“تعرض لليأس والإحباط”.. حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في وفاة طالب طب بمراكش

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن طالباً يدرس في شعبة الطب بمراكش توفي، السبت 26 أكتوبر 2024، ودعت السلطات القضائية إلى فتح تحقيق لتحديد ومعرفة أسباب الوفاة واتخاذ المتعين طبقاً لما يمليه القانون، محملة المسؤولية في ذلك “للحكومة والوزارتين الوصيتين على قطاعي التعليم العالي والصحة.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أنه تبين من خلال استماعها لبعض أفراد أسرة الفقيد أن وفاته كانت جراء “وضعية اليأس والإحباط” التي وصل إليها الطالب “نتيجة للضغوطات النفسية وضبابية مستقبله الدراسي بسبب إمعان الدولة في فرض مقاربتها الفاقدة للشرعية على عموم طلبة كليات الطب والصيدلة”، فضلاً عن “تمادي وزارتي التعليم العالي والصحة والحكومة في خلق واقع اليأس وضرب كل مقومات الاستقرار النفسي والاجتماعي والدراسي والمهني للطلبة”.

ولفت طلبة الطب بدورهم إلى أن وفاة زميلهم كانت إثر الضغوط النفسية التي يعيشها طلبة الطب في ظل الأزمة، المتواصلة لما يزيد عن 10 أشهر، منذ دجنبر 2023، كما كشفوا أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي “سيتصل شخصياً بعائلة الشهيد لتعزيتهم”.

وتعود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى اليوم الذي ساءت فيه حالة الطالب، حيث تم نقله، صباح الجمعة 25 أكتوبر، من منزل الأسرة الكائن في دوار اولاد جلالة بجماعة اولاد حسون ضواحي مراكش، صوب المستشفى الجامعي محمد السادس، وتوقفت عند “اختلالات على مستوى الخدمات الصحية به، حسب نص البلاغ، مشيرة إلى أنه “عند الوصول وجدت الأسرة صعوبة في الإسراع بإسعافه فاضطرت إلى كراء نقالة المرضى لإدخاله للمستعجلات، حيث تلقى الإسعافات الأولية”.

وذكرت أنه “تم تسليمه لأسرته حوالي الساعة الثانية زوالا من نفس اليوم قصد مغادرة المستشفى”، إلا أنه بعد لحظات تضيف الجمعية الحقوقية “تدهور وضعه الصحي بشكل لافت وهو ما استدعى إرجاعه لداخل المستعجلات حيث أجريت له العديد من التحليلات المخبرية على نفقة الأسرة سواء بداخل المستشفى أو خارجه”، بحيث اشترت الأسرة مستلزمات طبية وبيو طبية خاصة بالسكري وأمراض الكلي وأدوية، حسب بلاغ الجمعية.

وبقي الطالب في “حالة صعبة” إلى أن تم إخبار الأسرة بوفاته في حدود الساعة الثانية عشرة والنصف من زوال السبت 26 أكتوبر الجاري، ليتم وضع الفقيد الذي وصفه الحقوقيون ب”الضحية” في مستودع الأموات “قصد إجراء التشريح الطبي تحت إشراف النيابة العامة”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة “بالمعالجة الفورية لملف طلبة الطب والصيدلة والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، ووقف نزيف اليأس والضياع والمعاناة وتفويت الفرص عنهم”، مستنكرة في الوقت نفسه “مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ،داخل قسم المستعجلات التي تبدو غير قادرة على تحمل الاكتظاظ وعدد الحالات المعروضة عليها”.

وأدانت “بيع الخدمات المقدمة للمرضى، بما فيها ناقلة المرضى التي يتم كراءها وكأنها ليست من معدات المستشفى”، معبرة عن استهجانها “تخلي الدولة عن مسؤوليتها في ضمان الحق في الصحة، وتحميل المواطنين كل التكاليف والمصاريف بما فيها الأداء بالنسبة للحالات الاستعجالية”.

وهو ما يشكل، حسب الجمعية، خطراً على تقديم الإسعافات وإنقاذ حياة المرضى بما يتناسب والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال، حسب نص البلاغ الذي استشهد بالمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “التي تعتبر الحق في الصحة كحق اقتصادي واجتماعي أساسي، وعلى الدولة تمتيع كل إنسان بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية”.

وطالبت الجمعية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالوقوف “بجدية على شروط تسيير وتدبير المركز الاستشفائي الجامعي خاصة قسم المستعجلات، والتصدي بحزم لكل الانتهاكات والتجاوزات القانونية”، داعية إلى جعل المستعجلات مجانية وفي المتناول “والعمل على فتح مستعجلات مستشفى ابن طفيل بسرعة”، فضلاً عن توفير شروط مناسبة ومريحة تمكن الطواقم الصحية من أداء مهامها في شروط مناسبة لتقديم خدماتها العلاجية.