تقرير: العائدات الجبائية تسجل ارتفاعا ب6.7 بالمائة خلال 2023

أفادت المديرية العامة للضرائب أن العائدات الجبائية الخام خلال سنة 2023 بلغت 209 مليون درهم، بمافيها الزيادات والضرائب والرسوم الأخرى، وهو ما يشكل زيادة سنوية بلغ 6.7 بالمائة عن الرقم المسجل سنة 2022.

وأوضحت المديرية في تقريرها السنوي لسنة 2023 أن الضريبة على الشركات تشكل 32 بالمائة من مجموع العائدات بأزيد من 67 مليون درهم، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 1.6 بالمائة عن رقم سنة 2022.

ومن بين الإجراءات المتبعة في إصلاح هذه الضريبية أوضح التقرير أنه تم مراجعة أسعار الضريبة على الشركات في إطار التوجه التدريجي نحو سعر موحد، كما تم إيقاف تطبيق الإعفاء المخول للشركات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” عند انقضاء الستين أشهرا الأولى الموالية لتاريخ تأسيسها، وكذا ترشيد امتيازات مناطق التسريع الصناعي المخولة للمقاولات المالية.

وأضاف ذات التقرير أن الضريبة على الدخل شكلت 26 بالمائة من مجموع العائدات بأكثر من 54 مليون درهم، وهو ما يشكل زيادة ب6.2 بالمائة، فيما مثلت واجبات التسجيل والتنبر ما يناهز 12 بالمائة بما مجموعه 24 مليون درهم أي بزيادة قدرها 9.3 بالمائة.

وأبرز التقرير أنه من بين الأجراءات المتخذة في هذا الجانب، تم مراجعة نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ومراقبتهاـ وتشجيع الادخار في إطار عقود تأمين التعاقد، وكذا تحسين نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة

ويظهر التقرير أن أعلى زيادة سجلت في الضريبية على القيمة المضافة ب11.4 بالمائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغت 51 مليون درهم وهو ما يمثل 25 بالمائة من مجموع العائدات الجبائية لسنة 2022.

وأردف التقرير أنه تم إعفاء الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون المهن المنظمة والذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن 500 ألف درهم درهم، من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، بالإضافة إلى توحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة، وإحداث إجراءات تنظيمية للاستفادة من إعفاء المعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة.

في هذا السياق، قال المدير العام لمديرية الضرائب يونس إدريسي قيطوني في كلمو له تمهيدا لمعطيات التقرير، إن الإجراءات الرامية إلى تعزيز الامتثال الطوعي ساهمت في رفع العائدات الجبائية، مضيفا ان تعزيز عمليات الإشعار والمراقبة والتحصيل ضمانا للعدالة وحماية لنزاهة النظام الجبائي، ساهم في تعبئة عائدات إضافية بلغت 14 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,9 بالمائة بالمقارنة مع السنة الفارطة.

وأوضح قيطوني إن عمليات المراقبة تحقيق تغطية مثلى للنسيج الجبائي بهدف كشف المخالفات الجبائية، معتمدة في ذلك على جودة المساطر العملية وسلاسة منظومة تدبير النزاعات، حيث شملت عمليات المراقبة عبر تدقيق الوثائق برسم 2023 ما يقارب 55 ألف و600 ملفا مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 17 بالمائة ، بمبلغ 5.477 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 13 بالمائة .

وسجلت المراقبة بعين المكان من جهتها ارتفاعا سنويا بنسبة 11 بالمائة لعدد الملفات موضوع المراقبة أي ما يقارب 5 آلاف و 800 ملف بلغت قيمتها 5,801 مليون درهم، أي بارتفاع نسبته 4 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2022 .

إن المداخيل المحصلة في إطار المراقبة الجبائية، يعاد إدماجها بشكل منهجي في النسيج الاقتصادي على شكل إرجاعات وخصومات واستردادات. وقد بلغت قيمة هذه الأخيرة برسم سنة 2023 ما يناهز 18.360 مليون درهم مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 3,7 بالمائة.