تضارب في معطيات الحكومة حول تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية بالمغرب

نفت الحكومة تراجع الاستثمارات الأجنبية بالبلاد، عكس ما نقلته تقارير دولية، وقالت إن هناك ارتفاعا في حجم الاستثمارات “وصل مستويات قياسية”.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس 4 يوليوز 2024 في ندوته الأسبوعية، إن الاستثمارات الأجنبية “عرفت ارتفاعا”، وهو ما قال إنه “مؤشر مهم جدا”، إضافة إلى أن مختلف المؤشرات إيجابية حسب قوله، في نتائج يقول “إنها ثمرة إصلاحات قامت بها الحكومة”.

وأضاف بايتاس أن الاستمارات الأجنبية المباشرة “عادت للارتفاع ووصلت مستويات قياسية” خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة الحالية، “وقدرت في ماي بـ16.1 مليار درهم”، بزيادة قال إنها وصلت إلى 20 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة في 2023، وهو “ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد الوطني”.

وقبل بايتاس، كان محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، قد أقر بالانخفاض في الاستثمارات الأجنبية، وقال إن التراجع راجع لعدة أسباب من أبرزها مخلفات جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية التي عرفها العالم والتي انعكست سلبا على الاقتصاد العالمي ككل، وأيضا للاضطرابات التي عرفتها سوق الرساميل وقرارات الأبناك برفع سعر الفائدة.

وأوضح الجزولي، في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، “أن مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2022 عرف انخفاضا ب12 بالمائة على المستوى العالمي و44 بالمائة على مستوى القارة الإفريقية”، أي أن هذه الاستثمارات عادت إلى نفس مستويات سنة 2019.

وفي السياق، كشف تقرير الاستثمار العالمي الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” عن “تسجيل تراجع كبير في إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمغرب خلال السنة الماضي”ة، حيث تراجع المعدل إلى أدنى مستوى له منذ 19 عاما ليصل إلى 1.09 مليار دولار.

وحسب ذات المعطيات “فقد تراجع معدل الاستثمارات الأجنبية للعام الثالث على التوالي، بفقدانه لأزيد من 50 بالمائة من قيمته منذ سنة 2021، عندما كان الرقم عند ما يناهز 2.3 مليار دولار”.

ويقول خبراء إن تدني تنقيط المغرب على مستوى العديد من التقارير الدولية كمؤشر الفساد ومؤشر التنافسية العالمية كان له دور كبير في تراجع الاستثمار الأجنبي الموجه نحو المغرب، والذي يدفع أي مستثمر محتمل إلى التريث أو توجيه بوصلته نحو بلد آخر بجاذبية أكبر.

وفي ذات السياق، كان المغرب قد حل خارج التصنيف في تقرير التنافسية العالمي 2024 الذي يصدره مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، في الوقت الذي احتلت فيه ست دول عربية وأربع دول إفريقية أخرى مكانة ضمن قائمة الدول الأقوى تنافسا في العالم لسنة 2024.

وارتباطا بالموضوع، كانت منظمة الشفافية العالمية “ترنسبرنسي” قد صنفت المغرب ضمن تقريرها السنوي المتعلق بإدراك الرشوة، في المركز 97 عالميا، وذلك بعد حصوله على معدل 38/100، وهو المعدل نفسه المسجل في السنة الماضية، ما يعني أن دولا أخرى حسنت مؤشراتها لتتجاوز المغرب في التصنيف العالمي، حيث تراجع مركز المغرب على مستوى هذا المؤشر بواقع 24 مركزا منذ سنة 2018 حين كان في المركز 73 عالميا.