تعديل حكومي بعد العيد يحمل بصمة اجتماعية ويطيح بأربعة وزراء

علمت “صوت المغرب” من مصادر مطلعة أن تعديلا حكوميا بات قريبا من حكومة عزيز أخنوش، مرجحة أن يتم تفعيله بعد عيد الفطر.

وقالت ذات المصادر إن “أسماء عديدة يرجح أن تنزل من قطار الحكومة خلال التعديل المرتقب”، مضيفة أن “ثلاثة وزراء ووزيرة على الأقل سيغادرون الحكومة، ضمنهم وزير على رأس وزارة سيادية”.

وسيحمل التعديل الحكومي المرتقب تغييرا جوهريا على مستوى تركيبة الحكومة بإضافة “كتابة دولة” مكلفة بالشؤون الاجتماعية، ستكون تابعة مباشرة لوزارة المالية، وستتولى تنفيذ البرامج الاجتماعية الكبرى. وهي الحقيبة التي يرتقب أن تسند إلى مسؤول رفيع في مجال الضمان الاجتماعي.

وتستعد الحكومة لمباشرة ورش إصلاحي جديد في مجال تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، من خلال إعادة فتح ملف إصلاح منظومة التقاعد بمناسبة استئناف جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والذي سيتطلب خطوات من قبيل رفع سن الإحالة على التقاعد والزيادة في نسبة مساهمة الأجراء ومراجعة طريقة احتساب قيمة المعاش، في ملف سيفتح بشكل متزامن مع مراجعة مدونة الشغل التي ستسمح بالاستجابة لبعض المطالب النقابية المرتبط بالأجور والتعويضات.

وأفادت المصادر ذاتها أن تركيبة الحكومة “لن يطرأ عليها أي تغيير، بحيث ستحتفظ بنفس الأغلبية”، مستبعدة “دخول حلفاء جدد لحكومة أخنوش”، خاصة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وسيتم تعزيز الحكومة بعدد من كتاب الدولة في قطاعات مختلفة، وكان بلاغ للديوان الملكي، صادر بتاريخ 7 أكتوبر 2021، أعلن عقب استقبال الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس، رئيس الحكومة وأعضاء حكومته الجديدة المكونة من 24 وزيرا، أنه “سيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية”.