تفاصيل “مرافعة” المغرب أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي

أثار الإعلان عن “مشاركة” المغرب في جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية من 19 إلى 29 فبراير الجاري، في إطار المسطرة الجارية أمام المحكمة في قضية طلب رأي استشاري بشأن التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ تساؤلات الملاحظين لغياب اسم المغرب عن قائمة الدول المشاركة في هذه الجلسات، والتي أعلنت عنها المحكمة في موقعها الرسمي.

المرافعة المغربية: أربع صفحات بالفرنسية

قامت “صوت المغرب” بتحري تفاصيل الموضوع، بهدف التحقق من دقة المعطيات المتداولة، وتبيّن لها من خلال وثائق الملف الخاص بالطلب الذي وجهته الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحكمة العدل الدولية في دجنبر 2022، لتقديم رأي استشاري حول آثار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، أن “المرافعة” المغربية هي عبارة عن وثيقة باللغة الفرنسية، من أربع صفحات، قدمها سفير المغرب في لاهاي، محمد البصري، قبل متم شهر يوليوز 2023، وذلك في إطار مسطرة المرافعات الكتابية التي تتيحها المحكمة، والتي تبقى مشمولة بالسرية إلى غاية افتتاح جلسات المرافعات الشفوية، وهو ما حصل يوم 19 فبراير الجاري.

وفيما تسبب انعقاد جلسات رسمية في المحكمة نفسها قبل أيام للنظر في شكوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة في غزة؛ فإن الأمر يتعلق بملف منفصل كليا، يعود إلى قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2022، يطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر “فتوى قانونية” ردا على سؤالين اثنين هما:
“ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟”؛ و”كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟”.

واستندت الجمعية العامة للأمم المتحدة في طلبها هذا إلى المادة 65 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والذي يخول للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب رأيا قانونيا غير ملزم، بشأن أي موضوع معروض عليها وليس عليه توافق دولي.

مسطرة كتابية وأخرى شفوية

أصدرت المحكمة قرارها بقبول الطلب في بداية فبراير 2023، معلنة ان كل امن منظمة الأمم المتحدة وأعضائها، وفلسطين بصفتها عضوا مراقبا فيها، يمكنهم تقديم إفادات حول الموضوع الذي طلبت الجمعية العامة راي لمحكمة فيه، محددة تاريخ 25 يوليوز 2023، كأجل نهائي لقبول هذه الإفادات الكتابية، وهو الأجل الذي احترمه المغرب إلى جانب 56 دولة أخرى.
ومنحت المحكمة أجلا آخر لتقديم تعليقات على الإفادات الكتابية، وذلك في أجل أقصاه 25 أكتوبر 2023، وهي المسطرة التي استقبلت فيها المحكمة 15 تعليقا، لا يوجد المغرب من بينها. ويتعلق الأمر بتعليقات كتابية مقدمة من طرف كل من: الأردن وقطر وبليز والبنغلاديش وفلسطين والولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا والشيلي ومصر والجزائر وغواتيمالا وناميبيا وباكستان.
كل هذه الوثائق، المرافعات الكتابية والتعليقات اللاحقة، بقيت سرية إلى حين افتتاح جلسات الاستماع الحالية في 19 فبراير، حيث كانت المحكمة قد أبلغت الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، عن تحديد هذا التاريخ لانطلاق جلسات الاستماع للمرافعات الشفاهية، على أن تشارك فيها إلى جانب 52 دولة التي قررت المشاركة في هذه المرحلة، كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

القدس محور وثيقة المغرب

بينما غاب المغرب عن قائمة المشاركين في هذه الجلسات، جاء البلاغ الرسمي الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء ليعلن حضور المغرب في شخص سفيره في اليوم الأول من جلسات الاستماع، “مؤازرا” وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، الذي قدم عرضا شفاهيا أمام المحكمة في افتتاح جلسات الاستماع.

وحصلت “صوت المغرب” على النص الكامل للوثيقة التي قدمها المغرب في إطار المسطرة الكتابية، وهي عبارة عن أربع صفحات يستأثر التذكير بالمرجعيات القانونية التي تعتبر أن إسرائيل تحتل جزءا من أرض فلسطين (أراضي 1967)، وأبرز المحطات التي طالب فيها المغرب بإنهاء هذا الوضع عبر الحوار والقبول بحل الدولتين…

وجاءت الوثيقة المغربية مركزة بشكل خاص على وضع مدينة القدس الشرقية، حيث ورد اسم المدينة 13 مرة في الوثيقة القصيرة، مع الإشارة إلى صفة ملك المغرب كرئيس للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، والاستشهاد بمقاطع من رسائل وخطب الملك حول وضعية مدينة القدس، والنداء المشترك الذي أصدره بمعية بابا الفاتيكان نهاية مارس 2019، بمناسبة زيارة هذا الأخير للمغرب.

وفي الوقت الذي استأثر التذكير بالمرجعيات القانونية ومواقف المغرب حول الموضوع، اقتصرت “المطالب” على الفقرة الأخيرة من الوثيقة، والتي عبّر فيها المغرب عن “أمنيته” (Le souhait) في أن يحفز الرأي الاستشاري للمحكمة على إطلاق دينامية بناءة لتحقيق السلام، وإنشاء دولة فلسطين وفقا لحدود 4 يونيو 1967، وعاصمها القدس الشرقية.

“الحكم” قبل نهاية 2024

يشير لموقع الإخباري الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، إلى أنه وبعد أيام قليلة من تقديم طلب رأي استشاري بشأن مسألة ما، “تضع المحكمة قائمة بأسماء الدول والمنظمات الدولية التي يحتمل أن تكون قادرة على تقديم معلومات حول هذه المسألة، وتخطرها عن طريق رسالة مباشرة خاصة أنها على استعداد لتلقي خلال مهلة زمنية محددة ببيانات مكتوبة متعلقة بالمسألة، أو الاستماع إلى بيانات شفهية في جلسة عامة تُعقد لهذا الغرض”.

وعن كيفية المشاركة في جلسات الاستماع الشفوية، يقول المصدر نفسه: “تتم عادة دعوة جميع متلقي الاتصالات الرسمية المباشرة إلى الإدلاء ببيان شفهي في جلسات عامة في مواعيد تحددها المحكمة، سواء شاركوا في المرحلة الكتابية أم لا”.

أما عن مصير هذه الإجراءات، فتشير المصادر الأممية الرسمية إلى أنه وبمجرد انتهاء الإجراءات الكتابية والشفهية، تبدأ مداولات المحكمة. ثم تعلن رأيها الاستشاري في جلسة علنية، حيث تصدر الآراء الاستشارية، بشكل عام، في غضون ستة أشهر بعد اختتام الإجراءات الشفهية، أي أن رأي المحكمة سيصدر قبل متم العام 2024.