تعلقت بالمساعدات ومآل الضحايا.. وسيط المملكة: توصلنا بتظلمات حول زلزال الحوز وعالجنا جميع الملفات

سجلت مؤسسة وسيط المملكة 109 تظلّمات تتعلق بمخلفات زلزال الحوز، الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير في الثامن من شتنبر 2023، مشيرة إلى أنها شكلت 2.05% من مجموع التظلمات التي توصلت بها خلال عام 2023.

وأوضحت المؤسسة، في تقريرها السنوي الذي نشر في الجريدة الرسمية مطلع يناير 2024، أنها “عملت على تخصيص التظلّمات المرتبطة بمخلفات الزلزال بتصنيف موضوعاتي جديد، في خطوة تهدف إلى مواكبة ورصد الاختلالات التي قد تنجم عن تدبير آثار الفاجعة”.

وأضافت أن 108 من هذه التظلمات تعلقت بالمساعدات الخاصة بالزلزال، بينما تناول ملف واحد تحديد مآل ضحايا الكارثة، “وذلك بالنظر إلى ظروف الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، وما رافقه من اختلالات تتعلق بالاستفادة من مختلف البرامج والمساعدات لضمان حقوق المتضررين من هذه الفاجعة”.

وأكدت المؤسسة أنها عملت، في حدود اختصاصاتها، على “إيلاء هذا النوع من التظلمات عناية خاصة بالنظر إلى آثارها المباشرة على الحقوق الأساسية للمتضررين من الزلزال”، مشيرة إلى أنها عالجت جميع التظلمات المرتبطة بهذا الصنف خلال عام 2023.

وأفادت بأنها عالجت ما مجموعه 109 ملفات، وذكرت أن 39.45% منها صدرت بشأنها قرارات بالحفظ، وهمت جميعها التظلمات المتعلقة بالمساعدات الخاصة بالزلزال.

أما الملف الوحيد المتعلق بتحديد مآل الضحايا، فقد انتهى بصدور قرار بعدم القبول، في حين قضت المؤسسة بعدم الاختصاص في 65 تظلما، وهو ما يمثل 59.83% من مجموع القرارات الصادرة بخصوص هذا الصنف.

وأوضحت المؤسسة أن قرارات الحفظ المتعلقة بالتظلمات الخاصة بالمساعدات تعكس “مدى جدية التظلمات التي توصلت بها، وذلك استنادا إلى قرارات انتهت إلى رفض التظلمات المقدمة، إما لعدم قيامها على أساس قانوني سليم، أو لعدم ارتكازها على مبادئ العدل والانصاف، أو لغياب ما يمكن أن تؤاخذ عليه الإدارة، أو لعدم توفر المؤسسة على آليات داخلية كفيلة بالبحث في موضوع التظلم”.

وفيما يخص التظلمات التي تم البت فيها بعدم القبول، فقد أرجعت المؤسسة أسباب ذلك إلى قدم الوقائع، أو عدم استيفاء الشروط المطلوبة لقبولها، أو عدم استكمال أصحابها ملفاتهم رغم مراسلتهم، أو لأي سبب آخر من الأسباب الواردة في القانون المنظم للمؤسسة ونظامها الداخلي.

وأشارت مؤسسة وسيط المملكة إلى أن الترتيب العام لعدد التظلمات المسجلة، من حيث التصنيف الموضوعاتي، “حافظ على نفس النسق التراتبي مع إضافة تصنيفين موضوعاتيين جديدين؛ الأول متعلق بمواكبة التدابير التي أقرها جلالة الملك لمواجهة تداعيات زلزال الحوز، والثاني مرتبط بالتظلمات المتعلقة بحماية التراث الثقافي”.

وأكدت المؤسسة أنها حرصت على معالجة جميع الملفات بنسبة إنجاز بلغت 100%.

وخلال سنة 2023، بتت المؤسسة في 5151 تظلما، أي بنسبة 95.85% من مجموع التظلمات المسجلة. وقد تنوعت هذه القرارات بين قرارات لتسوية النزاعات المعروضة عليها، باعتبارها مؤشرا على فعالية الوساطة المؤسساتية، وقرارات بالحفظ اتفقت فيها المؤسسة مع موقف الإدارة، وقرارات بعدم القبول أو عدم الاختصاص وفق الأسباب القانونية الموجبة.

وشددت المؤسسة على أن قراراتها المعللة تضمنت خلاصات لما توصلت إليه من نتائج، وأسباب استنادها على أحكام قانونية ومبادئ إنصاف، وحرصت على تبليغها للمعنيين، في إطار تعزيز التواصل وترسيخ قيم الشفافية والحكامة المؤسساتية.

وأظهر التوزيع العام لطبيعة القرارات الصادرة عن المؤسسة في عام 2023 ارتفاعا في جميع أنواع القرارات، بنسب تفاوتت بين 3.93% و50.75%.

كما حافظت القرارات على نفس الترتيب المسجل في السنة الماضية، حيث جاءت قرارات الحفظ في المرتبة الأولى، تليها قرارات التسوية، ثم قرارات عدم القبول، وأخيرا قرارات عدم الاختصاص.

وأبرز تحليل البيانات المتوفرة لدى وسيط المملكة أن عدد التظلمات المسجلة ارتفع بنسبة 29.78%، منتقلا من 4141 تظلما في السنة الماضية إلى 5374 تظلما في سنة 2023، إذ واكب هذا الارتفاع وتيرة متصاعدة في إصدار القرارات، التي بلغت 5151 قرارا في هذا العام مقارنة ب4116 قرارا في العام الماضي، مسجلة بذلك نسبة نمو بلغت 25.15%.