تفشي الفساد والتشغيل وقانون الإضراب.. مرصد يبرز أهم تحديات الحكومة في عامها الرابع

سلط تقرير حديث لمرصد العمل الحكومي الضوء على أهم التحديات التي تواجه حكومة أخنوش في عامها الرابع، مشددا على أن هذه التحديات “تضع استقرار المغرب ومستقبله الاقتصادي والاجتماعي على المحك”، ويأتي في مقدمتها تفشي الفساد الذي يُعتبر “من أبرز المعيقات أمام التنمية”.

وأوضح التقرير أن مستوى الفساد في المغرب بلغ مستويات خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع، خصوصا بعد أن بلغت كلفة الفساد في المغرب ما يزيد عن 50 مليار درهم سنويًا، موضحا أنه رغم خطورة هذه الظاهرة “لم تتمكن حكومة أخنوش حتى الآن من تقديم تصور واضح وفعّال لمواجهة الفساد والحد من تداعياته”.

وتابع التقرير، أنه على العكس من ذلك، فقد أشار تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023 إلى عدم انخراط المؤسسات الحكومية والإدارية بالشكل المطلوب في تفعيل استراتيجية محاربة الفساد التي تم وضعها منذ سنوات، حيث أظهر التقرير غياب الالتزام الفعلي من طرف الجهات المسؤولة في تنفيذ التدابير والإجراءات الموصي بها، مما يفاقم من انتشار الظاهرة.

وتطرق مرصد العمل الحكومي أيضا إلى مشكل ارتفاع البطالة كـ”أبرز نقاط ضعف حكومة عزيز أخنوش”، وذلك بعد أن بلغ الرقم مستويات قياسية، وهو ما أثار مخاوف كبيرة بشأن القدرة على توفير فرص الشغل للشباب، مشيرا أيضا إلى مشكل آخر يتمثل في ارتفاع أعداد الشباب الذين لا يعملون ولا يتلقون التعليم أو التدريب المعروفين اختصارا ب”نييت” الذين بلغوا أزيد من مليون ونصف، مما يعكس “فشل المنظومة في تلبية احتياجات فئة حيوية من المجتمع”.

وفي ظل المعطيات الني تشير إلى انخفاض كبير في عدد مناصب الشغل خاصة في العالم القروي بأكثر من 160 ألف منصب، أكد المرصد على ضرورة اشتغال الحكومة على التحول الاقتصادي نحو الاعتماد على الصناعة، مما يتطلب بلورة برامج إرادية جديدة للتشغيل تستجيب فعليا للإشكاليات التي يواجهها سوق الشغل.

في ذات السياق، طالب المرصد من الحكومة تطوير استراتيجيات تتضمن تحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدمية، وتعزيز التكوين المهني وتوفير الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن هذه الخطوات ستكون ضرورية لخلق فرص العمل المستدامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للشباب المغربي، والتغلب على أزمة البطالة.

ذات التقرير، سلط الضوء أيضا على ملف إصلاح التقاعد في المغرب الذي بات يعتبر أزمة معقدة تتطلب حلولا عاجلة، وسط توقعات بأن يواجه نظام المعاشات المدنية خطر الإفلاس بحلول سنة 2028، إذ من المتوقع أن يستنفد هذا النظام كامل احتياطاته، مما سيجبر الدولة على ضخ ما يقرب من 14 مليار درهم سنويا للحفاظ على استمرارية صرف المعاشات لفائدة المتقاعدين.

وأضاف المصدر أن ما يزيد من تعقيد هذا الملف عدم التوافق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، مما يعزز المخاوف حول قدرة الحكومة على المضي قدمًا في إصلاح يحقق التوازن بين استدامة النظام وحماية حقوق المتقاعدين والعاملين على حد سواء، داعيا الحكومة إلى التعامل بحذر وتقديم تنازلات تضمن استدامة النظام دون تحميل العاملين وحدهم كلفة هذا الإصلاح.

بالإضافة إلى هذا، تسائل التقرير حول قدرة الحكومة على تنفيذ عدد من الالتزامات المتعلقة بقضايا مثل قانون الإضراب، وتعديل مدونة الشغل، وتنظيم عمل النقابات، مشيرا إلى أنه رغم تضمين هذه القضايا في اتفاق الحوار الاجتماعي، فإن الحكومة لم تُحرز تقدما ملموسا في معالجتها.

وأردف أن المغرب يسعى حاليا إلى قلب معادلة الاستثمار بحيث تُصبح الثلثين من الاستثمارات خاصة، بينما يُخصص الثلث فقط للاستثمارات العامة، مشددا على أن هذا التحول يتطلب بيئة قانونية مستقرة وشفافة تشجع على استقطاب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة، وبالتالي، يصبح تطوير القوانين الاجتماعية ضرورة ملحة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء من العمال أو أصحاب العمل.