تقرير: المغرب ثاني أعلى الدول الإفريقية من حيث الضغط الضريبي

كشف تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المغرب يعد ثاني أعلى الدول الإفريقية من حيث الضغط الضريبي، إذ تمثل المداخيل الضريبية بالمغرب ما يناهز 30% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، وهو ما يضع المغرب في المركز الثاني إفريقيا خلف تونس.

ويبرز تقرير المنظمة ارتفاع نسبة المداخيل الضريبية مقارنة بالناتج الداخلي الخام، وهو المؤشر الذي يقيس عادة الضغط الضريبي في بلد معين، حيث ارتفع الرقم من 26% سنة 2013 إلى 29.9% سنة 2022.

وحسب ذات المصدر، يبرز المغرب في المركز الثاني على الصعيد الإفريقي بنسبة مداخيل ضريبية تناهز 30%، وذلك خلف تونس الأولى إفريقيا، بنسبة 33.5%، فيما جاءت جزر سيشل ثالثا بـ27.2%، ثم جنوب إفريقيا في المركز الرابع بـ27.1%.

ويرى خبراء أن الرقم من المنتظر أن يشهد نموا خصوصا في ظل ارتفاع المداخيل الضريبية في مقابل “تواضع” معدلات النمو، حيث أوضح تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية أن العائدات الضريبية، خلال الأربع سنوات الماضية عرفت ارتفاعاً سنوياً يقدر بـ11%، مبرزة أن العائدات الضريبية للسنة الماضية تجاوزت المعدل السنوي ببلوغها نسبة 14.3%، وذلك بفضل المداخيل المتأتية من التسوية الضريبية ضمن قانون المالية للسنة الماضية.

تعليقا حول الموضوع، أكد الخبير الاقتصادي، ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي الفيلالي، أن الضغط الضريبي بات مرتفعا على المواطنين والأسر، وكذلك الشركات، وهو ما انعكس في أرقام تقرير منظمة التعاون الاقتصادي.

وتابع الفيلالي أنه بالنسبة للفئات المتوسطة والدنيا تبقى ضريبة الدخل مرتفعة جدًا، حيث تصل إلى 37%، وهي نسبة مرتفعة كضريبة دخل، مسجلًا أيضا ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على معظم المنتجات والتي تبلغ 20%.

أما بالنسبة للشركات، يضيف المتحدث، هناك محاولة لتوحيد نسبة الضريبة على الشركات، بحيث يصبح المعدل العام للضريبة حوالي 20% لجميع الشركات. أما الشركات التي تحقق أرباحًا تتجاوز 100 مليون درهم، فهي ملزمة بدفع ضريبة تصل إلى 35%.

وأردف الخبير أن هناك توجهًا حاليًا لتكثيف المراقبة الضريبية بهدف تسريع عملية تحصيل الضرائب، موضحا أن الضغط الضريبي لا يقتصر فقط على ارتفاع نسب الضرائب، ولكنه يشمل أيضًا الإجراءات الأخرى مثل المراقبة المكثفة، التحصيل السريع، والضغط الإداري الذي يمارس لتحصيل هذه الضرائب من الأفراد والشركات.

في هذا السياق، أشار الفيلالي إلى أن هناك توجه لمعالجة النزاعات التي تنشأ بين دافعي الضرائب والإدارة الضريبية بشكل أسرع، بحيث كانت المدة الزمنية السابقة لتوصل برسالة مضمونة قد تمتد بين 6 إلى 8 أشهر، أما الآن فستقل هذه المدة لتصبح بين 15 يومًا إلى شهر للوصول إلى المحكمة والحصول على حكم نهائي.

وتابع المتحدث أن هذه الجوانب جميعها تمثل أمثلة على الضغط الضريبي الذي لا يقتصر فقط على الأرقام والتحصيل المالي الذي يظهر بالمليارات، بل يمتد ليشمل العبء المالي والإداري الكبير الذي يُفرض على المواطنين والشركات.