تفاعلاً مع نداء “جيل Z”.. حقوقيون يناقشون تأسيس لجنة وطنية لدعم الضحايا وعائلات المعتقلين

عُقد يوم الأحد اجتماعٌ تشاوري بالرباط بمشاركة فعاليات سياسية وحقوقية، بدعوة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل تدارس سبل تأسيس لجنة وطنية لدعم عائلات معتقلي “جيل Z”، وضحايا هذه الاحتجاجات التي بدأت نهاية شتنبر الماضي للمطالبة برحيل الحكومة وإصلاحات اجتماعية واقتصادية.

وحضر الاجتماع، الذي انعقد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عدد من النشطاء والمحامين بينهم رئيسة الجمعية سعاد براهمة، والناشط السياسي والبرلماني السابق عمر بلافريج، ومنسق الائتلاف المغربية لهيئات حقوق الإنسان عبد الإله بنعبد السلام، والحقوقية خديجة الرياضي.

وفي هذا الصدد، أوضحت خديجة الرياضي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن اجتماع هذه الفعاليات “يأتي تماشياً وتجاوباً مع النداء الصادر عن شباب جيل Z الداعي إلى تضامن القوى المؤيدة للحركة الشبابية مع عائلات المعتقلين”.

وأشارت الرياضي إلى أن هذه الخطوة تتميز بسياقها الخاص، إذ يعيش المغرب اليوم “أوسع حملات الاعتقالات والمحاكمات السياسية منذ أحداث 2003، من حيث العدد الكبير والأحكام المرتفعة والظالمة”، التي طالت الشباب في هذه المحاكمات. وقالت: “لم نشهد مثل هذه القسوة حتى في أحداث حراك الريف أو خلال موجة 20 فبراير”، وهو ما اعتبرته “ارتداداً خطيراً على المكتسبات”.

وأبرزت أن خصوصية هذه المبادرة أنها موجهة بالأساس لدعم عائلات المعتقلين، مشيرة إلى انه عادة ما تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مباشرة من أجل المعتقلين وتكون العائلات جزءاً من العمل، أما هذه اللجنة التي يرتقب أن ترى النور الأربعاء القادم، من شأنها “أن تكرّس جهودها لمساندة العائلات التي تحتاج إلى دعم ومواكبة على جميع الأصعدة”.

وأوضحت أن التضامن مع العائلات يتضمن المطالبة بالإفراج عن أبنائهنّ، “وهو الهدف الأسمى من هذه المبادرة”، بحسب المتحدثة.

وأكدت أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير إطار دعم متواصل للعائلات والوقوف إلى جانبها ومواكبتها في نضالاتها من أجل أبنائها، مشيرة إلى أن الفعاليات المشاركة “سوف تظل منخرطة في العمل من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم شباب حركة جيل زاد وكلّ الشباب المعتقلين على خلفية مشاركاتهم في الوقفات والمسيرات السلمية”.

وختمت الرياضي تصريحها قائلة: “العائلات تُعتبر ضحية الاعتقالات الجائرة، وغياب شروط المحاكمة العادلة التي انتهكت حقوق أبنائها وزجّت بهم في السجون ظلماً”، مشددة على أن مؤازرتها جزء من واجب الحركة الحقوقية في الدفاع عن حقوق الإنسان، إذ أنها “تتكبّد معاناة الانتهاكات وتستحق كل أشكال الدعم والمساندة”.

وكانت حركة شباب “جيل Z” قد دعت القوى الحية يوم الأربعاء الماضي إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة لدعم عائلات كل ضحايا “العنف غير المشروع الذي مارسته أجهزة إنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام”.

وأشارت الحركة إلى أن ما وصفته بـ”العنف غير المبرر وغير المتناسب” خلف ثلاثة قتلى، وعدداً من المصابين بعاهات مستديمة، ومئات المعتقلين، موضحة أنها تتطلع لأن تكون هذه اللجنة إطاراً نضالياً وإنسانياً يهدف إلى المرافقة والتضامن والمتابعة القانونية والاجتماعية.

واعتبر شباب “جيل Z” أن دعم هذه العائلات “ليس موقفاً نضالياً فحسب، بل هو واجب أخلاقي وإنساني كذلك تجاه كل من ضحوا في سبيل تحقيق الكرامة المهدورة والعدالة المعلقة والحرية المصادرة”.

وأعربوا عن إدانتهم “للترهيب الممارس على العائلات وهيئات الدفاع التطوعية”، مؤكدين أن نضالهم السلمي مستمر على كل الجبهات، حتى تحقيق الحرية والعدالة لكل أبناء الوطن.

وعلاقة بالموضوع، أكد حسن فرحان، القاضي برئاسة النيابة العامة، أن الاحكام والقرارات المتعلقة بأحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المرخص بها، ” صدرت في أجل معقول يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين ولم يكن هناك أي تسرع في إصدارها على خلاف ما يروج له البعض عن قصد”.

وشدد المسؤول القضائي في تصريح لوسائل الإعلام، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، حول تدبير أحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المصرح بها التي عرفتها بعض المدن المغربية نهاية شهر شتنبر المنصرم، على أنه “تم الحرص خلال جميع مراحل البحث والمحاكمة على ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم والمتهمين، بدءا من لحظة إيقافهم حيث تم إنجاز محاضر الاستماع إليهم في احترام تام للإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا على خلاف ما يحاول أن يروج له البعض عن قصد من وجود اعترافات تحت الإكراه”.

وبخصوص القضايا التي لا زالت رائجة أمام المحاكم، أوضح فرحان أن معظمها يرجع إلى المهل التي يلتمسها دفاع المتهمين لإعداد دفاعهم.

وأشار إلى أن “العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة في حدها الأقصى رغم خطورة بعض الأفعال المرتكبة والتي يصل الحد الأقصى فيها إلى 30 سنة وهو ما يعزى لكون المحكمة قد راعت ظروف المتهمين خاصة في ما يتعلق بوضعيتهم الاجتماعية وعدم سوابقهم القضائية”، مضيفا أن بعض القضايا مازالت معروضة على أنظار قضاة التحقيق في إطار استكمال إجراءات التحقيق.