تقرير: ارتفاع شكايات المغاربة ضد الأحكام والإجراءات القضائية إلى 7513 في 2024
سجل تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجود ارتفاع متزايد في عدد الشكايات والتظلمات التي يتلقاها المجلس سنويا، إذ بلغت سنة 2024، 7513 شكاية وتظلما.
وكشف التقرير السنوي للمجلس الخاص بسنة 2024، أن هذا العدد ارتفع من 6171 شكاية وتظلما سنة 2021 إلى 7513 سنة 2024، وهو ما يستدعي، وفق المجلس، “اعتماد مقاربة جديدة للتعامل مع هذا الارتفاع”.
وذكر المجلس أن الشكايات التي تلقاها عبر مختلف الوسائل المتاحة، كانت تتعلق بتظلمات من أحكام قضائية، وإجراءات التنفيذ، وإخلالات مهنية منسوبة للقضاة، وعمل النيابة العامة، بالإضافة إلى طلبات تتعلق بملفات رائجة حيث يتظلم أصحابها من سير الإجراءات فيها، فضلا عن شكايات خارجة عن اختصاص المجلس.
وأكد المصدر أن البنية الإدارية المكلفة بتدبير الشكايات والتظلمات تمكنت من معالجة جميع الشكايات المتبقية سنة 2023، والتي كانت محددة في 795 شكاية، كما قامت بمعالجة 7251 شكاية من أصل 7513 شكاية تلقاها المجلس خلال سنة 2024، في حين بقيت 262 شكاية رهن المعالجة بنهاية السنة.
وبهذه النتائج، تكون نسبة المعالجة، بحسب المجلس، “قد سجلت تطورا ملحوظا”، بحيث بلغت هذه السنة 96.5% من مجموع الشكايات المسجلة، مقارنة مع النسبة المحققة في السنة الماضية والتي انحصرت في 90.25 في المائة.
وباحتساب إجمالي الشكايات المسجلة طوال السنوات الماضية، وصل العدد الكلي للشكايات التي تلقاها المجلس منذ تنصيبه سنة 2017 إلى 47735 شكاية حتى نهاية سنة 2024.
وبخصوص مواضيع الشكايات والتظلمات التي تلقاها المجلس، تصدرت التظلمات من الأحكام القضائية القائمة، حيث بلغ عددها 3272 شكاية، أي ما يعادل 43.5% من إجمالي الشكايات المتوصل بها.
كما شكلت التظلمات المتعلقة بمسار ملفات رائجة في مختلف محاكم المملكة نسبة كبيرة أيضا، حيث تم تسجيل 1023 شكاية، بنسبة 13.6%، تلتها التظلمات من إجراءات التنفيذ التي بلغت 10%.
أما فيما يتعلق بمصدر الشكايات حسب الجهة المشتكية، فقد أظهرت الأرقام أن أغلب الشكايات المقدمة كانت من أشخاص ذاتيين، حيث بلغ عددها 7344 شكاية، وهو ما يمثل 97.8%، مقابل 169 شكاية قدمها أشخاص معنويون، بما يمثل 2.2% فقط.
وبالنسبة لجنس الطرف المشتكي، لوحظ تفاوت واضح، إذ شكلت الشكايات والتظلمات المقدمة من الذكور نسبة 82.6%، بينما شكلت الشكايات المقدمة من النساء 17.4% فقط.