تفاصيل مذكرة وضعت المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مواجهة مع الإسلاميين

بعد أزيد من ثلاثة أشهر على تقديمها أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، لا زالت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعديل المدونة تشعل الغضب، وخصوصا غضب الإسلاميين الذين يرونها “مذكرة مارقة” كما سبق ان قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في أول تفاعل رسمي له معها.

المذكرة التي كان قد قدمها الأمين العام للمجلس منير بنصالح أمام أنظار اللجنة المكلفة بتعديل المدونة في الـ20 من شهر دجنبر 2023 وقال في تصريح أمام الصحافة عقب تقيمه لها، إن الجمعية العام للمجلس صادقت عليها في نفس اليوم، ظهرت أمس معطيات جديدة حولها، وخصوصا حول عملية المصادقة عليها.

وكشفت عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقيادية في حزب العدالة والتنمية عزيزة البقالي أمس الأحد أمام المئات من الحاضرين لمهرجان وطني لحزب العدالة والتنمية حول المدونة،كواليس عملية المصادقة، وقالت إن المجلس عرضها على أعضائه للمناقشة في اجتماع لا يتجاوز الـ15 دقيقة، متهمة إياه بمصادرة حق الاعضاء في النقاش.

وأوضحت البقالي أن المجلس لم يمكن الأعضاء من المذكرة لإبداء رأي واضح حولها قبل التصويت، ما دفع عددا منهم إلى الانسحاب أو الامتناع عن التصويت، فيما قالت إنها صوتت بالرفض.

إلى جانب طريقة التصويت داخل المجلس على المذكرة قبل تقديمها أمام الهيئة المكلفة بشكل رسمي، قدم عبد الإله ابن كيران الأمين العام للحزب قراءته لسياق وضع المذكرة، وقال إنها كانت عادية، إلى حين ظهور تنسيق حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي كان من أول مفرزاته إبداء رأي داعم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ودعم توجهه في تعديل المدونة.

انضمام أصوات حزبية إلى صوت المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في سعيه نحو إدخال تعديل على جوهر مدونة الأسرة، أجج غضب المحافظين، ودفعهم نحو توحيد صفوفهم، وتلويحهم بالتصعيد.

من جهة الإسلاميين، ظهر التنسيق بين حركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان، أما حزب العدالة والتنمية، فنظم أمس الأحد مهرجانا حاشدا قال أنه كان ليكون أكبر لولا أنه دعا أعضاءه إلى عدم الحضور بأعداد كبيرة، غير انه لوح بالخروج في مسيرة مليونية للدفاع عن المرجعية الإسلامية في تعديل المدونة، معيدا بذلك لأذهان، المسيرة المليونية التي كان قد خاضها الإسلاميون سنة 2000 في مدينة الدار البيضاء، ضد خطة إدماج المرأة في التنمية التي كان قد قدمها حينها الوزير عن حزب التقدم والاشتراكية، سعيد السعدي.

العدالة والتنمية لم يكتفي بالخطوة، بل أصدر اليوم مذكرة تفصيلية، يرد فيها كل المقترحات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعديل مدونة الأسرة.