“تعسف ورصاص حي ومحاكمات صورية”.. شهادات ثقيلة في يوم تضامني مع معتقلي “جيل Z”

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الأحد 16 نونبر 2025، يومًا تضامنيًا مع معتقلي ومتابعي حراك جيل زيد، قدم خلاله أعضاء هيئة الدفاع شهادات حول مجريات المحاكمات وأوضاع المتابعين.

وفي هذا السياق، أكد المحامي رشيد أيت بلعربي، عن هيئة القنيطرة، أن “محاكمات ‘جيل Z’ كشفت فشل القضاء مرة أخرى في التعاطي مع الأحداث، إذ كرر نفس المآسي التي عاشها المغاربة في السبعينات والثمانينات”، موردا “لقد كنا نتوقع أن القضاء تغير، لكن الواقع أثبت للأسف أن شيئًا لم يتغير”.

وبخصوص عمل الضابطة القضائية، أكد المحامي أن تعاملها مع الحراك شابته “تعسفات غير مسبوقة” خلال العشرين سنة الأخيرة، “إذا تم استثناء بعض الحالات في مناطق معزولة”، لكنه شدد على أن “ما حدث في القليعة وإنزكان ووجدة سيظل مسجلاً في التاريخ الأسود للمغرب”.

وأوضح المحامي أنه لا يعقل في 2025، أن “توجه الدولة الرصاص الحي لمواطنين أبرياء دون ارتكابهم أي فعل إجرامي”، مضيفا أن الهجوم على المواطنين العزل باستخدام سيارات الشرطة “لم يسبق له مثيل”، حتى في أحلك الظروف التي عرفها المغرب، مؤكدا أن “هذا يدق أكثر من ناقوس خطر”.

أما بخصوص التوقيفات، فقد أكد المتحدث أنها كانت “عشوائية بشكل غير مسبوق”، في عدد من المدن، ووصلت إلى حد اعتقال أطفال أمام منازلهم “دون أي مبرر”، مشددا على أن “كل من يتم توقيفه يجب أن يُعامل كمواطن ويتمتع بحقوقه الدستورية والقانونية، بما في ذلك حق الصمت، وحق الاستعانة بمحامٍ، وحق الإخبار بدواعي الإيقاف، وهو ما لم يُحترم في معظم الحالات”.

وأشار بلعربي إلى أن “أغلب المتهمين تعرضوا لأنواع مختلفة من العنف المادي والمعنوي، إضافة إلى التهديد والتحرش والتدليس لانتزاع اعترافات لم ترد على ألسنتهم”، مضيفا أن الأحكام الصادرة كانت “جد قاسية”.

من جانبها، قالت أميمة بوجعرة، عن هيئة الدفاع بالدار البيضاء، إن “الاعتقالات لم تبدأ مع اليوم الأول للاحتجاجات، بل سبقته، إذ جرى ترصّد عدد من الشباب من كلميم والعيون بسبب مشاركتهم لإعلان الحراك على مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى أن “تلك الاعتقالات كانت تعسفية، بشهادات العائلات، وفي ظروف لا إنسانية”.

وفي سياق الحديث عن شروط المحاكمة العادلة، أوضحت بوجعرة أن “الخروقات بدأت منذ لحظة التوقيف”، مشيرة إلى أن “طريقة التوقيف كانت عشوائية بشكل كبير، وأن من بين الشباب المعتقلين من يتابع بجناية عرقلة الطريق السيار دون توفر أدلة تثبت وجوده في مكان الحادث”.

أما بخصوص الشباب المتابعين من أجل الجنح في الدار البيضاء، فقد سجلت بوجعرة “خروقات واسعة”، مؤكدة أن “الموقوفين صرّحوا أمام النيابة العامة بأن استماع الضابطة القضائية إليهم كان تحت التهديد والعنف والإكراه”، لافتة إلى أن “النيابة العامة لم تأخذ هذه الشهادات بعين الاعتبار، وأن محاضر الاستنطاق لم تكن حاضرة في مرحلة التقديم في عدد من الحالات، بل إن حق الدفاع ذاته تم تغييبُه، بما في ذلك حضور المحامي”.

وانتقلت المتحدثة إلى وضعية القاصرين، مشيرة إلى أن “مجموعة منهم قُدموا في حالة اعتقال، وأن بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 12 و13 و14 سنة، مؤكدة أنه لا يزال في الدار البيضاء أربعة إلى ستة شباب، منهم من يدرس بالبكالوريا هذه السنة أو يدرس في السنة الأولى بكالوريا، متابعين في جنايات، وأربعة منهم في حالة اعتقال”.

وعند الانتقال إلى مرحلة المحاكمة، قالت المحامية إن “حضور الدفاع لضمان المحاكمة العادلة كان حضورًا شكليًا”، موضحة أن “الدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع لم تُؤخذ بعين الاعتبار”.

كما أشارت إلى أن “الأحكام كانت قاسية، إذ وصلت إلى أربع وخمس سنوات، في محاكمات غابت عنها أسس العدالة، واتسمت بالتعسف والاضطهاد، وسط محاضر جاهزة وقرارات لم تُضمَّن فيها ملاحظات الدفاع، مما جعلها محاكمات صورية في حق شباب معظمهم طلبة تحت سن 24 عامًا، حُرموا من المباريات ومن قرينة البراءة التي تتيح متابعتهم في حالة سراح”.