تقرير: المغرب فرصة للشركات من أجل الالتفاف حول سياسة “تشديد القيود الجمركية” لترامب

مع صعود الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب إلى كرسي الرئاسة من جديد، يتوقع العديد من الخبراء أن يشدد هذا الأخير من السياسة التجارية الحمائية للولايات المتحدة الأمريكية من أجل حمايتها من المنافسة الخارجية لعدد من الدول كإسبانيا، وهو ما قد يدفع عددًا من الشركات إلى التوجه إلى أسواق بديلة كالمغرب للالتفاف حول هذه الحواجز التجارية.

في هذا السياق، يشير تقرير آفاق السوق لعام 2025، لمرصد “amec”، وهو الكيان الذي يجمع الصناعات الرئيسية الدولية في إسبانيا، إلى أن أسواقًا مثل المغرب وبولندا والهند والمكسيك تقدم فرصًا رئيسية لتنويع الموردين والتحايل على الحواجز التجارية التي من المتوقع أن يفرضها ترامب.

وحسب ذات التقرير، فإن السياسات الحمائية والتعقيدات التنظيمية تشكل تحديًا كبيرًا عند تصدير المنتجات إلى هذا السوق، خاصة مع رغبة دونالد ترامب في تشديد القيود على دخول المنتجات الأجنبية لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

وفي هذا السياق، تقول سوزانا غونزاليس، المسؤولة عن مرصد AMEC، إن “المغرب وبولندا يتميزان بمزايا لوجستية وتكاليف منخفضة، وهي عوامل أساسية لأولئك الذين يسعون إلى تنويع مورديهم بطريقة مرنة وآمنة”.

ويشير ذات المصدر إلى أن الحواجز الحمائية والتعقيدات التنظيمية تشكل تحديًا لشركات دول الاتحاد عند التصدير إلى البلاد، وهو ما من المرجح أن يزداد صعوبة إذا تحققت رغبات دونالد ترامب في تشديد دخول المنتجات الأجنبية من أجل تعزيز الاقتصاد المحلي والرفع من فرص الشغل المحدثة، حيث كانت معدلات البطالة بالولايات المتحدة الأمريكية قد بلغت مستويات قياسية.

وفي منشور سابق على حسابه في منصّته “تروث سوشل” للتواصل الاجتماعي، تعهد ترامب “في 20 يناير، بتوقيع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الواردة إلى الولايات المتحدة”، وذلك ضمن أوائل أوامره التنفيذية، مضيفًا أن هذه الرسوم ستظل سارية إلى “أن يتوقف غزو المخدرات، وجميع المهاجرين غير النظاميين، لبلدنا!”.

وتشكل زيادة الرسوم الجمركية، التي غالبًا ما وصفها بأنها “عبارته المفضلة” خلال حملته الانتخابية، أحد الركائز الأساسية لسياسة الرئيس المنتخب الاقتصادية المقبلة. ولا يتردد ترامب في إحياء حروب تجارية ولا سيما مع الصين، كان قد باشرها خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض.

وبالفعل، فقد كانت العديد من الشركات الصينية قد حولت بوصلتها نحو العديد من الدول التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، بما فيها المغرب، مستفيدة من الطفرة التي عرفها هذا الأخير على مستوى الاستثمارات في مجال السيارات بصفة عامة، خصوصًا بطاريات السيارات الكهربائية.

وكانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي قد فرضت منذ ماي المنصرم تعريفات جمركية مرتفعة على واردات السيارات الصينية، كما قامت الولايات المتحدة بتقديم إعانات جديدة تصل إلى 7500 دولار عن كل سيارة كهربائية لم يتم صناعة بطاريتها بمعادن قادمة من الشركات التي تسيطر عليها الصين و”الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق” بأكثر من 25 بالمائة من أسهمها.

وبالاعتماد على البنية التحتية للمغرب، تسعى الشركات الصينية إلى تلبية الطلب المتزايد والتغلب على القواعد المصممة لاستبعادهم من الحوافز التي يقدمها قانون خفض التضخم للسوق الأمريكية، ثاني أكبر سوق في العالم للسيارات بعد الصين.