تعديل المدونة .. الشامي يعارض الحفاظ على الاستثناء في تزويج القاصرات

وسط معركة بدأ يشتد وطيسها، بين الإسلاميين الذين يريدون إصلاح مدونة الأسرة لكن دون أن يمس ما يرونه مرتبطا بأحكام دينية قطعية، والحداثيين الذين يدفعون نحو تعديل يلائم التشريع المحلي مع المواثيق الدولية، أدلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، برأيه في مسألة تزويج القاصرات.

وقال الشامي في كلمة له أمس الثلاثاء 20 فبراير 2024، خلال تقديم رأي مجلسه في قضية “تزويج الطفلات” تبعا لإحالة من رئيس مجلس النواب، إن مجلسه يوصي بوضع حد لتزويج الأطفال بمختلف أشكاله، مقترحا استراتيجية شاملة، تبدأ بوضع حد للمقتضيات القانونية التي تسمح بالاستثناءات في تزويج القاصرات، وتمتد إلى مشاريع ونظم اجتماعية، تعزز وضعية الفتيات وولوجهن للدراسة وبعدها إلى سوق الشغل.

واستند المجلس في رأيه على نتائج تشخيص سابق كان قد أجراه، ليخلص إلى أن زواج القاصرات له تأثير سلبي على وضعيتهن الاجتماعية، ويكرس الفقر ويضر بصحتهن الجسدية والنفسية، ويضيق أفاقهن المستقبلية من خلال إقصائهن من التعليم وحرمانهن من الفرص الاقتصادية.

وانتقد الشامي استمرار السماح بزواج القاصرات، وقال في هذا الصدد إن “الاستثناء الذي نصت عليه مدونة الأسرو الصادرة سنة 2004 تحول لقاعدة وهو ما يعكسه عدد العقود الذي تجاوز 12 ألف في سنة 2022″، مشيرا إلى أن الأرقام الحقيقية لزواج القاصرات قد تكون أكبر، لكون الأرقام الرسمية لا تشمل الزيجات غير الموثقة مثل “زواج الفاتحة” وغيره.

موقف المجلس ليس مفاجئا، كما أن عنوان مخرجات رأيه كانت تعكس موقفه من عنوانها، حيث حملت عنوان “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”.

وأشار الشامي إلى أن هذه الإحالة تأتي في سياق المشاورات التي تشرف عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، معبرا عن دعمه لمسار تعديل مدونة الأسرة بإشراك كل الأطراف المعنية بهذا الورش.