تقرير: التطور الرقمي يواجه تحدي ضعف التغطية بالإنترنت ذي الصبيب العالي

في ظل التحول الرقمي الذي يعيشه المغرب، والذي أخذ منحى أكثر جدية بالإطلاق الرسمي لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030 في شتنبر الماضي، يواجه تطور القطاع الرقمي بالمملكة العديد من التحديات، من بينها ضعف توسيع التغطية بالانترنت ذي الصبيب العالي والعالي جداً الثابت والمتنقل.

وحسب التقرير الاقتصادي والمالي، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، فقد بلغ مستخدمو الإنترنت ذي الصبيب العالي الثابت 1.6 مليون شخص، و845 ألف يستخدمون إنترنت الألياف الضوئية، وهو رقم يبقى ضعيفاً خاصة عند مقارنته بعدد من الدول المجاورة.

وكان المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي قد نبّه إلى المشكل سنة 2022، في رأي له حول الموضوع، مبرزاً أن نسبة استعمال الإنترنت ذي الصبيب العالي منخفضة جداً، إذ لا تتعدى 3.9 في المائة، حسب معطيات 2018، بينما تبلغ النسبة في تونس 7 في المائة، و7.7 في المائة في الجزائر، و5.4 في المائة في مصر.

في هذا السياق، دعا التقرير إلى تمكين مجموع السكان المغاربة من الولوج إلى الإنترنت ذي الصبيب العالي والعالي جداً، مع ضمان خدمة جيدة في هذا المجال، مسجلاً ضعفاً في التغطية الجغرافية على مستوى البنيات التحتية الخاصة بالإنترنت ذي الصبيب العالي والعالي جداً.

وقد وجدت توصيات المجلس طريقها إلى استراتيجية المغرب الرقمي 2030، حيث وضعت هذه الأخيرة من بين أهدافها وصول عدد الأسر المستفيدة من خدمات الصبيب العالي للإنترنت إلى 5 ملايين و600 ألف شخص سنة 2030، مقابل مليون ونصف المليون سنة 2022. كما تهدف إلى وصول نسبة المستفيدين من خدمات الجيل الخامس للاتصالات 5G، إلى 70 في المائة سنة 2030.

إلى جانب ضعف تغطية الإنترنت ذي الصبيب العالي، أبرز التقرير الاقتصادي والمالي أيضاً من ضمن جملة التحديات التي تواجه القطاع الرقمي: تعزيز الأمن السيبراني وتطوير المحتويات والحلول الرقمية لصالح المواطنين والمقاولات. مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي يشكل تحديات تنظيمية على المستوى الأخلاقي، والتي تتفاقم بسبب المشاكل المتعلقة بصعوبة تقنين الخوارزميات.

وتابع التقرير أنه على الرغم من الجهود المبذولة لرقمنة الإدارة، لا يزال التجريد الكامل للخدمات من الطابع المادي غير كاف. كما يخلق تطوير الخدمات بشكل منعزل صعوبات فيما يخص التشغيل البيني بين الإدارات وتبادل المعلومات فيما بينها، مما يصعّب من إنشاء خدمات عمومية رقمية متكاملة وفعالة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تزداد الفجوة الرقمية في السنوات المقبلة، مما سيجعل الرقمنة ضمن عوامل الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي عوض أن تكون رافعة للتنمية.

وبغض النظر عن التقدم الذي تحرزه المقاولات من حيث الولوج إلى الإنترنت، لا يزال هناك نقص في إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال، خاصة لدى المقاولات حديثة النشأة.

في ذات السياق، لفت إلى “تأخر واضح” في إنشاء المواقع الإلكترونية عند 69 بالمائة من المقاولات. بالإضافة إلى ذلك، تظل الحصة المخصصة للرقمنة في المشاريع الاستثمارية الصناعية، سنة 2021 متواضعة ولا تتجاوز 3% فيما يخص تحديث المعدات المعلوماتية و4% بالنسبة لرقمنة الخدمات الداخلية أو الخارجية.

وعموماً فقد أوضح المصدر ذاته أنه إلى حدود السنة الماضية، بلغ مستخدمو الإنترنت المتنقل 35.4 مليون، و1.6 مليون يستخدمون الإنترنت ذات الصبيب العالي الثابت و845 ألف يستخدمون إنترنت الألياف الضوئية، فيما تم تعزيز تجهيز الأسر بشكل ملحوظ حيث بلغت نسبة الأسر المجهزة بالهواتف الذكية 91 بالمائة سنة 2022، فيما تتوفر 72.3 بالمائة من الأسر على حاسوب أو لوحة إلكترونية.

وبالموازاة مع ذلك، شهدت أعداد المقاولات في هذا المجال نمواً، حيث تم تسجيل 254 شركة ناشئة، من بينها 59 بالمائة متمركزة في جهة الدار البيضاء سطات و19 بالمائة في جهة الرباط – سلا – القنيطرة، إذ بات المغرب يشهد إقلاع بيئة تنظيمية داعمة للابتكار من خلال إنشاء مراكز تكنولوجية وهياكل لمواكبة ودعم المقاولات الناشئة، الحاضنات والمسرعات، والشركة المغربية لتكنولوجيا المعلومات.

وأبرز ذات التقرير أن مبادرة “موروكو تيك”، والتي تعتبر علامة تجارية وطنية تم إطلاقها سنة 2022، ستعمل إلى جانب تنظيم معرض “جيتكس أفريقيا”، والذي سينظم المغرب النسخة المقبلة منه في سنة 2025، على تعزيز المنظومة التكنولوجية وترسيخ مكانة المغرب كمحور رقمي دولي والتعريف بجهوده في هذا المجال.