تقرير: إصدار قرابة 7 آلاف عنوان خلال 2024 والعلوم الاجتماعية في الصدارة

كشفت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، يوم الجمعة 25 أبريل 2025، عن تقريرها السنوي الأول من نوعه حول حصيلة النشر والكتاب بالمغرب برسم سنة 2024، والذي يبرز بالأرقام واقع النشر في المملكة، عادة إياه مرجعاً جديداً للمهنيين والباحثين وصناع القرار في المجال الثقافي.

ووفقاً للمعطيات الإحصائية الواردة في التقرير، الذي تم عرضه خلال ندوة صحافية بمقر المكتبة بالرباط، فقد تم تسجيل نمو متزايد في عدد الإصدارات مقارنة بجميع السنوات السابقة، إذ بلغ عدد العناوين المسجلة خلال سنة 2024 ما يقارب 7,000 عنوان، بعدما لم يكن يتجاوز 5,637 عنواناً في السنوات الماضية.

كما تم تسجيل 6,633 كتاباً ورقياً، مقابل 205 كتب إلكترونية فقط، ما يؤكد استمرار هيمنة النشر الورقي بنسبة تقارب 97%، في مقابل تراجع ملحوظ في النشر الرقمي.

ومن حيث المجالات المعرفية، احتلت كتب العلوم الاجتماعية المرتبة الأولى خلال سنة 2024 بـ 1,920 عنواناً، تليها الإصدارات الأدبية في المرتبة الثانية بـ 1,828 عنوانا، ما يعكس تنوع الإنتاج الثقافي الوطني. واحتل الكتاب المدرسي المرتبة الثالثة، بينما تراجع الكتاب الديني إلى المرتبة الرابعة، بعدما ظل لسنوات ضمن المراتب الأولى.

أما على مستوى الناشرين، فقد سجل التقرير ظهور ناشرين شباب جدد خارج الجهات المركزية التقليدية، مثل الرباط والدار البيضاء، مما يعكس حركية ثقافية واعدة في جهات أخرى من المملكة.

كما أشار إلى أن عددًا كبيرًا من الناشرين هم مؤلفون ذاتيون، نشروا أعمالهم على نفقتهم الخاصة، حيث بلغ عددهم 163 ناشراً أصدروا 4,417 عنواناً، أي حوالي 65% من إجمالي الإصدارات. في المقابل، لم يُصدر الناشرون المهنيون سوى 2,042 عنواناً (35%).

وعلى مستوى اللغات، تصدرت العربية المشهد بنسبة 66% من مجموع الإصدارات، تليها الفرنسية بـ 26%، بينما لم تتجاوز نسبة الإصدارات باللغات الأخرى 8%، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإصدارات باللغة الأمازيغية، خصوصاً في مجالات الأدب كالرواية والشعر والقصة.

أما من حيث النوع الاجتماعي، فقد أظهر التقرير أن نسبة النساء المؤلفات لم تتجاوز 18% من مجموع المؤلفين، مقابل 78% للرجال، وهو ما يؤكد استمرار التفاوت في الحضور النسائي داخل مجال النشر.

ولاحظ التقرير أيضاً أن النشر لا يزال يتركز في محور الرباط–الدار البيضاء، حيث تسجل هاتان الجهتان النسبة الأعلى من حيث عدد الناشرين والطابعين.

وفي ما يتعلق بـ الدوريات، أظهر التقرير أن الغالبية العظمى منها تصدر باللغة العربية، مع هيمنة النشر الورقي على الإلكتروني، خصوصاً في المجلات، بخلاف الجرائد التي شهدت توازناً نسبياً بين الشكلين.

واعتبرت المكتبة الوطنية أن هذا التقرير يمثل انطلاقة جديدة نحو تأصيل ثقافة التوثيق والتحليل في مجال النشر، مؤكدة أنه سيتم تعزيزه مستقبلاً بتقارير دورية أكثر تفصيلاً، سواء على المستوى الزمني، أو الموضوعاتي.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت سميرة المليزي، مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، أن التقرير يندرج ضمن اختصاصات المؤسسة باعتبارها الجهة المخوّل لها تدبير الإيداع القانوني، استناداً إلى القانون رقم 68.99، وتفعيلاً لمهامها الثقافية والعلمية والفكرية والحضارية.

وأضافت أن هذا التقرير، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة، “فريد من حيث مضمونه، إذ يقدم حصيلة دقيقة ومفصلة لما نُشر في المغرب خلال سنة 2024، ويضع لوحة متكاملة تعكس واقع المشهد الثقافي الوطني”، مشيرة إلى أن الهدف منه هو تمكين المهنيين والباحثين والقراء من الاطلاع على بيانات دقيقة وشاملة حول النشر في المغرب، وتقديم صورة مرجعية للمقارنة مع السنوات السابقة، بما يدعم السياسات العمومية في مجال النشر والثقافة والمعرفة.

وشددت على أن إصدار هذا التقرير يعكس “تحمّل المكتبة الوطنية لمسؤوليتها التاريخية، وسعيها المستمر لتجاوز التحديات التي واجهت قطاع النشر بالمغرب”، مضيفة أنه يمثل “خطوة أولى ضمن مشروع وطني طموح ومتجدد” تراهن عليه المكتبة “كأفق استراتيجي لتطوير صناعة الكتاب بالمغرب، وتعزيز حضوره إقليمياً ودولياً”.