تقرير: ارتفاع حجم عمليات إقراض السندات إلى 347,47 مليار درهم

أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن حجم عمليات إقراض السندات بلغ سنة 2024 ما مجموعه 347,47 مليار درهـم، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 10,25 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وذكرت الهيئة، في تقريرها السنوي، أن جاري عمليات إقراض السندات في متم شهر دجنبر 2024 بلغ ما مجموعه 36,30 مليار درهم، مشيرة إلى أنه لم يتغير توزيع أحجام العمليات المتداولة حسب فئات الزبناء المقترضين مقارنة بالسنوات السابقة.

وتابع المصدر ذاته بأن البنوك احتلت المركز الأول بنسبة 42,11 في المائة، تلتها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 24,71 في المائة، فيما ظل الترتيب بالنسبة للمقرضين مطابقا للترتيب الذي لوحظ سنة 2023، مـع هيمنة كبيرة جدا لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي حصلت على نسبة 84,44 في المائة من الأحجام التي تم تحقيقها.

أما عمليات إقراض السندات سـنة 2024، يسجل المصدر، فهمت بالأساس سندات الخزينة بنسبة 90,50 في المائة من الحجم الإجمالي، مقابل 97,76 في المائة التي سجلت سنة 2023، في حين كانت شهادات الإيداع وسندات الديون القابلة للتداول الأخرى (أذون شركات التمويل وأوراق الخزينة) موضوع عمليات إقراض بحصـتين بلغتا 8,58 في المائة و0,84 في المائة على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن متوسط مدة عملية إقراض السندات يتراوح بين ثلاثة أسابيع و29 أسـبوعا، حسب نوع الأداة المالية، لافتا إلى أن أطول مدة لعملية إقراض تم تسجيلها بلغت 55 أسبوعا بالنسبة لسندات الخزينة و43 أسبوعا بالنسبة لشهادات الإيداع.