تقرير: المغرب سيكون المستفيد الرئيسي من تحول أوروبا نحو “الوقود الأخضر”

أفاد تقرير حديث أن المغرب سيكون المستفيد الرئيسي من تحول أوروبا نحو “وقود الأخضر”، حيث تطرح المملكة نفسها كمصدر مهم للتزود بهذا النوع من الوقود بالنسبة للسفن المبحرة من وإلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيمكنها من إكمال رحلاتها بأقل عدد من التوقفات للتزود بالوقود نظرا لموقع المغرب الاستراتيجي.

وأوضح التقرير  الصادر عن منظمة النقل والبيئة بشراكة مع مبادرة “إمال” للمناخ والتنمية، أنه نظرا لاعتماد السفن الحالي على الوقود الأحفوري فإنها تبقى قادرة على قطع مسافات طويلة دون الحاجة إلى التوقف المتكرر للتزود بالوقود. مضيفا أن التحول العالمي نحو “الوقود الأخضر”، ذو الكثافة الطاقية المنخفضة مقارنة بالوقود التقليدي، سيفرض على هذه السفن توقفات متكررة للتزود بالوقود.

وتابع التقرير أن هذا الوضع الجديد سيمثل فرصة للمغرب لزيادة دوره كمركز رئيسي لتزويد السفن بالوقود، خصوصا في ظل التوقعات التي تشير إلى أن الوقود الأخضر سيشكل 80٪ من استهلاك الطاقي للسفن المبحرة من وإلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050.

وخلص المصدر إلى أن المرور عبر المغرب لتزود بالوقود سيشكل استراتيجية فعالة لغالبية السفن لزيادة “استقلاليتها التشغيلية” عند الإبحار بين أوروبا الغربية وشرق آسيا، مضيفا أن هذا الأمر مشروط بتزود هذا السفن بالوقود على مرتين، بشرق آسيا ثم بالمغرب، وهو ما سيمكن من زيادة قدرتها على قطع مسافات أطول ب26 بالمائة عند التزود ب”الأمونيا” و 8 بالمائة عند التزود ب”الميثانول”، دون الحاجة إلى التزود في أي مكان آخر.

وأوضح التقرير أن المنظمة البحرية الدولية (IMO) قد شرعت في وضع قواعد بيئية جديدة للشحن البحري، وهو ما سيؤدي إلى خلق تنافس بين الدول في المنطقة للحصول على حصة من سوق الوقود الجديد.

ومن المتوقع أن يخلق هذا الوضع الجديد تحولا كبير في دور المملكة في سوق تزويد الوقود البحري للسفن العابرة بين أوروبا وشرق آسيا، حيث أظهر مبيعات الوقود لعام 2023 أن المغرب كان الدولة التي قامت بتزويد أقل كمية من زيت الوقود الثقيل وزيت الوقود منخفض الكبريت من بين أفضل 16 موقعًا لإنتاج الوقود. وبالتالي، فإن أي تغيير في أنماط تزويد الوقود يمكن أن يمثل فرصة اقتصادية كبيرة للبلاد.

وأوضح ذات المصدر أن دور المغرب المستقبلي في هذا المجال سdعززه نهج المملكة في ذب الاستثمارات بمجال الطاقات المتجددة، مضيفا أن خطة إنتاج الهيدروجين الأخضر في البلاد، التي بدأت في عام 2020، تهدف إلى إنشاء سعة قدرها 4 جيجاواط من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.

وأبرز التقرير أن الاستراتيجية تدعم بشكل قوي الإنتاج المحلي للأمونيا، والتي عكف المغرب على استيرادها لتلبية احتياجاته الزراعية.

وتابع أن المغرب يهدف إلى إنتاج 0.67 مليون طن من الهيدروجين بحلول عام 2030، مع تصدير 0.22 مليون طن سنويًا إلى الاتحاد الأوروبي. لافتا إلى أنه في المقابل أن المشاريع المعلن عنها حاليًا بلغت فقك 0.05 مليون طن سنويًا، مؤكدا أن هذا المعطى يوضح عجزا كبيرا بين ما تم الإعلان عنه وبين التقدم المحقق.