تقارير دولية ترسم صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب
رسمت مجموعة من المنظمات الحقوقية صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في المغرب، وذلك في تقارير حديثة صدرت في الأيام القليلة الماضية، انتقدت من خلالها طريقة تعامل السلطات المغربية مع عدد من الملفات الحقوقية.
آخر هذه التقارير، صدر عن الخارجية الأمريكية التي سجلت في تقريرها السنوي وجود ما وصفته “بسجناء أو معتقلين سياسيين في المغرب”، مبرزة أن الحكومة المغربية “تنفي وجود أي سجين أو سجناء سياسيين”، وأن ما تضمنه التقرير هي “أسماء لأشخاص اتهموا أو أدينوا في ملفات بموجب القانون الجنائي”.
وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود” هي الأخرى في تقرير لها، “إن الصحفيين المستقلين في المغرب يتعرضون لضغوط مستمرة”، متهمة الحكومة بالإقدام على “إحكام السيطرة على الحقل الإعلامي بشكل تام”، بالرغم من تقدم المغرب بخمسة عشر رتبة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024.
وكان آخر هذه التقارير لمنظمة العفو الدولية “أمنيستي” التي أكدت أن السلطات المغربية “أدانت ما لا يقل عن ستة أشخاص العام الماضي من بينهم نشطاء وصحافيان ومحام، على خلفية ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير”.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عادل تشيكيطو، إنه “إذا اطلعنا على بيانات وتقارير المنظمات الحقوقية المغربية سيتضح أن هناك إشكالية كبيرة في عدد من الأمور المرتبطة بموضوع حقوق الإنسان في بلادنا”.
وأوضح تشيكيطو، أن هذه المنظمات الدولية وحتى الخارجية الأمريكية نفسها “تعتمد على التقارير والبيانات الحقوقية للجمعيات الحقوقية في المغرب”، مؤكدا أنه “لسنا في حاجة إلى تلك التقارير لنعرف ما يقع في بلادنا من انتهاكات في مجالات متعددة من حقوق الانسان”.
وسجل المتحدث ذاته، أن هناك بعض التقارير التي تصدرها مجموعة من المنظمات الحقوقية التي “لا تستند على أمور واقعية و تخدم أجندات وهناك بعض التقارير أيضا التي لا تعتمد على المنهجية التي يتم الاعتماد عليها في إنجاز التقارير”.
وأضاف في نفس الوقت، أن هناك تقارير “تعتمد على المعطيات التي تتضمنها البيانات والتقارير التي تصدرها المنظمات الحقوقية والتي تتضمن عدد من الملاحظات بخصوص قضايا متعلقة بحقوق الانسان كالحق في حرية التعبير كالمضايقات التي يتعرض لها بعض الصحافيات والصحافيين والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المغرب إلى غيرها من الحقوق التي نطمح نحن كمغاربة كي يتم التعامل معها بجدية”، يقول عادل تشيكيطو.
وأبرز رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الخلل الذي تعاني منه منظومة حقوق الانسان في المغرب يتجلى بدرجة أولى في واقع الممارسة والإرادة السياسية التي لا توازي مستوى الضمانات القانونية التي تقررها التشريعات الوطنية.
وقال الفاعل الحقوقي، إن الوضع التشريعي ليس بذاك السوء الذي يمكن أن نتصوره، لكن الاشكال الحقيقي يتجسد في الممارسة”.
وأوضح عادل تشيكيطو، أن الدستور يتضمن مجموعة من الحقوق والمقتضيات المتعلقة بحقوق الانسان لكن على أرض الواقع هناك إشكال على مستوى تفعيل هذه المقتضيات وهذه الحقوق وأجرأة مضامينها وعدم التعامل معها بجدية.
وأردف قائلا إن، “هناك تعليمات صارمة على مستوى أعلى سلطة في البلاد بضرورة احترام هذه الحقوق وبضرورة احترام مضامين الدستور وخاصة الباب الثاني من الدستور الذي يتضمن مجموعة من الحقوق”.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه على مستوى الممارسة والجهات المكلفة بتنزيل هذه المقتضيات والتي تسهر بشكل مباشر على حماية حقوق المواطنات والمواطنين “تقع في عدد من التجاوزات التي يتم عبرها انتهاك مجموعة من الحقوق”.
ومن جهتها وجهت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان انتقادات شديدة اللهجة لمنظمة “أمنستي” على خلفية الجزء المخصص للمغرب في تقرير المنظمة لسنة 2023، معبرة عن رفضها للتقرير، ومتهمة المنظمة بشن حملة ممنهجة ضد المغرب، بنشر مواقف منحازة.
وقالت المندوبية في ردها، إن تقرير منظمة العفو الدولية تبنى “أسلوب الانتقائية في تقديم المعطيات واختيار القضايا وعرض الملفات والتعسف في تقديم استنتاجات، بناء على روايات وصفتها بالمغلوطة وادعاءات تفتقد للسند والحجة”.
