز نمو الطاقة المتجددة اللامركزية في المنازل، والمقاولات، والمؤسسات التعليمية، والضيعات الفلاحية، وسائر المباني العمومية والخاصة.

ومن بين أبرز التوصيات الواردة، في التقرير أيضا، الاستثمار في الشبكات الذكية لتعزيز مرونة النظام وأمنه السيبراني، وتشجيع المرونة الطاقية والتدبير الذكي للطلب من خلال تعريفات دينامية وأطر للتجميع الطاقي، وتفعيل القانون 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء قبل سنة 2026 عبر تسريع المراسيم التطبيقية وآليات القياس ثنائي الاتجاه، وإحداث صندوق وطني لدعم إدماج الأنظمة اللامركزية،.

وفي هذا السياق، أكدت مبادرة “إمال” أن الإنتاج اللامركزي للطاقة يمكن أن يشكّل ركيزة أساسية للتضامن الطاقي الوطني، من خلال تعبئة الإمكانات الجهوية وتمكين المناطق ذات الفائض من دعم تلك التي تعرف عجزًا في الإمداد الكهربائي.

وخلصت المبادرة إلى التشديد على أهمية تعزيز الشبكات وأنظمة التخزين والتسعير الديناميكي، وترسيخ إطار تنظيمي متكامل يُثمّن المنافع الاقتصادية والبيئية لهذه الأنظمة، معتبرة أن “وضع الطاقة اللامركزية على قدم المساواة مع الاستثمارات التقليدية واعتمادها كخيار هيكلي في السياسة الطاقية، سيُمهّد الطريق نحو تجسيد رؤية النموذج التنموي الجديد (2021–2035)، القائم على طاقة تنافسية ومنصفة تُخدم جميع جهات المملكة الاثنتي عشرة”.