تعثر مشاريع ملكية بقيمة تتجاوز 16 مليار درهم

أشار المجلس الأعلى للحسابات في آخر تقرير له، إلى أن مشاريع ملكية بقيمة 16،5 مليار درهم، قد عرفت تعثرا وتأخرا في تنفيذها.

ويتعلق الأمر باتفاقية الشراكة لتنمية إقليم خنيفرة، وبرنامج التأهيل الإجتماعي المندمج لعمالة المضيق-الفنيدق، واتفاقة الشراكة لتأهيل وتنمية مراكز الجماعات بإقيم الرحامة، وهي مشاريع حسب التقرير كان من المفترض الإنتهاء منها ما بين سنوات 2011 و 2017.

وقال التقرير، إن مشاريع المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة بإقليم القنيطرة، والبرنامج الجهوي المندمج للتأهيل الإجتماعي بالدار البيضاء الكبرى، عرفت بدورها تأخرا في تنفيذ مشاريعها المبرمجة.

وربط التقرير تأخر تنفذ هذه المشاريع الأخير، بانعكاسات القيود المفروضة على مختلف الأنشطة أثناء تفشي جائحة “كوفيد 19” وبتداعياتها على برمجة وتنفيذ بعض المشاريع والنفقات بميزانيات الأجهزة العمومية المعنية.

إلى ذلك، أكد التقرير، أن مشروعين، يهمان جهة الدار البيضاء-سطات تم التوقيع عليهما خلال سنتين 2014 و2015، وكان من المتوقع الإنتهاء من تنفيذهما عند متم سنة 2020، لم يتم الشروع في تنفيذهما.

وأوضح التقرير أن الأمر يتعلق ببرنامج توحيد وملاءمة نطاقات ومحيط تدبير الخدمات المتعلقة بتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب، والتطهير السائل في جهة الدار البيضاء الكبرى، وبرنامج حماية وتثمين تراث مدينة الدار البيضاء.

وللإشارة فإن هذه المشاريع تدخل ضمن البرامج والإتفاقيات الإطار التي وقعت أمام الملك، والتي بلغ عددها 78 اتفاقية، همت إنجاز  11.049 مشروعا، ورصد لها غالف مالي يفوق 180,5 مليار درهم، همت مختلف جهات المغرب.