تفاصيل صادمة من متهمين في شبكة “الاتجار بالرضع” .. بيع رضيع بألف و500 درهم ومساعدة فتيات على الإجهاض

كشفت جلسة محاكمة المتهمين في قضية شبكة الاتجار بالرضع بمدينة فاس، عن تفاصيل صادمة، لمتهمين يقرون بالمشاركة في بيع أطفال رضع، بالوساطة بين الأمهات والعائلات.

جلسة المحاكمة اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 في فاس، والتي تعد الرابعة في هذا الملف، تم فيها الاستماع إلى المتهمين، وتقدم فيها دفاعهم بدفوعاته وملتمساته.

ومن بين أبرز ما جاء على لسان دفاع المتهمين، احتجاجه على ما وصفه بعدم احترام الضابطة القضائية لمدة الحراسة النظرية، والتي تجاوزت الـ 72 ساعة القانونية، وتقديمه لطلب الاطلاع على إذن رئيس محكمة الاستئناف للتنصت على مكالمات المتهمين

وحملت جلسة اليوم، تصريحات صادمة لمتهمين في هذا الملف الذي شد الأنظار منذ يوم إعلان الأمن عن توقيف المشتبه في انتمائهم للشبكة.

ومن بين أقوى التصريحات التي سمعت اليوم في قاعة المحاكمة، ما جاء على لسان أحد المتهمين، والذي أقر بوساطته في بيع طفل رضيع أنجبته أم عازبة خارج مؤسسة الزواج.

وأوضح المتهم أمام هيئة الحكم، أنه توسط لبيع الرضيع إلى أسرة بمدينة تاونات، وقال أنه باعه مقابل 1500 درهم، ألف درهم منها للأم، و500 درهم كانت لوساطته.

وخلال الجلسة ذاتها، تحدث طبيب عن شواهد طبية يسلمها للتلاميذ لإعفائهم من التربية البدنية دون فحص طبي، فيما كشف موقوف في نفس الملف، عن تفاصيل المتاجرة في عقارات لتمكين الفتيات من الإجهاض، بمقابل يصل إلى 6000 درهم.

وكانت شرطة مدينة فاس قد أوقفت في الأول من شهر فبراير الماضي 30 شخصا، بينهم طبيب وممرضان، للاشتباه بتشكيلهم شبكة “للإتجار بالرضع حديثي الولادة”، ليتم توقيف آخرين بعدهم وترتفع حصيلة الموقوفين إلى 33 شخصا.

وتلاحق الموقوفين شبهة تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضّع حديثي الولادة، حسب مصادر أمنية، دون توضيح عدد الأطفال الذين وقعوا ضحية هذه الشبكة.

وقد حصلت هذه التوقيفات على مدى أيام، وشملت طبيباً وممرضَين ومجموعة من العاملين في القطاع الطبي و18 شخصا يعملون في شركات للحراسة، إضافة إلى وسطاء، وفق المصدر ذاته.

وأوضح المصدر أن بعض الموقوفين يُشتبه في ضلوعهم “في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي، لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين”.

كما يُشتبه في تورط آخرين في “ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة”، وكذلك “الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية” وإصدار شهادات طبية “تتضمن معطيات مغلوطة”.

وأشار المصدر إلى حجز “أدوية لا تُسلّم إلا بناء على وصفات طبية وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية ومبالغ مالية” في بيوت حراس الأمن الخاص الموقوفين.

ونصبت جمعية “ماتقيش ولدي” نفسها كطرف مدني في هذه القضية، والتي رأت فيها قضية تسلط الضوء من جديد على ملف التخلي عن الرضع من طرف الأمهات العازبات، والذي قالت إنه تطور إلى ظاهرة إجتماعية خطيرة تتمثل في بيعهم مقابل مبالغ مالية وعن طريق وسطاء، في مثال خطير لظاهرة الاتجار بالبشر لفائدة عائلات مجهولة.