تقرير: القطاعات الأكثر عرضة لخطر التغيرات المناخية تمتص ثلث إجمالي القروض

أوضح تقرير حول تقييم مخاطر التغيرات المناخية على القطاع البنكي المغربي أن التحديات المناخية الفيضانات والجفاف يمكن أن تؤدي إلى خسائر ملحوظة للبنوك، مشيرا إلى أن أكثر من ثلث محافظ القروض المصرفية معرضة بشكل خاص للمخاطر المادية المناخية وذلك بسبب توجيه ثلث إجمالي الإقراض الممنوح للقطاعات الأكثر عرضة لخطر الجفاف والفياضانات.

وأوضح التقرير المشترك الصادر عن بنك المغرب والبنك الدولي أن قطاع الفلاحة والصيد البحري يتأثر بشكل مباشر من الصدمات الناجمة عن الجفاف، حيث يعاني منتجو المحاصيل وتربية الماشية من خسائر اقتصادية مباشرة نتيجة انخفاض الإنتاج، قبل أن تنتشر آثار الجفاف عبر سلسلة قيمة الزراعة وتتدفق إلى قطاعات أخرى متصلة.

القطاعات الأكثر عرضة

في هذا السياق، أبرز التقرير أن جميع الشركات الاقتصادية التي تعمل في المناطق المتأثرة بحالات التغير المناخي أو في القطاعات المتصلة، يمكن أن تتعرض لخسائر مالية كبيرة يمكن أن تؤثر على قدرتها على سداد ديونها، مضيفا أن قطاعات الزراعة والصناعات الزراعية وتصنيع الأغذية المعرضة للخطر بشكل خاص، تشكل 8 بالمائة من توزيع القروض البنكية.

كما يمثل قطاع السياحة والرهون العقارية اللذان يعدان أيضا من بين القطاعات الأخرى المعرضة لخطر التغيرات المناخية حسب التقرير، (يمثلان) ما يزيد عن 25 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة.

بالإضافة إلى هذا، يشكل تركيز المحافظ الائتمانية في عدد قليل من المناطق، خطرا إضافيا على البنوك في حالات التغير المناخي، حيث يتركز أكثر من 60 في المائة من إجمالي القروض في ولاية الدار البيضاء، فيما تمثل كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش مجتمعة 77 في المائة من إجمالي القروض.

وإجمالا يضيف التقرير أن الفيضانات يمكن أن تتسبب في أضرار تتراوح بين 8 مليارات و 10.5 مليار دولار، وهو ما قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 إلى 2.2 بالمائة، فيما تتراوح نسبة تأثير الجفاف بين 4.2 مليار دولار و7 مليارات دولار ما قد يؤدي إلى خفض إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 إلى 3.5 بالمائة.

وتابع التقرير أنه على عكس طبيعة فترات الجفاف التي تستمر لفترات طويلة، فإن الفيضانات تستمر لفترات قصيرة الأجل، مما يؤدي إلى آثار طفيفة على الخسائر المرتبطة بالقروض ورؤوس أموال البنوك.

هذا وكان استطلاع رأي أنجزته شركة “آليانز” المختصة في الخدمات المالية، قد وضع كل من الكوارث الطبيعية والظواهر المصاحبة للتغيرات المناخية في قائمة أهم المخاطر التي تواجه الشركات المغربية لسنة 2024.

كما جاء التخوف من التخلف عن سداد الديزن في القائمة بالمركز الخامس، حيث تتخوف 12 بالمائة من الشركات المغربية من التخلف عن سداد ديونها.

مخاطر التحول الطاقي

التقرير ذاته أوضح ان القطاع البنكي بالمغرب معرض أيضا لمخاطر انتقالية نتيجة السياسات المرتبطة بالحد من ارتفاع انبعاثات الغازات، حيث تشكل “ضريبة الكربون” الحدودية للاتحاد الأوروبي، والتي تفرض تعريفات جمركية على بعض السلع كثيفة الكربون القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، مخاطر إضافية على صناعات مثل الأسمنت والألومنيوم، خصوصا في ظل للتجارة الكبيرة للمغرب مع الاتحاد الأوروبي.

وما يظهر حجم هذا الخطر على القطاع البنكي، حسب التقرير، هو أن 24.3 بالمائة من إجمالي القروض و43.6 بالمائة من القروض المقدمة للشركات غير المالية موجهة للصناعات الأكثر عرضة للتحول نحو الطاقات النظيفة، مشيرا إلى أنها تبقى نسبة عالية نسبيا مقارنة بالدول الأخرى.

وأضاف أن ضريبة الكربون البالغة 75 دولارا لكل طن من ثاني أكسيد الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تزيد من مخاطر الائتمان بنسبة ل 8.4 بالمائة من مجموع قروض الشركات، أي ما يعادل 3.1 بالمائة من أصول القطاع البنكي.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي لجأ إلى سن ضريبة حدودية على الكربون لوضع المنتجين الأجانب على قدم المساواة مع الشركات الأوروبية، حيث ينبغي على شركات الشحن أن تدفع رسوماً على 40 بالمائة فقط من انبعاثات وارداتها خلال هذه السنة، قبل أن ترتفع هذه الكلفة إلى 70 بالمائة بعد سنتين، ثم إلى 100 بالمائة بحلول 2026.