تقرير: المغرب عزز جهوده في مجال إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر

أكد تقرير الخارجية الأمريكية حول قضايا الاتجار بالبشر لسنة 2024، الذي صدر حديثا، أن الحكومة المغربية عززت جهودها في مجال إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضح التقرير أن القانون 27.14 جرم الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة وفرض عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس وعشر سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف درهم (1010 دولارات و50740 دولاراً) على الجرائم التي تشمل ضحايا بالغين، وبسجن من عشرين إلى ثلاثين عاماً وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم (10150 دولاراً و101470 دولاراً) على الجرائم التي تشمل ضحايا من الأطفال.

وقالت الوثيقة إن هذه العقوبات كانت صارمة بما فيه الكفاية، وفيما يتصل بالاتجار بالجنس، فإنها تتناسب مع العقوبات المفروضة على الجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب.

وكشف المصدر ذاته، أنه في عام 2023، “حققت الحكومة في 79 قضية اتجار جديدة أدت إلى اعتقال 119 مشتبهًا”، مبرزة أن هذا الرقم كان مشابهًا لـ 120 قضية اتجار جديدة تم التحقيق فيها في عام 2022”.

وبدأت الحكومة في مقاضاة 171 من المتاجرين المزعومين، سنة 2023، وهي زيادة مقارنة بمقاضاة 149 من المتاجرين المزعومين في عام 2022 وأعلى عدد من محاكمات الاتجار المبلغ عنها منذ عام 2011 على الأقل”، يقول التقرير.

ومن بين 171 محاكمة في عام 2023، كانت 150 قضية اتجار بالجنس المزعومة و32 قضية عمل قسري (بما في ذلك قضية واحدة للتسول القسري، و12 قضية “ممارسات مماثلة للعبودية”، وستة قضايا إجرام قسري)؛ وتضمنت بعض الحالات أشكالًا متعددة من الاتجار.

وأبرز نفس المصدر، أن الحكومة أدانت 82 من المتاجرين في عام 2023، وهو انخفاض طفيف عن إدانة 101 من المتاجرين في عام 2022.

وشملت الـ 82 إدانة، 62 حالة إدانة بالاتجار بالجنس و20 إدانة بالعمل القسري (بما في ذلك ثلاث إدانات بالتسول القسري وأربع إدانات بتهمة “ممارسات مشابهة للعبودية”).

وأصدرت محاكم المملكة “أحكاما قضائية ضد جميع المتاجرين المدانين بالسجن لمدة عام واحد على الأقل؛ وتراوحت الأحكام من عام واحد إلى 10 ثم 20 عامًا”.

وكشف التقرير، أنه في مارس 2023، “علقت وزارة الخارجية لمدة عام امتيازات رعاية تأشيرات A-3 وG-5 الممنوحة لأعضاء البعثة المغربية لأن الحكومة رفضت التنازل عن الحصانة الدبلوماسية للإجراءات الجنائية الأمريكية المتعلقة بالاتجار بالبشر وسوء معاملة العمال المنزليين بشكل خطير ولم تبدأ مقاضاتها الخاصة”.

وفي دجنبر 2019، تم توجيه الاتهام إلى دبلوماسي يعمل في البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وزوجته السابقة وشقيقها، من بين جرائم أخرى، بالتآمر لارتكاب احتيال على التأشيرة من عام 2006 إلى عام 2016 لاستغلال العمال المنزليين الأجانب من الفلبين والمغرب ودول أخرى.

وقال التقرير إن السلطات الأمريكية اعتقلت زوجة الدبلوماسي السابق في مارس 2019؛ (توفيت في عام 2021 قبل المحاكمة). لا يزال المتهمان الآخران طلقاء.

وأفادت الحكومة عن تحقيق قضائي مستمر مع الدبلوماسي السابق؛ ومع ذلك، وللسنة السادسة على التوالي، لم تبلغ عن استكمال مقاضاة أو إجراء إداري آخر لمحاسبة الدبلوماسي السابق.

وبعيداً عن هذا التحقيق القضائي، “لم تبلغ الحكومة عن أي تحقيقات جديدة أو ملاحقات قضائية أو إدانات لمسؤولين حكوميين متواطئين في جرائم الاتجار بالبشر ولم تبلغ عن تحديثات بشأن الملاحقات القضائية السابقة التي بدأت” يقول المصدر ذاته.

وواصل الوكيل العام للملك ضمان وجود ممثلين عن النيابة العامة المتخصصين في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر في كل محكمة استئناف في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى وجود 44 وكيلا عاماً متخصصاً في قضايا الاتجار بالبشر في جميع أنحاء المغرب.

وخلص التقرير إلى أن الحكومة نسقت التدريبات، في بعض الأحيان بالتعاون مع المنظمات الدولية، لممثلي النيابة العامة ومسؤولي الحدود ومسؤولي إنفاذ القانون ومفتشي العمل وغيرهم من المسؤولين حول مؤشرات الاتجار بالبشر والتحقيقات والموضوعات ذات الصلة.