تفاوت أرقام اللجنة البين وزارية حول إعادة الإعمار يطرح تساؤلات حول شفافية التدبير

عقب نشر اللجنة البين وزارية المكلفة بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال المعطيات الخاصة باجتماعها الأخير، الذي انعقد الأربعاء 19 مارس 2025، حول تقدم برنامج إعادة الإعمار والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، اتضح من خلال مقارنة الأرقام والمعطيات التي تم الإعلان عنها في الاجتماعات السابقة وجود بعض التفاوتات والاختلافات في الأرقام وحجم الأشغال المنجزة على أرض الواقع.

وبلغة الأرقام، أفادت اللجنة في اجتماع 2 دجنبر 2024، بأن أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة متواصلة أو انتهت على مستوى 35,214 مسكنًا، بينما في بلاغها الصادر 19 مارس 2025، تم الإعلان عن استكمال 33,636 أسرة فقط لأشغال إعادة بناء أو تأهيل منازلها، وهو ما يظهر أن الرقم قد تراجع بين الاجتماعين من 35,214 مسكنًا إلى 33,636 أسرة .

أما فيما يتعلق بالدعم الاستعجالي، فقد أشارت معطيات اجتماع 2 دجنبر 2024 إلى استفادة 63,000 أسرة من المساعدات المالية، غير أن المعطيات الأخيرة لم تتضمن تحديثًا واضحًا لهذا الرقم، إذ تم الاكتفاء بالإعلان عن رفع إجمالي لقيمة هذا الدعم المقدم، من 2 مليار درهم إلى 2.3 مليار درهم، دون الإشارة إلى عدد الأسر التي استفادت من ذلك وهل شمل جميع الأسر المتضررة، خاصة مع استمرار احتجاجات بعض الفئات التي لم تتلق أي تعويضات.

وفي سياق متصل، أظهرت المقارنة أن اللجنة سجلت في اجتماع 2 دجنبر 2024 موافقة السلطات المحلية على 57,072 ترخيصًا لإعادة البناء، بينما أعلنت في 19 مارس 2025 عن انطلاق الأشغال على مستوى 52,669 مسكنًا، إذ يطرح هذا الفارق، الذي يتجاوز 4,000 ترخيص، تساؤلات حول وضعية هذه التراخيص.

وفي هذا الصدد، تساءل منتصر إيثري، ناشط حقوقي ومدني، وعضو تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، عن مصير أكثر من 4,000 ترخيص سبق أن حصلت على الموافقة، لكن “لم يظهر لها أي أثر في الأرقام الجديدة”.

كما عبر إيثري، في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، عن استغرابه من “غياب توضيحات رسمية بشأن وضع 6,000 أسرة متبقية، سبق أن تلقت الدعم الاستعجالي”، في ظل إعلان السلطات عن استفادة أكثر من 63,000 أسرة خلال عام ونصف.

وأضاف المتحدث، الذي يعد كذلك من ضمن المتضررين من الزلزال والمحرومين من التعويضات، أن هناك فئات متضررة لا تزال تحتج أمام البرلمان والعمالات والولايات بسبب إقصائها من الدعم والتعويضات، رغم أنها فقدت منازلها بالكامل أو جزئيًا، “وهو ما يستدعي توضيحًا رسميًا حول المعايير المعتمدة في توزيع المساعدات”.

وأشار الناشط المدني إلى أن معاناة السكان في خيام بلاستيكية مهترئة منذ أكثر من عام لا يمكن وصفها، مشددا على أن هذا الملف “لا ينبغي أن يكون موضوعًا للاستهلاك الإعلامي، بل يجب التعامل معه كقضية إنسانية مستعجلة تخص أسرًا تعيش أوضاعًا صعبة، وليس مجرد أرقام يتم تداولها حول عدد المستفيدين ومراحل إعادة البناء”.

وفي هذا السياق، فقد رافقت عملية إعادة الإعمار بالمناطق المنكوبة، منذ انطلاقتها، نقاشات واسعة حول وتيرة التنفيذ وشفافية تدبير الموارد المخصصة لهذا الملف، إذ دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى التحقيق في مصير الميزانيات المرصودة وضمان تدبيرها بشفافية، مشددًا على ضرورة توفير حلول سكنية عاجلة تحفظ كرامة المتضررين.

وأكد المرصد في بلاغ له، إلى أن بطء إعادة الإعمار يثير “شكوكا مشروعة” حول وجود “اختلالات” في تدبير هذا الملف، بحيث دعا إلى محاسبة أي جهة متورطة في سوء تدبير المساعدات أو استغلال معاناة المتضررين لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.

كما شدد على أهمية التعجيل باعتماد خطة لدعم الأسر المتضررة، تشمل توزيع مساعدات غذائية ووسائل التدفئة، وضمان وصولها إلى المستحقين الفعليين دون تمييز أو محاباة، مع فتح قنوات حوار مباشر مع المتضررين لإشراكهم في عملية إعادة الإعمار وتحديد الأولويات الحقيقية.

وسجل المرصد معاناة آلاف الأسر من غياب السكن اللائق، مما يعرضها لمخاطر صحية ونفسية جسيمة، خاصة الأطفال والمسنين، موردا أن الوتيرة “البطيئة” في تنفيذ البرامج الحكومية، إلى جانب “غياب الشفافية” في تدبير الموارد، تثير تساؤلات متزايدة حول مدى نجاعة الجهود المبذولة لمعالجة الوضع الصعب الذي تعيشه ساكنة مناطق الأطلس الكبير.