تفاصيل المواجهة بين بوعياش وخليفة عضو المجلس العلمي الأعلى
كشفت مصادر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان لصحيفة “صوت المغرب” تفاصيل المواجهة بين أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإدريس خليفة عضو المجلس العلمي الأعلى خلال مناقشة المذكرة التي قدمها المجلس للجنة المكلفة بمراجعة الدستور.
وأشارت المصادر، التي حضرت جلسة مناقشة هذه المذكرة أن إدريس خليفة كان أول المتدخلين مباشرة بعد عرض مضامين المذكرة، التي لم يطلع أعضاء المجلس عليها مسبقا.
ولفتت المصادر أن خليفة احتج بداية على “عدم إشراك العلماء في عضوية اللجنة التي أعدت هذه المذكرة”، مشددا على “أن العديد من مقتضياتها مخالفة للشريعة وللدستور، إلا أنه تمت مقاطعته من طرف رئيسة المجلس”.
وأشارت ذات المصادر، أن بوعياش “ظلت تقاطع كلام خليفة، الذي أنهى مداخلته بتلاوة آية قرآنية، في حين طالبته بوعياش بعدم المزايدة عليها دينيا”.
وكان خليفة قد أدلى بتصريح لصوت المغرب، قال فيه “نه منذ بداية النقاش حول المدونة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان “لاحظت أن هناك مخالفات كثيرة تتعلق بما يريده المسؤولون عن المجلس في الموضوع، وهي مخالفة للشريعة وللقرآن والسنة والعرف الاجتماعي للأمة المغربية”.
وأوضح خليفة أنه سبق له أن طالب بفتح نقاش حول موضوع المدونة داخل المجلس، ليتم تناوله بمناقشة هادئة لكن “لاحظت أن الاتجاه هو تسريب المذكرة دون درس أو تحقيق ولم نعرف عنها إلا ما عرض عرضا سريعا وسطحيا”، مضيفا أنه سبق له أن طالب بعضوية اللجنة التي كلفت بالمدونة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعلاقته بالمجلس العلمي الأعلى لكنه لم يمكن من ذلك.
ويضيف خليفة أنه عندما عرضت المذكرة على الأعضاء في الدورة الاستثنائية للمجلس “قدمت بسرعة وظهر أن مضمونها مخالف للشريعة”، مشيرا إلى أنه طلب مناقشة المذكرة غير أنه لم يتم التفاعل مع طلبه “وبدا أن لا رغبة في الاستماع لكلامي”.
ويؤكد خليفة أنه انسحب من دورة المجلس اعتراضا على مضامين المذكرة التي قال إنها قدمت للمصادقة دون نقاش وبحث ورجوع للأسس “وهي الهوية الإسلامية والثقافة المغربية، والتي تعتمد على ما هو مقرر في الدستور من أن الإسلام هو دين الدولة”.
ويرى خليفة أنه “لا يمكن مخالفة الإسلام فيما هو قطعي من الشريعة ومنصوص عليه، وذلك كما ذكر جلالة الملك من قبل وحذر من أن تمس الشريعة بشيء”.
وتشكل عدد من المواضيع المرتبطة بتعديلات مدونة الأسرة جوهر الصراع الذي ساهم في اتساع رقعة الخلاف بين التيارين المحافظ الذي يتزعمه الإسلاميون والحداثي الذي يقوده اليساريون، ومن أبرز هذه المواضيع: نظام الإرث ومفهوم الأسرة والزواج وإثبات النسب.
وفي هذا الباب أوضح الأستاذ الجامعي المتخصص في الحركات الإسلامية بالمغرب محمد ضريف، أنه “لا يمكن أن نتحدث عن صراع بين الحداثيين والإسلاميين، لأن هناك إسلاميون لهم رؤية حداثية، بمعنى أن هناك اجتهاد في فهم مقاصد الشريعة، إذا كانت هذه المقاصد تهدف إلى تحقيق العدالة وعدم إلحاق الظلم بالمرأة أكيد أن الكل سيستفيد من هذه المسألة”.
وأضاف الأستاذ الأكاديمي، “إذا كان الإسلاميون أو بعض الإسلامين يحاولون ما أمكن أن يفهموا فهما منحرفا للنصوص أكيد سيلحقون الظلم بالأسرة ككل”.
وأبرز المتحدث أن المعركة الدائرة حاليا، ليست معركة فهم أو معركة صراع بين قوى حداثية وقوى محافظة، بل هي “معركة صراع بين من يحاول أن ينصف الأسرة بشكل عام وبين من يحاول أن يُبقِي أو يحافظ على بناء الأسرة التقليدية”.
وقد بدأت حدة الصراع بين التيارين تشتد في الأيام الأخيرة، خاصة بعد المهرجان الخطابي الذي نظمه حزب العدالة والتنمية يوم الأحد الماضي لبسط وجهة نظره بخصوص مدونة الأسرة، والرد على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول نفس الموضوع.
