تقرير: الأزواج أكثر المتابعين في قضايا العنف ضد النساء
كشف تقرير حديث صادر عن رئاسة النيابة العامة عن تسجيل مايناهز 86 ألف شكاية متعلقة بالعنف ضد النساء خلال سنة 2023، مقارنة بـما يناهز 96 ألف شكاية في سنة 2022، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا بنسبة 2%، مبرزا أن الزوج هو المشتكى به في 51% من إجمالي هذه الشكايات، والمتابع الأول في القضايا العنف ضد النساء التي تم تحريكها.
كما كشف التقرير عن ارتفاع عدد الشكايات الإلكترونية المسجلة عبر المنصة الرقمية، حيث انتقلت من 795 شكاية في 2022 إلى 908 شكايات في 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14%، مبرزا في المقابل أن هذا الرقم لا يزال يشكل 1% فقط من إجمالي الشكايات.
الزوج المشتكى به الأول
وأوضح المصدر أن النيابات العامة تعاملت مع الشكايات بإحالة 23,198 شكاية على المحاكم، وهو ما يمثل 27% من مجموع القضايا المسجلة، فيما تم اتخاذ قرار الحفظ في 48,447 شكاية، منها 9,499 حالة تم حفظها بسبب التنازل عن المتابعة، أي بنسبة 11% من إجمالي الشكايات.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم إبقاء 9,671 شكاية قيد البحث، بسبب تعقيدات قانونية أو نقص الأدلة، وإحالة 4,593 شكاية أخرى للاختصاص، ما يعني تحويلها إلى الجهات القانونية المختصة للنظر فيها.
وكشف التقرير أن الزوج هو المشتكى به في 51% من القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وهو ما يشكل ارتفاعا مقارنة بـنسبة 44% المسجلة سنة 2022، بينما جاء الأشخاص الغرباء عن الضحية في المرتبة الثانية بنسبة 43%، في حين شكّل الأبناء الذكور 2% من المشتكى بهم.
تصاعد التبليغات
كما كشف تقرير رئاسة النيابة العامة عن تسجيل 29,950 قضية مرتبطة بالعنف ضد النساء عام 2023، بزيادة 1,134 قضية مقارنة بعام 2022، حيث كانت القضايا المسجلة حينها 28,816 قضية.
ويشير هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 59% مقارنة بعام 2020، وهو ما يعكس تصاعد التبليغات عن العنف ضد النساء بعد التراجع الذي شهدته فترة جائحة كورونا.
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى تحسين آليات التبليغ وزيادة الوعي لدى النساء بحقوقهن، إضافة إلى الجهود المبذولة من قبل النيابات العامة والشرطة القضائية في تعزيز سبل ولوج الضحايا إلى العدالة، خصوصًا في إطار تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
العنف الجسدي في المقدمة
أظهر التقرير أن العنف الجسدي لا يزال يشكل النسبة الأكبر من القضايا المسجلة بـ 40%، يليه العنف النفسي بنسبة 35%، والذي شهد ارتفاعًا مقارنة بعام 2022 نتيجة تشديد النيابة العامة لمتابعة هذا النوع من الجرائم.
كما بلغت نسبة العنف الاقتصادي 18%، وهو مستوى مشابه لعام 2022، بينما كان العنف الجنسي أقل انتشارًا، حيث لم تتجاوز نسبته 7% من مجموع القضايا المسجلة.
وفيما يتعلق بالجرائم المستجدة وفق القانون رقم 103.13، تم تسجيل 3,878 قضية جديدة، أي 12.9% من مجموع الجرائم المرتكبة ضد النساء، حيث احتلت جريمة الطرد من بيت الزوجية الصدارة بنسبة 51%، تليها جرائم التحرش الجنسي بنسبة 27%، ثم التشهير والمس بالحياة الخاصة بـ 19%.
الأزواج أكثر المتابعين
وبحسب التقرير، فإن أكثر من 47% من المتابعين في قضايا العنف ضد النساء هم أزواج الضحايا، وهو ارتفاع بنسبة 2% عن عام 2022. بينما بلغت نسبة المعتدين من غير الأزواج 45%، يليهم الأبناء بنسبة 3%، ثم الخُطّاب بنسبة 2%.
أما فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الجنحي، فاحتل الأزواج مرة أخرى المرتبة الأولى، إذ تمت متابعة 36% منهم في قضايا إهمال الأسرة، بينما 22% تورطوا في قضايا عنف بدني لا تتجاوز مدة العجز الناتج عنه 20 يومًا، و14% توبعوا بتهم السب والقذف.
وفي المقابل، كشفت البيانات أن 80% من المعتدين في القضايا الجنائية الخطيرة هم أشخاص لا تربطهم أي علاقة مباشرة بالضحية، حيث تمت متابعة 1,243 شخصًا بتهم جنائية خطيرة مثل الاغتصاب والعنف الجسدي المفضي إلى الموت.
أزيد من 30 ألف ضحية
وأفاد التقرير بأن عدد النساء ضحايا العنف في 2023 بلغ 30,410 ضحية، أي بزيادة 4% مقارنة بعام 2022. وقد توزع الضحايا وفق الفئات العمرية مختلفة، حيث أن 47% من الضحايا تتراوح أعمارهن بين 18 و30 سنة، وهي الفئة الأكثر استهدافًا بالعنف. و 40% من الضحايا بين 31 و50 سنة، و 13% من الضحايا تجاوزن سن الـ50 سنة.
أما من حيث المستوى التعليمي، فقد أظهر التقرير أن النساء غير المتعلمات كن الأكثر عرضة للعنف بـ 40%، تليهن اللواتي حصلن على تعليم ابتدائي بنسبة 34%، ثم الحاصلات على تعليم ثانوي بنسبة 17%، في حين كانت النسبة الأدنى بين الجامعيات وخريجات التكوين المهني بـ 5% لكل فئة.
كما أبرز المصدر العلاقة بين التعرض للعنف والوضع الاقتصادي، حيث بيَّن التقرير أن 67% من الضحايا لا يزاولن أي نشاط اقتصادي، بينما سجلت الموظفات في القطاع العام نسبة 4% فقط من مجموع الضحايا، في حين توزعت النسب المتبقية بين أجيرات القطاع الخاص بـ 14% والنساء العاملات في أنشطة حرة بنسبة 15%.
