تفاصيل محادثات مغربية جزائرية عن نزع ملكية عقارات بين البلدين

‏وسط الغضب الجزائري من مباشرة السلطات المغربية مسطرة نزع الملكية لعقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية في الرباط، ظهرت معطيات جديدة، تكشف تفاصيل نزع الجزائر لملكية عقار مغربي في عاصمتها.

وتم اليوم تسريب رسالتين موجهتين من القنصلية العامة الجزائرية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تثبت أن الجزائر بادرت في مارس 2022 بنزع ملكية المقر الرئيسي لإقامة السفير المغربي دون اقتراح تقديم تعويض لأنه حسبها كان هبة من الدولة الجزائرية.

وفي نفس السنة، تشير ذات المصادر إلى أن المغرب اقترح دفع مقابل مادي لقاء اقتناء العقار الجزائري المغلق قرب وزارة الخارجية بالرباط والذي كان سابقا مقرا للسفارة الجزائرية في الستينات قبل أن يهب الملك الراحل الحسن الثاني المقر الحالي للسفارة الجزائرية.

الجزائر سبق أن وافقت على العرض المغربي وطلبت مهلة -منذ سنتين- لتقييم العقار وإخلائه، قبل أن تصدر هذا الأسبوع بيان غاضب، عندما أطلق المغرب مسطرة نزع الملكية، مثلما فعل من قبل مع بنايات تابعة لسويسرا وساحل العاج.

تفاصيل الرسالتين

الرسالة الأولى التي تم نشرها اليوم للقنصلية العامة الجزائرية الموجهة للخارجية المغربية، كانت بتاريخ 14 مارس 2022 والتي حملت إخبارا جزائريا للسلطات المغربية، بالشروع في نزع ملكية بعض الممتلكات بالقرب من قصر الشعب في العاصمة الجزائر، ومن ضمنها مقر سفارة المملكة، وذلك من أجل إعادة تهيئة مدينة الجزائر.

الرسالة الثانية، والتي وجهت من طرف المصالح القنصلية الجزائرية للخارجية المغربية بتاريخ 20 ماي 2022 ، تخبر من خلالها الجانب المغربي بأنه تم إجراء تقييم لعقار المقر السابق لسفارة الجزائر بالرباط والمتواجد ب46 , 48 شارع طارق بن زياد الرباط، مشيرة إلى أنه سيتم إخلاء المبنى وإزالة محتوياته وفقا للأعراف الدبلوماسية بمجرد الانتهاء من عملية البيع.

الرد المغربي

ورد المغرب، أمس الإثنين 18 مارس 2024، على الغضب الجزائري من نزع المغرب لملكية عقارات تابعة لسفارة الجارة الشرقية بالرباط.

وقالت مصادر مغربية إنها “لا تسعى إلى التصعيد أو الاستفزاز” مع الجزائر، نافية ما جاء في بلاغ الخارجية الجزائرية من وجود “خطة لمصادرة” مقر مبانيها بالعاصمة الرباط.

وأضافت المصادر الدبلوماسية المغربية أنه لم يتم المساس بالسفارة الجزائرية ولا بمقر إقامة السفير الواقع بشارع محمد السادس، “لم يخضعا لأي إجراء” ويتمتعان بحماية السلطات المغربية.

وشددت المصادر المغربية على أن المبنى موضوع شكايات الجزائر هو “مبنى فارغ غير مستعمل” ويقع في مكان آخر محادي لمقر وزارة الخارجية المغربية، مضيفة أن هذا المبنى كان محل نقاش مع السلطات الجزائرية منذ مدة.

وذكر المصدر ذاته أن “المغرب لا يسعى للاستفزاز أو التصعيد مع الجزائر، وحتى العملية المتعلقة بهذا الموقع وصلت إلى طريق مسدود”، موضحة أن الدبلوماسية المغربية أرسلت منذ يناير 2022 سبع رسائل بخصوص هذا الموقع في تبادلاتها مع الجزائر.

وأضافت أن وزارة الخارجية المغربية تعمل على توسيع مقرها من خلال اقتناء مباني ملحقة أو قريبة من مقرها، حيث تم شراء مباني غير مستخدمة في منطقة سفارات أخرى قريبة مثل سفارات النمسا وسويسرا وساحل العاج والولايات المتحدة، فيما لا زالت المفاوضات مستمرة مع الدنمارك لشراء مباني غير مستخدمة بهدف توسيع مقر الوزارة وإنشاء أكاديمية دبلوماسية ومتحف.

ونبهت المصادر ذاتها إلى أن المغرب “عمل دائما على الحفاظ على حسن الجوار بين الدولتين وعلى الأخوة بين الشعبين” الجزائري والمغربي.