تقاعد نسبي أم “هروب” لأمريكا.. غموض يلف غياب مدير أكاديمية بني ملال

لفَّ تعويض مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة بمدير آخر الكثير من الغموض، ففي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التربية الوطنية أن الأمر يتعلق بتقاعد نسبي لأسباب صحية، ترفض أطراف نقابية هذه الرواية وتعتبرها مجرد محاولة للتغطية على “هروب مفاجئ” إلى الخارج.

وقد جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ فاتح شتنبر 2025 أن مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، تقدم بطلب الاستفادة من التقاعد النسبي لأسباب صحية، وهو ما وافق عليه الوزير، موضحا أنه تم تكليف المصطفى أغبال، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، بتسيير شؤون الأكاديمية بصفة مؤقتة.

وأشار البلاغ ذاته إلى أنه سيتم فتح منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتباري وفق المرسوم رقم 2.12.412 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2012، المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، واعتبرت الوزارة أن هذا الإجراء يدخل في إطار المساطر القانونية المعمول بها.

غير أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة قدّم رواية مغايرة تمامًا، إذ اعتبر أن “بلاغ الوزارة ليس سوى محاولة متأخرة لحفظ ماء الوجه”، مؤكّدًا أن “غياب المدير فاجأ الوزارة نفسها بعد أن هرب دون إخبارها”، وأنها اضطرت إلى إصدار بيان وصفه بـ”الإخراج الرديء” لتبرير الموقف وإخفاء الحقيقة عن الرأي العام.

وفي سياق دعمه لهذه الرواية، أوضح كبير قاشا، عضو الجمعية، أن مسطرة التقاعد النسبي تؤطرها مقتضيات المرسوم 2.24.140 ومنشور 7/2019، ولا يمكن بأي حال تدبيرها كما جاء في بلاغ الوزارة، وأضاف أن القرارات الإدارية تستمد مشروعيتها من القانون لا من اجتهادات الوزير أو مزاجه.

وزاد قاشا مبرزًا أن اسم مدير الأكاديمية غير وارد أصلًا في لائحة المعنيين بطلبات التقاعد النسبي لعدم القدرة البدنية برسم الموسم الدراسي 2025/2026، كما لفت إلى أن المعني بالأمر اجتاز بتاريخ 29 يوليوز 2025 اختبار العرض والمناقشة لشغل منصب أستاذ مساعد بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، وهو ما يعزز فرضية أنه كان يتهيأ لمرحلة جديدة، لا أنه كان يستعد للتقاعد.

وأشار المتحدث إلى أن جميع مديري الأكاديميات بالجهات 12 عقدوا اجتماعات مع المديرين الإقليميين أواخر غشت للتحضير للدخول المدرسي، فيما ظل مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة غائبًا بشكل لافت، مشددا أن الوزارة التزمت الصمت إلى حين صدور بلاغها يوم فاتح شتنبر، بعد أن تعالت أصوات الاستنكار وسط الأسرة التعليمية.

وعلى ضوء كل هذه المعطيات التي قدمَتها، اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن صمت وزارة التربية الوطنية عن غياب مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة حتى فاتح شتنبر يمثل فضيحة مدوية، خاصة وأن المنصب يدر امتيازات مالية وسلطات واسعة لا تخضع لأي رقابة أو مساءلة.

كما شددت على أن المدير ظل محمياً داخل الوزارة بفضل لوبي قائم على الزبونية، وهو ما مكنه من الاستفادة من امتيازات غير مستحقة، بل ووصوله إلى عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين عن فئة ممثلي مؤسسات التربية والتكوين.

وأكدت أن سفر المدير إلى الولايات المتحدة لم يكن لدواعٍ صحية كما رُوّج، بل يرتبط بسلامة تدبيره لقطاع التعليم بالجهة، وربما له علاقة بصفقات تجهيز مؤسسات الريادة، ما يعزز الشكوك حول وجود اختلالات مالية وإدارية جسيمة.

وفي هذا الإطار، طالبت الجامعة بقطع الطريق أمام ثقافة الإفلات من العقاب، وإيفاد لجان مستقلة لإجراء افتحاص إداري ومالي بأكاديمية بني ملال خنيفرة، مع إعلان نتائجه للعموم، قصد كشف حقيقة ما خلّفه المدير من أنقاض وتجاوزات.