تقرير أممي يدرج المغرب ضمن الدول المتهمة بـ”التواطؤ” في إبادة غزة

اتهم تقرير أممي السلطات المغربية ب “التواطؤ” في الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيراً إلى دورها في “تسهيل الإمدادات العسكرية” الموجَّهة إلى إسرائيل عبر موانئ المملكة، فضلاً عن زيادة حجم التبادل التجاري معها، والتورط في استضافة جيشها خلال المناورات الإفريقية المشتركة.

وأوضح التقرير، الذي أعدّته فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الإبادة الجماعية في غزة تُشكّل “جريمة جماعية” تُغذّيها حالة من التواطؤ من قبل 63 دولة، من بينها المغرب، مكّنت إسرائيل من مواصلة انتهاكاتها المنهجية والمطوَّلة للقانون الدولي.

ويتهم التقرير المغربَ ودولاً أخرى بالتواطؤ في الانتهاكات المرتكبة في غزة من خلال السماح بعبور شحنات الأسلحة عبر موانئها ومطاراتها باتجاه إسرائيل.

وبيّنت ألبانيزي أن دولاً مثل المغرب، وإيطاليا، وهولندا، وإيرلندا، وفرنسا سهّلت إعادة شحن أجزاء طائرات إف–35، والأسلحة، ووقود الطائرات، والنفط، ومواد أخرى إلى إسرائيل، وهي مواد تساهم – بحسب المقررة الأممية – في استمرار آلة الحرب الإسرائيلية.

كما أشار التقرير إلى أن عمال الموانئ في المغرب وعدد من الدول، من بينها فرنسا، وإيطاليا، والسويد، وإسبانيا، والولايات المتحدة، حاولوا عرقلة ما وصفه التقرير بـ”التجارة غير المشروعة”، غير أن السفن والطائرات كانت غالباً ما تُعطِّل أجهزة الإرسال والاستقبال لإخفاء مساراتها تفادياً للرصد.

وفي هذا السياق، ذكر التقرير أن موانئ المغرب قامت بإعادة توجيه بعض الشحنات، فيما سهّلت دول أخرى، مثل بلجيكا وإسبانيا، هذا العبور، قبل أن تُعلن الأخيرة منع السفن المحمّلة بشحنات موجهة إلى إسرائيل من الرسو في موانئها في نونبر 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن سفناً تابعة لشركة “ميرسك” الدانماركية تستعمل الموانئ المغربية، منذ نونبر الماضي، لإعادة شحن شحنات عسكرية موجهة إلى إسرائيل، في ظل رفض شعبي واسع واحتجاجات من هيئات مدنية ونقابية مغربية طالبت بوقف كل ما من شأنه أن يُسهم في دعم حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في القطاع المحاصر منذ أكثر من 18 سنة.

وأشار تقرير فرانشيسكا ألبانيزي إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تمنح الدول الحق في منع ما يُعرف بـ”المرور غير البريء” إذا كان يشكل انتهاكاً للقانون الدولي أو يُعرّض الدولة للمشاركة في جرائم دولية أو انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة.

وفي ما يتعلق بالتبادل التجاري، نبّه التقرير إلى أن عدداً من الدول رفع من حجم تجارته مع الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الإبادة الجماعية، بما في ذلك دول عربية:

الإمارات (بزيادة 237 مليون دولار)،

مصر (بزيادة 199 مليون دولار)،

الأردن (بزيادة 41 مليون دولار)،

المغرب (بزيادة 6 ملايين دولار).

وأوضح المصدر أن هذه الزيادات ساهمت في موازنة الانخفاض الذي كان من المتوقع أن تواجهه إسرائيل في تجارتها الخارجية، والذي بلغ –6 في المائة لولا ذلك.

وفي المقابل، لم تُخفض سوى قلة قليلة من الدول حجم تجارتها مع إسرائيل وسط الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من سنتين، ومن أبرزها تركيا، التي أعلنت في ماي 2024 تعليق جميع أنشطتها التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف التقرير أن عدداً من البلدان، من بينها المغرب، وإيطاليا، وفرنسا، وتركيا، واصلت توفير موانئ رئيسية لعبور منتجات الطاقة، مثل النفط والغاز. لافتا إلى أن تجارة الطاقة خضعت تاريخياً لعمليات حظر دولية تهدف إلى إلزام الدول باحترام التزاماتها القانونية، واستشهد في هذا الصدد بأمثلة مثل نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وروسيا، وإيران.

أما في حالة إسرائيل، فلم تتخذ أي دولة من الدول الموردة للوقود المكرر أو المواد الخام أي إجراء سوى كولومبيا، التي حظرت صادرات الفحم إلى إسرائيل في عام 2024.

كما أشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي شارك، إلى جانب 27 دولة أخرى، في مناورات “الأسد الإفريقي” (2024–2025) التي تقودها القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) والقوات المسلحة الملكية المغربية، معتبراً ذلك جزءاً من شبكة تعاون عسكري تدعم الجيش الإسرائيلي بشكل غير مباشر.

وخلصت المقرّرة الأممية إلى أنه “لولا المشاركة المباشرة والدعم والتسهيل من الدول الأخرى، لما كان الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية – الذي تصاعد الآن إلى إبادة جماعية كاملة – ليستمر”.

ورأت ألبانيزي أن هذه الأحداث كشفت عن فجوة غير مسبوقة بين الشعوب وحكوماتها، “مما يخون الثقة التي يقوم عليها السلم والأمن الدوليان”.

وأكدت المسؤولة الأممية أن العالم يقف اليوم على حافة الانهيار بين تفكك سيادة القانون الدولي والأمل في التجديد، مشددة على أن “تحقيق هذا التجديد لن يكون ممكناً إلا من خلال مواجهة التواطؤ، والوفاء بالمسؤوليات، وإقامة العدل”.