تقرير: أنظمة التقاعد الأساسية بالمغرب تواصلت تسجيل اختلالات هيكلية

كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، أن أنظمة التقاعد الأساسية بالمغرب واصلت تسجيل اختلالات هيكلية سنة 2024.

وأبرز التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه على الرغم من التحسن المؤقت الذي عرفته بعض المؤشرات المالية، إثر تطبيق الشطر الأول من الزيادات في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي بتاريخ 29 أبريل 2024، واصلت أنظمة التقاعد الأساسية تسجيل اختلالات هيكلية.

وأكد المصدر ذاته، أنه بالنسبة لأنظمة التقاعد التابعة للقطاع العمومي (نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، فقد ساهمت الزيادات في الأجور في تحسين مستوى المساهمات، وهو ما خفف جزئيا من العجز، مشيرا إلى أن قابلية هذه الأنظمة للاستمرار على المدى الطويل لم تعرف تحسنا كبيرا.

وعلى مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حافظ فرع التقاعد طويل الأمد على رصيد إجمالي إيجابي، مدفوعا بدينامية ديموغرافية إيجابية في القطاع الخاص.

وأضاف أن الاحتساب المنقوص لحقوق المؤمن لهم داخل هذا النظام، إلى جانب تخفيف شروط الولوج إلى المعاش أو استرجاع المساهمات، يضعف توازناته على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، أكد التقرير أنه أضحى من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، إجراء إصلاح للقطاع، معتبرا أنه يتعين اعتماد تسعير متوازن للأنظمة عقب هذا الإصلاح، بما يسمح بتقليص جزء كبير من الالتزامات غير المغطاة للأنظمة وضمان استدامتها على المدى الطويل.

ومن جهتها، كانت مؤسسة وسيط المملكة قد سجلت، في تقريرها السنوي برسم سنة 2024، استمرار اختلالات على مستوى تأمين الحق في المعاش والاستفادة من أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن هذه الاختلالات “تعيق التمتع الفعلي بهذا الحق”.

وجاء في تقرير مؤسسة الوسيط، أن من أبرز الاختلالات التي سُجّلت على مستوى هذا النظام، أخطاء في تحويل الاشتراكات، “إذ يؤدّي تسجيل الإدارة للاشتراكات في نظام غير النظام المعني به المنخرط، إلى تعقيد إجراءات تحويلها وإبطاء احتساب المعاش المستحق”.

وذكر المصدر أيضاً عدم التصريح بفترات الاشتغال، وهو ما “يفضي إلى خفض مبلغ المعاش، ويُحمِّل المتضرر عبء تسوية وضعيته المالية بأثر رجعي”، بما في ذلك أداء الواجبات المتعلقة بتلك الفترات، مضافاً إليها فوائد التأخير، رغم أن المسؤولية غالباً ما تقع على عاتق الإدارة.

ومن بين الاختلالات كذلك، يضيف التقرير، “تعقيد مساطر التصحيح”، إذ يقتضي غياب آليات إدارية واضحة ومبسطة لتدارك الأخطاء، تدخل السلطات الحكومية المختصة لبلورة حلول إجرائية عملية وشفافة لمعالجة مثل هذه الحالات.

هذا إلى جانب ضعف مبالغ المعاشات، الذي “يسهم في تكريس أوضاع هشة لفائدة المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات متدنية، يُقتطع منها مبلغ التغطية الصحية”، مما يقلص بحسب التقرير من أثرها الفعلي في ضمان الأمن الاجتماعي والكرامة المعيشية.