تفاصيل آخر التعديلات على مشروع قانون مالية 2024

صادق مجلس النواب أمس الخميس على مشروع قانون مالية 2024 في قراءة ثانية، بعدما أدخل عليه مجلس المستشارين عددا قياسيا من التعديلات وقبلتها الحكومة، وتهم بالأساس الضريبة، برفعها على مواد وتخفيضها على أخرى، وإحداث مساهمة إبرائية جديدة.

تخفيض الضريبة على حليب الأطفال والهواتف

قبلت الحكومة في الغربفة الثانية من البرلمان إدخال تعديلات لتخفيض الضرائب على عدد من المنتجات، منها خفض رسم الاستيراد المطبق على بدائل حليب الأطفال من 10 بالمائة إلى 2.5 وذلك لتخفيض كلفة اقتناء هذا المنتوج وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بناء على تعديل تقدم به الفريق الحركي.

ومن بين التخفيضات التي أدخلت على مشروع قانون المالية، ما حمله اتعديل الذي تقدمت به فرق ومجموعات الأغلبية ومجموعة العدالة الاجتماعية وقبلته الحكومة، والتي ينص على تطبيق رسم استيراد بنسبة 17.5 بالمائة عوض 30 بالمائة على الهواتف، وذلك لتقليص من أثر الرفع من رسم الاستيراد الذي كان مقترحا على أثمنة هذه الأجهزة.

رفع الضريبة على الكلاب والقطط

في المقابل، قبلت الحكومة تعديلات سترفع منأسعار مواد أخرى، ومنها تعديل لرفع رسم الاستيراد المطبق على أغذية الكلاب أو القطط من 2.5 بالمائة إلى 17.5 بالمائة للكيلوغرام الواحد.

ودافعت الحكومة على رفع هذه الضريبة، بحجة تشجيع وتعزيز الصناعة الوطنية لهذه الأغذية التي تعرف تطور الوحدات الصناعية للإنتاج، وذلك بعد استفادتها من الدعم في إطار الاستراتيجية الوطنية لاستبدال الواردات.

تدارك لضرائب الإسلامين على الكحول

قبلت الحكومة تعديلا على مشروع قانون مالية 2024 تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لتخفيض الضريبة على المشروبات الكحولية والخمور والكحول الصافي.

وينص التعديل الجديد على تطبيق الضريبة الداخلية على الاستيهلاك على المشروبات الكحولية بمقدار 1150 درهم عوض 1500 درهم للهيكتولتر بالنسبة للخمور و1550 درهم عوض 2000 درهم بالنسبة للجعة و25500 درهم عوض 30000 درهم للهيكتولتر بالنسبة للكحول الصافي.

وبررت الحكومة قبول هذا التعديل لكون “هذه المنتوجات عرفت زيادات متتالية خلال السنوات العشرة الأخيرة في مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق عليها”، في إشارة إلى إجراءات سابقة كانت قد اتخذتها الحكومة التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية.

واعتبرت الحكومة في تبرير قبول هذا التعديل، أن الزيادات السابقة في الضريبة على الخمور اتعكست سلبا على مالية الشركات العاملة في هذا القطاع.

مساهمة إبرائية جديدة

قبلت الحكومة، توسيع المستفيدين من عملية المساهمة الإبرائية التي قررت إطلاقها من جديد العام المقبل، وإحداث مساهمة إبرائية جديدة تتعلق بالشيكات التي لم تتم تسويتها.

التعديل الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين وقبلت الحكومة إدخاله على مشروع قانون ماليتها لـ2024، ينص على تمكين الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين سبق لهم الاستفادة من المساهمة الإبرائية أو التسوية التلقائية الاستفادة من جديد منها من جديد، غير أنهم سيخضعون لنسب مساهمة إبرائية أعلى من تلك المطبقة على الأشخاص الذين لم يسبق لهم الاستفادة من هذه المساهمة.
وقبلت الحكومة مقترحا تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينص على إلى إحداث مساهمة إبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعواض الأداء على الشيكات المقدمة للأداء إلى غاية 31 دجنبر 2023.
وبررت استندت الحكومة في قبولها بإحداث هذه المساهمة على التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية لسنة 2023، والذي كان قد أشار إلى ارتفاع نسبة الشيكات التي لم تتم تسويتها من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2022 بما قدره 11.8 بالمائة.