تقرير: الأمطار الأخيرة لم تخلف مستويات كبيرة على مستوى حقينة السدود

لم تخلف الأمطار الأخيرة التي شهدتها المملكة في الأيام القليلة الماضية، رغم غزارتها، خاصة في مدن الشمال، مستويات مرتفعة على مستوى حقينة السدود، التي لم تتجاوز 23 بالمائة، في حين بلغت هذه النسبة في نفس الشهر من عام 2023 ما يعادل 34 بالمائة.

وأفاد تقرير حديث لـ “info bae”، أن “الزيادة في كمية مياه السدود أدت إلى توفير دفعة جديدة من الأكسجين في طبقات المياه الجوفية، خاصة أن المغرب يعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي في اقتصاده”.

هذه الأمطار حسب التقرير؛ تأتي بعد تأخر دام لشهرين، حيث “بدأ المغرب في يناير المنصرم بتطبيق قيود على استخدام المياه لأغراض الري وفي الحمامات العامة وملء حمامات السباحة، وخفض الضغط في الأنابيب المخصصة للاستهلاك البشري، إلى جانب حظر زراعة الخضروات والفواكه التي تحتاج إلى كمية كبيرة من الماء؛ مثل البطيخ أو الجزر، وغيرها”، يضيف المصدر ذاته.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أصدر قرارا قبل أيام، يفوض فيه للولاة رفع هذه القيود على استهلاك المياه، “لكن الخبراء يتوقعون المزيد من تشديد الإجراءات على استهلاك الماء بعد الأمطار الأخيرة التي لم تسفر إلا عن تخفيف حدة الجفاف”.

وحسب ما نقله الموقع عن عبد الرحيم حندوف، رئيس كلية الهندسة والخبير في مجال تدبير المياه، فإنه “لا يزال هناك تفاوت في الموارد المائية في البلاد، حيث لا تتجاوز طاقة الأحواض الهيدروغرافية 8 بالمائة”، موضحا أن “ومن المحتمل أن يؤدي ذلك في الدار البيضاء إلى مزيد من القيود على المياه، سواء للاستهلاك المنزلي أو الزراعي”.

وفي ثلاثة أيام فقط، بين 29 مارس و1 أبريل 2024، تم تسجيل أكثر من 200 مليمتر من المياه لكل متر مربع بمدن الشمال مثل طنجة (262) والعرائش (213) والشاون (211)، بحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، وتراوحت الأمطار في الأقاليم الجنوبية بين 15 و40 ملم في مدن مثل أكادير والصويرة وسيدي إفني.

وحسب حندوف، سيؤثر الجفاف بشكل كبير على الاقتصاد، نظرا لكون الزراعة تشغل 30٪ من سكان البلاد، كما أن الزيادة في الأسعار لن تؤثر فقط على الحبوب، التي سيتعين على المغرب استيرادها بكميات أكبر، ولكن أيضا على الضروريات الأساسية مثل الحليب أو اللحوم.

ووفقا لحسابات قطاع الحبوب، سيتوجب على المغرب استيراد عشرة ملايين طن من الحبوب في عام 2024، أي بزيادة 12٪ عما كانت عليه في عام 2023.

وقدر البنك الدولي نسبة الزراعة بنحو 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بـ 12% في عام 2021، وهي الفترة التي عانى فيها إنتاج الحبوب في البلاد من انخفاض بنسبة 11% بسبب قلة هطول الأمطار واستنزاف الموارد المائية.

ويمثل تصدير الفواكه والخضروات وصيد الأسماك 20% من صادرات المغرب. وتمتد إحدى مناطقها الزراعية الرئيسية عبر منطقة دكالة (وسط) وتتعرض لإجهاد مائي كبير، نظرا لأن حوض نهر أم الربيع يتكون من ثلاثة روافد تبلغ 8% و7% و2% من طاقته.